سجل مجلس بلدي الشمالية، جملة مواقف ونقاط في اجتماعه الاعتيادي المنعقد أمس الإثنين (15 فبراير/ شباط 2016)، طالت تعليق سفرات أعضائه، والاعتراض على عدم الرد على خطاباته من قبل عدد من الوزراء.

ووسط حضور مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، خص المجلس، وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، بالنقد، بعد أن قال العضو طه الجنيد: «الوزير لا يرد على خطابات المجلس، وفي ذلك مخالفة للقانون»، ليردف ذلك نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي بالقول «نتحدث كثيراً ولا تنفيذ»، في شكوى صريحة منه تشير لعدم رضا المجلس عن مستوى الإنتاج وعن جدية الجهات المعنية.

وأضاف الكوهجي «هنالك حاجة لتفعيل التواصل بين المجالس البلدية وبين الجهاز المركزي للبلدية، وللأسف الشديد، لا وجود لمبادرة من مسئولي الجهاز المركزي للقاء المجالس البلدية والسؤال عن المشاكل التي تعاني منها»، فيما طالب المجلس بوضع آلية مناسبة لرد الجانب الرسمي على قرارات المجلس ورفع درجة التواصل، الأمر الذي أثمر اتفافاً على الاجتماع كل 3 أشهر لمتابعة سير العمل وفق القرارات والتوصيات المرفوعة.

وخلال الاجتماع الذي يحمل الرقم (11) للدور الثاني، ناقش المجلس موضوعات شملت مستجدات مقترح تحديد موعد غلق المحلات التجارية ليلاً، مستجدات أملاك البلدية، مشكلة الكلاب الضالة، السواحل والمرافئ في المحافظة الشمالية، وخطة وبرامج قسم العلاقات العامة وقسم التطوير والتنسيق بالجهاز التنفيذي، إلى جانب ما استجد من أعمال من بينها إعادة تدوير الإطارات، ودراسة تغيير تصنيف عدد من العقارات في مناطق المحافظة.

وافتتح رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، الاجتماع بالقول «إن أعضاء المجلس، وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والمنطقة، قد تنازلوا عن حق السفرات ومخصصاته حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية»، مضيفاً «نتمنى أن تحذو بقية المجالس البلدية وأمانة العاصمة والسلطة التشريعية حذونا».

وتابع «بما أن لدينا مخصصات للسفر للخارج، للاطلاع على التجارب والمشاريع التنموية الرائدة للدول المتقدمة، فالأولى من السَّفَر تقليص النفقات كما جاء في توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك من أجل أن تضخ هذه المخصصات في مشاريع بلدية وخدمية للمواطنين، في حين أن التواصل مع الدول المتقدمة للإطلاع على مشاريعها وتجاربها التنموية متاح بوسائل أخرى غير مكلفة».

بعد ذلك، وجه عدد من أعضاء المجلس سهام نقدهم لبعض الجهات الرسمية، شاكين من قلة التواصل والتفاعل الرسمي.

وخص المجلس بالذكر، بعض الجهات، من بينها وزارة التجارة والصناعة والسياحة، بعد التأكيدات التي تشير لعدم رد الوزير زايد الزياني على خطابات المجلس، واشتراط الوزارة على أن تكون مخاطبتها بشأن مقترح تحديد موعد غلق المحلات التجارية ليلاً، عن طريق وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

بشأن ذلك، يقول العضو طه الجنيد إن ذلك يحصل بسبب قرار صادر عن وزير البلديات السابق جمعة الكعبي، مبيناً في الوقت ذاته أن «القانون ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، يناصرانا»، مستدلاً على ذلك بردود الوزير خلف، والتي بين فيها عدم الاعتراض على توصية بأحقية المجلس البلدي بمخاطبة الجهات بشكل مباشر، على أن تكون الموضوعات المرسلة ضمن نطاق الاختصاص المنعقد للمجالس البلدية في قانون البلديات ولائحته التنفيذية.

