قال رئيس الوزراء العراقي أمس الإثنين (15 فبراير / شباط 2016) إن بغداد ستدفع رواتب موظفي الحكومة في كردستان إذا أوقفت المنطقة شبه المستقلة في الشمال بيع النفط بشكل مستقل ملمحاً إلى إمكانية إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلثاء (16 فبراير / شباط 2016).

وبعد طفرة اقتصادية دامت عشر سنوات بدأت حكومة إقليم كردستان تعاني في 2014 عندما قلصت بغداد حصتها من الميزانية بعد أن شيد الأكراد سعيا لتحقيق الاستقلال الاقتصادي خط أنابيب يصل إلى تركيا.

واضطرت حكومة الإقليم إلى خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى 75 في المئة هذا الشهر في ظل أزمة اقتصادية نجمت عن تهاوي أسعار النفط.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إنه يقترح أن يقدم الأكراد النفط مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم.

وبلغ متوسط صادرات النفط من شمال العراق عبر خط الأنابيب إلى تركيا 601 ألف و811 برميلا يوميا الشهر الماضي معظمها من حقول بالمنطقة الكردية. وجاء الباقي من حقل كركوك المتنازع عليه الذي تشغله شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة العراقية لكنه خاضع للسيطرة الكردية منذ يونيو يونيو 2014 عندما اجتاح مسلحو تنظيم "داعش" شمال البلاد.

وحذر المسئولون الأكراد في الفترة الأخيرة من أن منطقتهم تواجه انهيارا اقتصاديا.