قال الباحث الأميركي انطوني كوردسمان (Anthony H. Cordesman) في مقالة له على موقع "مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية (CSIS)"، إنه منذ فرض أكبر حظرٍ على النفط في 1973، ظهر أنه من الواضح أنه لا يمكن لأحدٍ أن يتوقع عوائد الصادرات من النفط والغاز. وهو ما يصح أكثر عندما يكون العرض مرتفعاً جداً، فهناك مصدّران رئيسيان في حالة حرب (العراق وليبيا)، والإنتاج يتأثر جزئياً بحالة الشد بين إيران وجاراتها العربية، كما أن مصادر الإنتاج الجديد باتت تفرض نفسها، فيما بدأ العالم يتأثر بتراجع النمو في الصين.
وهناك تقديرات جديدة مهمة، سواءً من البنك الدولي صندوق النقد الدولي، أو مؤسسة الطاقة الأميركية، تشير إلى إيران لن ترى (مكتسبات عاجلة) من رفع الحظر كنتيجة عن الاتفاق النووي، مما كان متوقعاً غداة توقيع الاتفاق.
ستزيد صادرات النفط الإيراني، لكن ذلك سيتم في وقت انخفضت أسعار النفط والغاز كثيراً عمّا كانت عليه فترة الحظر.
إن الكثير من التقديرات بخصوص مكتسبات إيران تفترض أنها ستستغلها في تنفيذ إصلاحات اقتصادية داخلية كبيرة، مما كان النظام الإيراني اعترف طويلاً بحاجته إليها، لكنه لم يكن قادراً على تنفيذها فعلاً. وهي مسألةٌ حرجةٌ لأن أغلب التقديرات لمكاسب إيران من رفع الحظر هو زيادة الاعتماد على استخدام عوائد النفط لحفز النمو الإجمالي للإقتصاد الإيراني من الاعتماد على زيادة عوائد الصادرات.
إن الفروق بين المتشددين والإصلاحيين التي ترسخ الاستقرار الداخلي والنمو الاقتصادي، تمثل مزيداً من اللايقين، كما هو الحال مع إعطاء الأولوية لتمويل وتطوير القطاع العام أكثر من القطاع الخاص بما يسمح له وللاستثمارات الأجنبية بالربح. وهناك الكثيرون في إيران ممن يعطون الأولوية للتنمية، والقطاع الخاص باعتباره المفتاح الرئيسي للنمو الاقتصادي، لكن القيادة العليا والسياسيين المتشددين ورجال الدين وقادة الحرس الثوري وقوى الأمن، يعطون الأولوية للاستثمار في الأمن والقوى العسكرية.
إن تصاعد مستوى العنف والتوترات في المنطقة، إلى جانب العوامل الخارجية، تزيد حالة الغموض واللايقين. والتنافس الإيراني السعودي يحدث في وقتٍ أثبتت فيه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ضعفها المتزايد، فيما لم يكن لدى السعودي من الحوافز ما يشجّعها على تخفيض إنتاج النفط ما لم يقدم على ذلك الآخرون مثل روسيا وإيران. وفي الوقت نفسه فإن تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني والطلب على السلع -بما فيها النفط- يبدو سيستمر للسنوات السبع المقبلة على الأقل، متأثراً بزيادة الأسعار الصينية وتراجع النمو الاقتصادي والطلب على الواردات من قبل الدول الأخرى.
