احتلت البحرين الترتيب 168 على مستوى العالم والعاشر عربياً، فيما تصدرت الترتيب الخليجي في مؤشر تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة، وقدرتهم على اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك في التقرير الدوري الأول للشبكة الدولية لحقوق الطفل، والذي حمل عنوان «الحقوق وسبل الانتصاف والتمثيل»، ويتناول ما إذا كان بإمكان الأطفال رفع دعاوى عندما تُنتهَك حقوقهم، والأدوات القانونية المتاحة لهم، والاعتبارات العملية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومدى التزام الدول بتطبيق القانون الدولي في مجال حقوق الطفل في المحاكم المحلية.

وتعتمد مؤشرات التقرير على مدى التزام الدول بالمعايير الدولية في تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة، وفقاً للمعاهدات التي صادقت عليها الدول، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا الإطار، لكنه لا يقيس مستوى حماية البلدان لحقوق الطفل، وإنما مستوى تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة.

في تقرير للشبكة الدولية لحقوق الطفل

البحرين في الترتيب 168 عالمياً بمؤشر تمكين الأطفال من الوصول للعدالة

الوسط - أماني المسقطي

احتلت البحرين الترتيب 168 على مستوى العالم والعاشر عربياً، فيما تصدرت الترتيب الخليجي في مؤشر تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة، وقدرتهم على اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم.

جاء ذلك في التقرير الدوري الأول للشبكة الدولية لحقوق الطفل، والذي حمل عنوان «الحقوق وسبل الانتصاف والتمثيل»، ويتناول ما إذا كان بإمكان الأطفال رفع دعاوى عندما تنتهك حقوقهم، والأدوات القانونية المتاحة لهم، والاعتبارات العملية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومدى التزام الدول بتطبيق القانون الدولي في مجال حقوق الطفل في المحاكم المحلية.

وتعتمد مؤشرات التقرير على مدى التزام الدول بالمعايير الدولية في تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة، وفقاً للمعاهدات التي صادقت عليها الدول، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا الإطار، لكنه لا يقيس مستوى حماية البلدان لحقوق الطفل، وإنما مستوى تمكين الأطفال من الوصول إلى العدالة.

وتصدرت التقرير كل من دول بلجيكا والبرتغال وإسبانيا وفنلندا وهولندا، فيما تصدرت الدول العربية كل من جيبوتي وتونس ولبنان، في الترتيب 83 و105 و108 عالمياً على التوالي.

وتصدرت دول أوروبا الغربية القائمة، في حين أن البلدان التي سجلت أسوأ مؤشرات، هي تلك التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية أو الأنظمة القانونية الغير متطورة، والتي لا توفر بطبيعة الحال الوسائل الفعالة لحماية حقوق الطفل، بحسب ما ورد في التقرير، الذي جاء فيه أيضاً: «لا توجد دولة في العالم تقدم الحماية الكاملة لوصول الأطفال إلى العدالة، وإنما هناك مساع لدى الدول في تحسين وصول الأطفال للعدالة».

وفيما يتعلق بالبحرين، تطرق التقرير إلى مصادقة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل في العام 1991، والتي دخلت حيز النفاذ في شهر مارس/ آذار 1992، وهي الاتفاقية التي يمكن اللجوء إليها في المحاكم المحلية، كما أشار التقرير إلى أن سن الرشد في البحرين هو 18 عاماً، وأنه يسمح للأطفال من دون هذه السن برفع دعاوى أمام المحاكم المحلية للطعن في انتهاكات حقوقهم، وأن هذا الأمر مشروطاً بأن يكون عن طريق أحد الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل.

ويعرض التقرير طرقاً لحماية حقوق الأطفال في دول العالم، كما يقدم ملخصاً عن تمكين الأطفال من الحصول على العدالة في 197 دولة، بالاعتماد على المعلومات المقدمة من المحامين والمنظمات غير الحكومية في البلدان، ويهدف التقرير إلى مساعدة البلدان على تحسين الوصول إلى العدالة للأطفال على المستوى المحلي.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة الشبكة فيرونيكا ييتس: «يبرز التقرير أمثلة عديدة من الأنظمة الغير ملتزمة بحماية حقوق الطفل، وفي الوقت نفسه فإن هناك العديد ممن يلجأون إلى القضاء للحصول على حقوق الطفل».

وأوضحت بأن ترتيب الدول في المؤشر الصادر عن الشبكة، يعطي تفصيلاً عن كيفية سماح الدول للأطفال بالوصول إلى العدالة، لا عن كيفية حصولهم على حقوقهم، إلا أنها استدركت بالقول: «ومع ذلك، فإنه من الصعب تجاهل عدد الدول ذات السجل الذي يرثى له في مجال حقوق الإنسان، وهي الدول التي جاءت في ذيل القائمة وفقاً لمستوى تمكينها الأطفال من الوصول إلى العدالة.»

وتضمنت مقدمة التقرير تصريحاً لرئيس لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بنيام داويت ميزمور، قال فيه: «إن معايير حقوق الطفل في المواثيق الدولية لا تعني الكثير في الواقع المعاش للأطفال إذا لم يتم تنفيذها، وخصوصاً إذا انتهكت الحقوق الأساسية للأطفال، فمن الأهمية بمكان أن يتمكن هؤلاء الأطفال أو من يمثلهم من الحصول على الأدوات اللازمة على صعيد قانوني وعملي، من أجل معالجة أو وقف أو حظر والتعويض عن الانتهاك الذي يتعرض له الطفل».

وختم حديثه بالقول: «آمل أن يكون هذا التقرير بداية لنقلة جديدة في جعل الوصول إلى العدالة للأطفال أولوية من شأنها أن تمهد لإمكانية الحصول على الحقوق الأخرى».