ومواصلة لخطابه الناقد، قال الكوهجي في معرض حديثه عن مستوى النظافة في المحافظة الشمالية: «الوضع الحالي مزر، حيث النقص في الحاويات والمخلفات التي تترك لمدة تصل إلى 10 أيام، ولا حل»، لافتاً إلى إيصال المجلس شكواه لمسئولي الجهاز المركزي بشأن عدم تلقي المجلس لعرض شركة النظافة الإسبانية، قبل أن يتسلم المجلس العقد مؤخراً، وذلك للتعليق على نواقصه أو الموافقة عليه.

علاوةً على ذلك، بين الكوهجي أحقية المجلس في معرفة عدد المفتشين ومقدار خبراتهم، ومضيفاً «حتى اليوم لم نر تواجد مفتش واحد في المجلس». فيما قال رئيس المجلس بوحمود «هنالك إشكالية بين المفتشين وبين أعضاء المجلس، وقد أبدى مدير عام البلدية تفهماً واستعداداً لحل ذلك».

أفصح المجلس عن مخاطبته 3 جهات للحصول على مرئياتها حول مقترح تحديد موعد غلق المحلات التجارية عند الساعة 12 ليلاً، وشملت وزارة التجارة والصناعة والسياحة، مديرية شرطة المحافظة الشمالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قبل أن ينتهي المجلس البلدي لتأجيل المقترح للاجتماع المقبل بعد تحويله لوحدة الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لصياغته وفق ردود الجهات ذات العلاقة وملاحظات المجلس.

وردت مديرية شرطة المحافظة الشمالية على المقترح، بتقديمها مرئيات وتوصيات، تركزت حول عدم تناول المقترح أوضاع المحال التجارية التي يستلزم فتحها 24 ساعة كالصيدليات، كما أشارت لإغفال غلق المحلات في شهر رمضان والإجازات الرسمية، ولفتت الانتباه إلى القرار الخاص باشتراطات المطاعم والمقاهي.

وأوصت المديرية بجملة توصيات، من بينها حصر الأنشطة التي تستلزم 24 ساعة، وإضافة مادة في مسودة القرار يستثنى من أحكامه المحال التجارية التي حصلت على تصريح من الجهات المختصة بمزاولة أنشطتها مدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وضرورة التفرقة بين المطاعم والمقاهي السياحية وتلك التي تبيع التبغ ومشتقاته والمطاعم والمقاهي العادية.

فيما رحبت الغرفة بالمقترح، وأردفت ذلك بتوصيات، أما وزارة التجارة فقد طلبت أن يكون الخطاب المقدم لها عن طريق وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

ناقش المجلس البلدي في اجتماعه، مستجدات أملاك البلدية، مطالباً بمخاطبة إدارة شئون الأملاك الحكومية بوزارة المالية للحصول على قائمة بالأملاك المخصصة للمنفعة العامة بالمحافظة الشمالية، إلى جانب طلب صلاحية الدخول على نظام الأملاك الإلكتروني (LMPS)، لمعرفة تسجيل الأراضي وتوثيقها واستخراج التقارير.

بدوره، قال مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم إن «التقرير الخاص بالأملاك تم توزيعه لعرضه على المجلس، ونحن نتحدث عن جميع أنواع الأملاك الخاصة بالحدائق والمماشي والسواحل والأملاك التجارية».

وأضاف «بعد دخول منطقة سلماباد ضمن نطاق المحافظة الشمالية واستلامنا إياها كجزء أثقل في الجانب الاستثماري، حيث نتحدث عن اشتمالها على 75 موقعا من أصل 193، ونحن الآن في طور تصحيح أوضاع بعض المحلات، بما في ذلك أصحاب العقود المنتهية والتي يبلغ عددها 9 محلات وقد تم تحويلها للشئون القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة».

