عقد المجلس الأعلى للمرأة لقاءً تشاورياً موسعاً في مقره بالرفاع ناقش خلاله الإطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين الانتخابي للمرأة البحرينية لعامي 2016-2018، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين.

وفي هذا السياق أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بما تحقق للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مشيرة إلى أن «تزامن الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني مع لقاء اليوم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الوثيقة الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين قد مهدت الطريق لتثبيت حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية قولاً وفعلاً».

وقالت الانصاري «إن انشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء كجهة اختصاص لرسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة التي من شأنها أن تعمل على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية».

وأكدت الأنصاري على أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي، وقالت إن «هذا البرنامج صنع في البحرين، وهو يعكس تميز المملكة في مجال تمكين المرأة سياسياً، ونحن بحاجة إلى التعاون على تطويره باستمرار حتى تواكب الجهود التي نبذلها جميعاً الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، وأن يتناسب حضور المرأة في المجال السياسي مع تلك الجهود التي يقاس معدل تطور مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى عام 2014 بـ 7.5 في المئة».

وأوضحت أن البرنامج يركز على عدد من المحاور الهامة من حيث الشراكة والتشبيك والتدريب النوعي والتطوير والتوعية الإعلامية، وتغيير اتجاه الناخبين تجاه المرأة، وإبراز قصص النجاح، مشدّدة على أهمية المتابعة والتقييم الدوري لجميع مراحل البرنامج، وتقييم المنتسبات له بشكل موضوعي.

وأشارت إلى أن الرهان الآن ليس على السماح للمرأة بممارسة حقها بالانتخاب، بل بانتخاب المرأة، وقالت «نحن الآن نريد الوصول إلى مرحلة أعلى، وهي أن تكون المرأة المنتخبة فاعلة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الديمقراطية».

وتم خلال اللقاء عرض الإطار العام المقترح لبرنامج التمكين الانتخابي 2016-2018، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة، مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016/ 2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة 2018م.

ومن خلال الاجتماع تم اعتماد البرنامج العديد من فرص التطوير من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية.

كما شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على أهمية إزالة كافة المعوقات التي تقف ضد المرأة البحرينية وتعوق دون مشاركتها في العمل السياسي، مشيراً إلى أن المرأة بإمكانها أن تجمع بين عملين بما فيهما العمل السياسي، فقد تكون طبيبة أو سيدة أعمال أو ربة منزل وتمارس العمل السياسي في الوقت ذاته، فبالتالي هناك ضرورة ملحة بعدم الخلط بين تمكين المرأة سياسياً والعوائق التي تحول دون تمكينها.

ومن جهتها أعربت نائبة رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الشيخة مي العتيبي عن اعتزازها بمسيرة العمل المتميز للمجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه، مشيرةً إلى أن على كل مؤسسة أن تقوم بنفس المهنية التي قام بها المجلس بشكل متعاون، ووجود تنظيم إداري مميز إلى جانب المشاورات مع الشركاء المعنيين، كما أكدت الشيخة مي على الجانب الإعلامي الذي حرص عليه المجلس والذي لم يقتصر على الجانب الانتخابي فقط، بل بتمكينها سياسياً وكان الهدف من ذلك تبوؤ المرأة أعلى المراتب حتى تمثل المملكة خير تمثيل، مشددة على ضرورة التركيز على الجانب الإعلامي بصورة أكبر في المرات القادمة.

وأضافت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عضو المجلس الأعلى للمرأة معصومة عبدالرسول عيسى أن «اللقاء عرض الإطار العام لبرنامج التمكين السياسي اليوم، وأن الوثيقة التي تم عرضها في هذا اللقاء كانت خطوة واضحة ومدروسة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وذلك من خلال تجربته الكبيرة في عملية التمكين السياسي من عام 2002 وحتى يومنا هذا وأن هذه الخبرات المتراكمة للمجلس ستنعكس إيجاباً في هذه الوثيقة والتي من خلالها استطاع المجلس أن يعرف من هم شركاؤه في المجتمع في تمكين المرأة سياسياً وفيما يتعلق بالجانب الانتخابي».