أعرب رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح عن تقديره وأعضاء مجلس الشورى للرعاية والاهتمام اللذين يوليهما عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للسلطة التشريعية، وحرص جلالته الدائم على الالتقاء بأعضائها ومتابعة سير العملية الديمقراطية في البلاد والتي أثمرت عن تطور دور مجلسي الشورى والنواب في تعاطيهما مع مختلف المواضيع المطروحة في الساحة، بالشكل الذي يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحافظ على مكتسبات الوطن ويضمن سير العمل وفق الأطر الدستورية والقانونية التي جاء بها مشروع جلالته الإصلاحي القائم على دولة المؤسسات والقانون.
وبعد تشرفه وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بلقاء عاهل البلاد لتسليمه رد مجلس الشورى على خطاب جلالته في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، أكد رئيس مجلس الشورى أن توجيهات جلالته في بداية كل دور انعقاد تعتبر بمثابة البوصلة التي يهتدي بها أعضاء المجلس من خلال ممارستهم لدورهم التشريعي، منوهاً بما فتحه الخطاب السامي من آفاق يستلهم من خلالها الجميع أولويات المرحلة وحجم العمل المطلوب لتخطي كافة التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما أعرب الصالح عن اعتزاز مجلس الشورى بما يتحقق من إنجازات للوطن والمواطنين في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد، مشيداً بالرؤى والتوجيهات الملكية التي عبر عنها جلالته خلال اللقاء، والتي تؤكد على ضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية، والانطلاق من العادات والقيم العربية الأصيلة التي يتمتع بها أهل البحرين الكرام، وما يتميزون به من وعي وانتماء وطني لبناء مستقبل أفضل للمملكة.
يشار إلى أن رد مجلس الشورى على خطاب جلالة الملك المفدى عبر عن اعتزازه بما تضمنه الخطاب من تقدير لجهود السلطة التشريعية في مزاولة دورها الرقابي والتشريعي وسط مناخ ديمقراطي فاعل، لافتًا إلى أن ميثاق العمل الوطني يعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأنموذجاً يحتذى به في تطبيق الديمقراطية وفق أصولها العريقة.
كما أشار رد مجلس الشورى إلى أن خطاب جلالة الملك لامس التطورات السياسية المتسارعة والأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تتعرض لها المنطقة، والتي كان لها تأثيرها المباشر على اقتصاد البلاد، وثمن المجلس كذلك التوجيهات الملكية السامية لتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الدولة دون المساس بمستوى المعيشة ونوعية الخدمات، مثمنًا في الوقت ذاته تأكيد جلالة الملك المفدى، رغم الظروف المالية الصعبة، على استمرار العمل الوطني المشترك والبرامج التنموية في كافة القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن من مشاريع البنى التحتية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الحيوية.
وتضمن رد المجلس الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على دوره الكبير والمشهود والفاعل المتمثل في تطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها بكل جدارة واقتدار، كما توجه بالثناء على الجهود المستمرة المتميزة لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تطوير عمل الحكومة، وجهده الحثيث في تنمية القطاعات الاقتصادية وتحديثها لتفادي التقلبات الاقتصادية.
وثمن مجلس الشورى باعتزاز كبير التوجهات السامية المتعلقة برسم مستقبل واعد للجيل الحالي والأجيال القادمة ليكون مستقبلاً مفعمًا بالأمل المشرق ويحقق الأمن والحياة الكريمة للجميع وفق ما نتطلع إليه جميعًا، والعمل على تنفيذه تماشيًا مع القيم والتقاليد والتراث لأبناء البحرين.
وعبر مجلس الشورى عن إيمانه الراسخ وثقته بأن تعامل جلالة الملك لمواجهة ما يحاك للبحرين من مؤامرات وأعمال إرهابية وشغب وتخريب لهو التعامل الحصيف الذي صدّ تلك المؤامرات وحقق لمملكة البحرين الأمن والاستقرار، بفضل قيادته الحكيمة، وبفضل وعي شعب البحرين الوفي، ورفضه لتلك الأعمال البعيدة عن قيمه وموروثه الحضاري.
