دشن بنك الائتمان الكويتي صباح أمس خدمة قرض 70 ألف دينار الإلكترونية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ووزير الإسكان ياسر أبل، إضافة إلى قياديي الأجهزة الحكومية المتعاونة في إطلاق الخدمة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلثاء (16 فبراير / شباط 2016).

وقال العبدالله الصباح في تصريح صحافي على هامش الحفل: إن الخدمة جاءت ثمرة للتعاون بين جهات حكومية عدة، متأملا إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية لتخفيف المشقة على المواطن والحصول على خدمة أفضل.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الإسكانية والتوسع فيها على حساب قضايا أخرى لا سيما أن الخطة التنموية للدولة ملتزمة بتوفير أكثر من 12 ألف وحدة سكنية سنويا، لافتا إلى ضرورة إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق.

وأشار إلى أن رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول إنهاء خدمات المقصرين واضحة، فالحكومة ترحب بمن يرغب في العمل بجد واجتهاد بعيدا عن الغايات الشخصية، مؤكدا أن الأجهزة الحكومية المعنية ستقوم باتخاذ الإجراءات حيال أي شخص يتخذ العمل الحكومي لغايات شخصية، «ولا يوجد محل للمقصرين في الحكومة».

 وعما يُتداول بشأن تخفيض الرواتب، قال العبدالله، ليس هناك أي ورقة مرت على مجلس الوزراء تحدثت عن تخفيض الرواتب وأن كل الأحاديث المتعلقة بالأمر هي عبر وسائل الإعلام، داعيا أعضاء السلطة الرابعة إلى تحري الدقة والموضوعية في طرح المواضيع والبعد عما يزعزع الاستقرار الداخلي.

وأردف قائلا: الحكومة تتأمل أن يكون البديل الإستراتيجي جزءا من حزمة تشريعات قادمة ستكون مهمة من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي في البلاد، لافتا إلى أن أمر البديل طُرح أمس الأول في اجتماع مع مجلس الأمة.

 وحول الحكومة الإلكترونية تحدث العبدالله عن طموحات الحكومة في مواكبة الدولة المتحضرة؛ لتقديم الخدمات الأحادية والمركبة التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية والمعلوماتية في الكويت، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت للجنة المالية في مجلس الأمة ما لديها حول الموضوع، وأنها ستلتقي السبت المقبل لتقديم الإحصاءات ووضع خطط شاملة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

من ناحيته؛ قال مدير عام بنك الائتمان، صلاح المضف: إن الخدمة الإلكترونية الجديدة ستوفر على المواطنين الكثير لا سيما أنهم لن يكونوا بحاجة إلى مراجعة أفرع البنك أو مقراته، وحتى مراجعة الجهات الحكومية ذات الصلة، بل تسمح لهم التقدم للحصول على القرض الإسكاني 70 ألف دينار من خلال الأجهزة الذكية أو الحاسوب الآلي في منزلهم أو عملهم.

وأضاف أن الخدمة ستختصر الدورة المستندية الخاصة بالحصول على القرض، لافتا إلى أن البنك أول جهة حكومية تقوم بتقديم خدمة مركبة؛ تربط عددا كبيراً من الجهات الحكومية، مع وجود تفاوت كبير بين الأنظمة داخل هذه الجهات، الأمر الذي يعتبر صعبا في ظل غياب منظومة إلكترونية تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية.

ورأى المضف أن هذه الخطوة ترتقي بمستوى ونوعية وجودة الخدمات في البنك من مرحلة الى أخرى، وتصب في اتجاه التأكيد على قدراته التنافسية، مشيرا إلى أن %70 من خدمات البنك أصبحت إلكترونية.

وأشار إلى أن البنك لا يستطيع حاليا تقليص أعداد موظفيه؛ لا سيما أن التطور والتحول الإلكتروني يحتاجان إلى العنصر البشري، لا سيما أن نظام الميكنة يحتاج الى الكادر البشري لمتابعته.