لم يتأخر مجلس الوزراء كثيراً في ترجمة ترشيد الإنفاق، لبند العلاج بالخارج، فاتخذ قراره أمس بتخفيض المخصصات.

ووفق مصادر صحافية كويتية أن المجلس أقر تخفيض مخصصات المرضى الى 50 ديناراً فقط للمبتعثين للعلاج في مستشفيات دول أوروبا وأميركا، وإلى 30 ديناراً للمبتعثين الى مستشفيات بقية الدول، فيما قرر مستحقات المرافق بتذكرة سفر فقط، على الدرجة السياحية.

من جهته، نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ما أثير عن خفض لرواتب المواطنين.

وأكد العبدالله خلال حضوره أمس تدشين خدمة الحصول على القرض العقاري إلكترونياً «لم أسمع عن تخفيض الرواتب إلا من خلال الإعلام، فهذا الكلام لم يمر على مكتبي ولا توجد ورقة تتحدث عن تخفيض الرواتب، لذا أطلب من أعضاء السلطة الرابعة ان يتحروا الدقة والموضوعية، والبعد عن تلك المواضيع، خصوصاً التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار الداخلي»، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الثلثاء (16 فبراير/ شباط 2016).

وحول التحذيرات التي أطلقها سمو رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الخاصة بمحاسبة المقصرين، قال العبدالله «هذه كانت رسالة واضحة من سمو الرئيس، مفادها أن من يرغب في العمل بجد واجتهاد فالحكومة ترحب به، ومن يعتقد ان العمل الحكومي هو من أجل إرضاء غايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية فعليه أن يبادر بترك المجال لغيره، وإلا فستقوم الأجهزة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله».

 ولفت العبدالله إلى «طرح موضوع البديل الإستراتيجي في اجتماع مجلس الأمة أول من أمس»، متمنياً ان يكون «جزءاً من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي».

وبسؤاله ما إذا كان الترشيد سيؤثر على مشاريع الكهرباء والإسكان، أفاد العبدالله بأن أكثر المشاريع التي فيها كلفة رأسمالية هي مشاريع الكهرباء، مبيناً أنه مع الترشيد يجب إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق «حيث لا يمكن خفض الإنفاق على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية التي تم إعلانها والتي أعلن عنها أيضاً وزير الدولة لشؤون الإسكان من خلال توفير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية سنوياً».

وأشار العبدالله إلى أن الحكومة أقرت المضي في التوسع الإسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى.