يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلثاء (16 فبراير / شباط 2016) محادثات مع الحكومة الألمانية في برلين مع مجموعة من أهم وزراء البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشارة أنجيلا ميركل لإجراء محادثات حول النزاع السوري والاتفاق النووي مع إيران.

وكان من المخطط عقد هذه المشاورات في الأساس في تشرين أول/أكتوبر الماضي، إلا أن نتنياهو أرجأ الاجتماع بسبب توتر الأوضاع الأمنية في إسرائيل على خلفية ما يتردد عن هجمات فلسطينية ضد إسرائليين وما يعقبه من عمليات إعدام ميدانية.

وقبل المحادثات أكد وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مطلب التوصل إلى حل للسلام بين الإسرائليين والفلسطينيين.

وكتب شتاينماير في مقال بصحيفة "بيلد" الألمانية: "الأمل لتحقيق السلام لا يمنحه سوى إجراء مفاوضات جادة في اتجاه حل عادل متمثل في إقامة الدولتين".

وأعرب شتاينماير في مقاله عن قلقه من أن الأمل لدى الإسرائيليين والفلسطينيين في مستقبل سالم يبدو بعيدا باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تجري مشاورات حكومية مع إسرائيل منذ عام .2008

ويشارك في مشاورات اليوم من جانب الحكومة الألمانية وزير الاقتصاد زيجمار جابريل والخارجية شتاينماير والداخلية توماس دي ميزير.

ومن المقرر توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن المحتمل أن تدور المشاورات أيضا حول تحفظات ألمانيا على قانون "الشفافية" المثير للجدل في إسرائيل، والمتعلق بالتمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية.

وطالب السياسي في حزب الخضر الألماني المعارض فولكر بيك الحكومة الألمانية بالتحدث بشكل واضح عن التعامل مع المجموعات المدنية في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للخضر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم: "أنتظر من الحكومة الألمانية انتقادا واضحا لخطط الحكومة الإسرائيلية بشأن سن قانون المنظمات غير الحكومية الذي يرمي إلى التشهير بمنظمات حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن بيك يترأس مجموعة النواب البرلمانيين الألمانية-الإسرائيلية.

ويلزم القانون الجديد المنظمات، التي تحصل على الجزء الأكبر من أموالها من حكومات أجنبية، بكشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.

وحصل القانون على موافقة مبدئية من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا.

ويرى منتقدو القانون الذي وضعته وزيرة العدل الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف أيليت شاكيد أنه يهدف على وجه الخصوص إلى تضييق الخناق على عمل المنظمات غير الحكومية التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وحذر شتاينماير من تقويض نشاط المنظمات غير الحكومية في إسرائيل.