كلف بند الرواتب وما في حكمها ميزانية الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 80 مليار دينار وبنسبة نمو لنفس الفترة بلغت نحو 274 % ممثلة نحو نصف إجمالي المصروفات، وهو ما يعود سببه بالدرجة الأولى حسب مصادر حكومية تحدثت لـ "النهار" الكويتية إلى فشل برامج استيعاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الذي لم يتلقَ التحفيز الحكومي المطلوب لتطويره وزيادة دوره في الاقتصاد، إلى جانب تكدس الموظفين في القطاع الحكومي بما يفوق حاجته.

وكشفت وثيقة حديثة صادرة عن وزارة المالية أن حجم ما أنفقته الدولة على المرتبات وما في حكمها خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً من السنة المالية 2004/2005 وحتى السنة المالية 2014/2015 بلغ 79.854 مليار دينار، وأن بند الرواتب كان عند حدود 3.196 مليارات دينار في العام المالي 2004/2005، وأصبح في حدود 11.35 مليار دينار في العام المالي الماضي 2014/2015.

وقالت المصادر إنه في حين يوفر القطاع العام المحلي حاضنة امنة للموظفين بدعم حكومي كبير ينفر المواطنين من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحل يكمن في وضع مشروعات الدولة بيد القطاع الخاص ، فالتشغيل في مشروعات كبرى ومؤثرة يعمل على تجنيبه الأزمات ومساعدته في الحفاظ على موظفيه حتى في أوقات الركود وبالتالي سيشجع ذلك المواطنين على الانضمام إليه.

إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن الوضع في الكويت يتطلب قيام الجميع بعمل مخلص تجاه الوطن والمواطن والإخلاص تحت ظل القيادة السياسية.

وقال العبدالله في تصريح للصحافيين أمس على هامش الحفل الذي أقامه بنك الائتمان الكويتي لتدشين خدمة (القرض العقاري 70 ألف دينار كويتي إلكترونيا) إنه لم يسمع عن موضوع تخفيض الرواتب إلا من خلال الإعلام مشددا على وجوب تحلي السلطة الرابعة بالدقة والموضوعية والبعد عن المواضيع التي تزعزع الاستقرار الداخلي.

وأضاف إن رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واضحة وهي أن الحكومة ترحب بمن يرغب في العمل بجد واجتهاد وأن من يعتقد بأن العمل الحكومي هو إرضاء لغايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية عليه أن يبادر بترك المجال لغيره وإلا ستقوم الجهة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله. مشدداً أن من لا يرغب في مثل هذا المفهوم العملي فلا يوجد له محل في الحكومة.

وأوضح أن الحكومة تابعت الوضع بحضور رئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس في اللجنة المالية أول من أمس وقدمت ما لديها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الالتقاء مرة أخرى يوم السبت المقبل لتقديم احصائيتها وخططها للاصلاح الاقتصادي الكامل.

وردا على سؤال ما إذا كان الترشيد سيؤثر على مشاريع الكهرباء والإسكان أفاد بأن أكثر المشاريع التي فيها كلفة رأسمالية هي مشاريع الكهرباء مبينا أنه مع الترشيد يجب إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق حيث لا يمكن خفض الإنفاق على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية التي تم إعلانها والتي أعلن عنها أيضا وزير الدولة لشؤون الإسكان من خلال توفير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأشار العبدالله إلى أن الحكومة أقرت المضي في التوسع الإسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى موضحا أن موضوع البديل الاستراتيجي تم طرحه أمس على مجلس الامة على أمل أن يكون جزءا من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي.