أعلنت وزارة الهجرة الكندية أمس الإثنين (15 فبراير / شباط 2016) ان الحكومة ستشدد اعتبارا من 15 آذار/مارس اجراءات الدخول الى البلاد مما سيجبر رعايا دول كانت معفية من شرط الحصول على تأشيرة دخول، مثل دول الاتحاد الاوروبي، على استصدار "ترخيص سفر الكتروني" مدفوع الاجر.

وقال روبرت اور مساعد وزير الهجرة لوكالة فرانس برس ان نظام التأشيرات الجديد المماثل لذلك المعتمد في الولايات المتحدة منذ 2008 ينطبق على رعايا "اكثر من 50 دولة ومنطقة" سيتعين عليهم اذا ما رغبوا في السفر الى كندا ان يسجلوا اسماءهم الكترونيا ويدفعوا رسما يعادل سبعة دولارات كندية (خمسة دولارات اميركية).

وبعد ان يملأ الراغب بالسفر الى كندا من رعايا الدول المعنية الاستمارة الالكترونية، يحصل عبر البريد الالكتروني على تأشيرة دخول او ترانزيت صالحة لمدة خمس سنوات.

واوضح المسؤول الكندي ان بلاده تقدر "بأكثر من ثلاثة ملايين شخص" عدد المسافرين الذين سيتعين عليهم ملء هذه الاستمارة سنويا، مضيفا "لهذه السبب سعينا لان يكون النظام المعتمد سهلا للغاية".

ولفت اور الى ان النظام المعتمد "سيتيح لكندا رصد كل المسافرين والتحقق من هوياتهم قبل ان يتوجهوا الى كندا".

واضاف ان اجهزة الاستخبارات الكندية تتحقق اصلا من قوائم المسافرين على متن الرحلات الجوية المتجهة الى كندا، ولكن هذا الامر "لا يتم بصورة منهجية".