وأشار المجلس إلى وعيه الكامل لما تطرق إليه الخطاب الملكي السامي حول ما اكتوت به مملكة البحرين من التدخلات الخارجية ومخاطرها على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة، معربًا في الوقت نفسه عن تأييده لما اتخذته المملكة العربية السعودية ودول عربية شقيقة من خطوات حاسمة لتثبيت الشرعية، ووقف التدخلات والأطماع الخارجية في اليمن من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وأعرب مجلس الشورى عن اعتزازه لموقف مملكة البحرين المتمثل في مشاركة أبنائها من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل إخوانهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض البلدان العربية للدفاع عن المنطقة وإعادة الشرعية في اليمن، من أجل أن ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه المواقف موضع فخر واعتزاز، ضارعًا إلى المولى العلي القدير أن يجعل النصر حليفهم، وأن يردهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين لتغمر البهجة قلوب أسرهم.
وأشار رد مجلس الشورى إلى أن التوجيهات الملكية السديدة في التزام مملكة البحرين بعمليات الإغاثة الإنسانية كان لها الأثر الكبير في تخفيف المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، تجسيدًا لروح الوحدة والأخوة العربية والمصير المشترك، وتنفيذًا لما نرتبط به من مواثيق واتفاقيات ضمن إطار العمل الخليجي المشترك، مشيدًا بتضحيات جنودنا البواسل الذين يشاركون إخوانهم المقاتلين في الجبهات الأمامية، والذين جادوا بأرواحهم إعلاءً لقيم الحق والعدل والمثل العليا ذودًا عن حياض جزء عربي شقيق، مؤكدا بجلاء النخوة العربية الصادقة ودور مملكة البحرين المؤثر في المحافظة على كيان هذه الدولة الشقيقة.
كما عبر المجلس عن فخره واعتزازه بشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقومون بواجبهم في مقدمة تلك الصفوف جنبًا إلى جنب مع إخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الشقيقة.
وأعرب المجلس عن اعتزازه بالأمر الملكي الحكيم المتمثل في تحديد اليوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وهو الذي يصادف عيد جلوس جلالته، مناسبة لتخليد ذكرى الشهداء على ما قدموه من تضحيات جليلة للوطن، مقدرًا الإشادة الملكية بما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني من واجبات عسكرية ملموسة مع الدول الشقيقة والصديقة خارج البلاد، وكذلك ما قامت به وزارة الداخلية من حملات إنسانية أصبحت مثال فخر واعتزاز جميع أبناء مملكة البحرين، مشيدًا بالتوجيهات الملكية السامية بالعمل على توثيق تلك المهام والمشاركات لتدرس ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، معتبرًا بأن هذه الخطوة المباركة ذات قِيمة عالية في سبيل توعية طلبة المدارس بدور تلك المؤسسات والمهام التي تقدمها، وفيها تعزيز لروح الولاء للقيادة والوطن بين جميع أبنائنا الطلبة الدارسين الذين هم عماد المستقبل.
واستشعر مجلس الشورى ما يشهده المحيط العربي من أحداث جسام أدت إلى تهديد سلامة وأمن ووحدة دول عربية شقيقة، وما صاحب ذلك من حدوث نزوح جماعي ومصاعب جمة ومخاطر كثيرة، تستوجب تقديم الحلول والرؤى، وتتطلب عملاً عربيًا ودوليًا جماعيًا للحفاظ على الكيان العربي وأمنه القومي، من خلال جامعة الدول العربية والدول الصديقة، معربًا عن اعتزازه بدعم جلالة الملك المستمر للقضية الفلسطينية وصون الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على ترابه وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم مجلس الشورى رده على الخطاب الملكي السامي بأن الخطاب السامي يعتبر خارطة طريق توضح مسار الحركة الديمقراطية في مملكة البحرين، وهي رؤى وتطلعات حكيمة تضمنها المشروع الإصلاحي لتحقيق المزيد من الإصلاحات ولتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، مما يؤدي إلى ازدهار البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ويرسخ نظام الدولة الحديثة، معاهدًا جلالة الملك المفدى على بذل قصارى جهده للارتقاء بالعمل التشريعي، مستلهمًا في تحقيق ذلك التوجيهات الملكية السديدة التي تضمنها الخطاب السامي.
