ما حصل منذ فترة وخصوصًا بعد ندوة التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي مطلع الشهر الجاري عن «تأملات ورؤى في كيفية الخروج من الأزمة»، من ردود أفعال غاضبة وتبادل للاتهامات من مختلف الأطياف، ليس صحيحًا في مجمله ولا يخدم بأي حال من الأحوال القضية التي يدافع عنها الجميع من مواقع جغرافية وفكرية وإيديولوجية مختلفة.

تحدث في الندوة مجموعة من الناشطين المستقلين عن واقع الأزمة البحرينية ورؤيتهم للخروج من هذه الأزمة والتي تمثلت في ثلاث نقاط أساسية، هي: دعوة الجمعيات السياسية المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وفتح هذه الجمعيات المجال للوجوه الجديدة، وأن تبدي استعدادها لأي حوار حتى وإن كان ذلك ما دون سقف وثيقة المنامة «إذ إن نزول السقف إلى ما دونها لا يعد هزيمة»، كما أشار أحد المنتدين.

قبل هذه الندوة بفترة بسيطة نشرت صحيفة «الوسط» مقابلة صحافية موسعة مع قيادات المنبر التقدمي، أشارت «القيادات» فيها إلى حاجة المعارضة إلى إعادة النظر في مجمل العمل السياسي بما يهيئ الأجواء للوصول إلى توافقات سياسية، الأمر الذي يفرض عليها قراءة الوضع السياسي بشكل آخر، كما أكدت الحاجة إلى كل قوة سياسية بشكل منفرد أن تخوض مراجعة داخلية.

في المحصلة، ما طرح من آراء لا يتعدى الاقتراح بإجراء مراجعات داخلية لكل فصيل سياسي، وليس في ذلك إثم يذكر، بل على العكس فلم تشكل المؤتمرات العامة لمختلف الأحزاب إلا لإجراء مثل هذه المراجعات التي قد تصحح أو تطور من عملها، ولذلك لم يكن من المفترض أن يؤخذ مثل هذا الطرح بما لا يحتمل من إسقاطات والنبش في النوايا وتخوين الآخرين أو الانتقاص من قدرهم، هذا إن كنّا مؤمنين بما تحمله الممارسة الديمقراطية من إبداء الرأي المختلف من دون خوف أو إقصاء، فإن كنَّا نطالب بالديمقراطية، فالأولى أن نمارسها بيننا أولا.

وكما أن تبادل الاتهامات «بين من يئس وتعب ويجب أن يبقى في منزله، ومن يسعى إلى فرصة سانحة لتقلد منصب» مرفوض تمامًا في هذه الفترة، فإن محاولة فرض الوصاية على الجمعيات السياسية والناس والحديث باستعلاء مع شخصيات أثبتت وطنيتها، وفضَّلت البقاء والعمل في الداخل على رغم التضييق والحصار بدلاً من التنظير من الخارج، تبقى مجرد مناكفات يراد من خلالها البروز على حساب الآخرين، وذلك لا يمتُّ إلى الوطنية بشيء.

بالطبع لم تخل الساحة خلال هذه المماحكات من أصوات متزنة وعقلانية من بينها دعوة الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي الذي دعا إلى «التسامح مع الآراء الأخرى، وإعادة قراءة المعارضة للأزمة في البحرين بشكل جديد»، ونصيحة عالم الدين السيد عبدالله الغريفي لقوى المعارضة بأن «تتحرر من كل أشكال التعصب السياسي؛ لكي يحق لها أن تحاسب الآخرين على تعصباتها»، مؤكدًا (وهنا بيت القصيد في كل هذا الأمر) «أن ما هو مطلوب من الجانب الرسمي أكبر بكثير مما هو مطلوب من الشعب وكل قواه السياسية».

في مثل هذا الظرف ومع غياب أي مؤشر على النية لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمة، فإن ما يجري من تبادل للاتهامات وتخوين الآخر، لمجرد إبداء الرأي ليس من صالح أحد.