قال أستاذ القانون بجامعة البحرين محمد سعيد الرحو أن القضاء المستعجل بحاجة إلى مزيد من التطور والمثابرة في العمل لكي يكون علاجاً ناجعاً للكثير من القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية مستعجلة، وبحاجة كذلك إلى تدخل المشرّع للفصل في تنازع الاختصاصات مع محاكم أخرى.

جاء ذلك في ندوة أقامتها جمعية المحامين البحرينية أمس بملتقى الاثنين الذي تقيمه اللجنة الثقافية للجمعية، وأدارها نائب رئيس الجمعية المحامي عبدالرحمن غنيم، بعنوان «القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق»، واستضافت خلالها الرحو وحضرها مجموعة من المحامين باستراحتهم في مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وتحدث الرحو خلال الندوة عن القضاء المستعجل من حيث طبيعته وإجراءاته والأحكام الصادرة منه ومظاهره وتنفيذه وطرق الطعن على أحكامه، مشيراً إلى أن القضاء المستعجل الهدف منه السرعة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذ الأحكام التي تتسم بصفة الاستعجال وضرورة الحسم.

وقال الرحو أن القضاء المستعجل يحتاج إلى مزيد من التطور والمثابرة في العمل لكي يكون علاجاً ناجعاً لكثير من القضايا التي تحتاج إلى أحكام قضائية مستعجلة.

وطرح الرحو عدة أمثلة وتطبيقات على القضايا التي يمكن عرضها على القضاء المستعجل.

ولفت الرحو إلى وجود ربما تنازع في الاختصاص بين القضاء المستعجل الذي كان ينعقد الاختصاص له بالنظر في بعض الدعاوى الخاصة بإخلاء المأجور واللجنة القضائية للنزاعات الإيجارية، وقال: قد يبقى هذا التنازع لحين التدخل التشريعي للفصل في الاختصاص المزدوج إما بإجازة الاختصاص للقضاء المستعجل للنظر في بعض الدعاوى الخاصة بالإخلاء أو بحصر ذلك في لجنة المنازعات الإيجارية.

كما نوه إلى أن القضاء المستعجل في الشق الشرعي لم يكن موجوداً لكن تم استحداثه مؤخراً وأنيطت مهمة إصدار الأحكام بشق مستعجل لقاضي المحكمة الشرعية نفسها.

وخلال الندوة طرح المحامون الحاضرون أسئلة حول موضوع الندوة في مداخلات.