ورداً على المطالبة بتفعيل الاستثمار لهذه الأملاك، قال الغتم «من خلال لجنة الاستثمار، تم عرض جميع الموضوعات المتعلقة بذلك، وبجانب تصحيح الأوضاع التي تحدثنا عنها فإننا نتجه للاستثمار في عدد من المواقع والسواحل تحديداً لبعض الألعاب البحرية والملاعب كما هو الحال مع ساحل المالكية»، مضيفاً «خلال الأيام القادمة سترفع مزايدة بشأن عدد من المواقع لرؤية الجانب الاستثماري فيها، بما يحقق الفائدة للمواطن».

من جانبها، استعرضت رئيسة قسم الأملاك والأسواق بالجهاز التنفيذي ابتسام زيد، قائمة مستحدثة لأملاك البلدية بحسب الدوائر والمجمعات، وقالت: «لدينا سجل خاص بالأملاك، مصنف بحسب الدوائر، وتصنيف آخر بحسب نوع النشاط».

وأضافت «بالنسبة للعقارات، فبعد إضافة مناطق من المحافظة الوسطى أصبح المجموع 193 عقارا، 10 وثائق فقط منها بحاجة لتسجيل»، مشيرة إلى أن غالبية العقارات هي إما حديقة أو ساحل أو مشروع ترفيهي أو متنزه أو ممشى منطقة خضراء.

بدوره، واصل العضو البلدي الجنيد، استخدام نبرته الناقدة، وتحدث عن بطء المجلس البلدي في العمل على استملاك الأراضي والبالغ عددها 150 أرضا مسجلة باسم البلديات، مبيناً في الوقت ذاته الحاجة لتحويل عدد منها لمشاريع تعود بالنفع على المواطنين، بما في ذلك إنشاء مواقف سيارات وسط الأحياء.

رداً على زميله، قال العضو علي الشويخ: «لدينا حدود كمجلس بلدي من خلال المراسلات والمتابعات مع الجهاز التنفيذي، وفي حال حصلنا على أراضٍ يمكن التقدم بمشاريع تنشأ عليها».

ولحظة الوصول لموضوع الكلاب الضالة، كانت المواجهة من قبل العضو عبدالله الدوسري، الذي قال: «الموضوع فيه «مياعة»، وبطء في الحل، أما التوصيات التي يمكن طرحها فتتركز حول إقرار تصور لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، ورفع توصية لوزير الأشغال بتحديد الجهة المختصة بالتعامل مع الكلاب الضالة». فيما قال الكوهجي: «لدي في دائرتي كلاب كثر، وقد هجموا على أشخاص كانوا يمارسون رياضة المشي»، معتبراً أن حل الموضوع تأخر كثيراً. وداعياً وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات المناسبة حياله.

واستعرض الاجتماع تجارب دول مجاورة في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، بما في ذلك السعودية وقطر، ليعبر بعدها المجلس عن تصوراته لمواجهة المشكلة بحرينياً، وذلك عبر الدعوة لتكوين فريق عمل والاستفادة من الجمعيات عبر وضع آلية للتعامل مع الكلاب وتنفيذ حملات.

وفقاً لمناقشات الاجتماع، فإن مساحة الشريط الساحلي في المحافظة الشمالية تبلغ 25 ألف متر، في الوقت الذي لا يتواجد فيها سوى 4 سواحل ومرفأين، فيما يواجه مشروع السواحل المستقبلية جملة تحديات تطال عدم وجود التصاميم أو المخططات أو الوثائق.

عطفاً على ذلك، أوصى المجلس بالتواصل مع كل من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والإدارة العامة لحماية الثروة السمكية، وذلك بالنسبة للخطة التنفيذية لمشاريع السواحل والمرافئ بالمحافظة الشمالية.

وتشمل قائمة التوصية، إنشاء سواحل ومرافئ في القرى الساحلية: (صدد، المالكية، كرزكان، دمستان، جنوسان، كرانة، الهملة، باربار، الدراز، وجدعلي)، مصحوباً ذلك بالمطالبة بتزويد المجلس بتقرير سنوي عن سير العمل، ومعرفة خطة استملاك الأراضي، إلى جانب الإسراع في تلبية احتياجات الصيادين ومعرفة الميزانية المرصودة لسواحل ومرافئ المحافظة الشمالية ضمن المارشال الخليجي.