دعت وزارة الخارجية الصينية أمس الإثنين (15 فبراير/ شباط 2016) الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الجلوس معاً وجهاً لوجه وحل مشكلاتهما مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً.
وعلى الرغم من أن إطلاق الصاروخ أغضب بكين فقد عبرت عن قلقها أيضاً من خطط واشنطن وسيئول لنشر نظام دفاع صاروخي أميركي متطور قائلة إنه سيؤثر على أمن الصين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي في إفادة صحافية يومية «التركيز على القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية هو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية».
وأضاف «ندعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للجلوس وإجراء اتصالات ومفاوضات لبحث سبل لتسوية كل طرف للمخاوف المعقولة لدى الآخر وفي النهاية التوصل للهدف الذي نرغب جميعا فيه».
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً طويل المدى في 7 فبراير/ شباط حاملاً ما قالت إنه قمر صناعي ما أثار موجة إدانات دولية جديدة بعد أسابيع قليلة من إجرائها اختباراً لقنبلة نووية.
وقالت كوريا الشمالية إن الإطلاق تم لأغراض سلمية، لكن سيئول وواشنطن قالتا إنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي لأنه استخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
واختبار القنبلة النووية الذي أجرته بيونغ يانغ الشهر الماضي محظور أيضاً بموجب قرار من مجلس الأمن.
وقالت الصين إنها لا تعتقد أن فرض العقوبات هو السبيل لحل المشكلة ودعت للعودة للمحادثات على الرغم من إحباطها من كوريا الشمالية واشتراكها في عدة جولات سابقة من عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وفشلت جهود عدة في استئناف المفاوضات متعددة الأطراف منذ انهيارها بعد آخر جولة عقدت في 2008.
وتصاعدت حدة استياء الرأي العام الصيني من كوريا الشمالية التي كانت يوماً حليفاً دبلوماسياً مقرباً.
وكرر هونغ أن كوريا الشمالية يجب أن «تدفع ثمن» تصرفاتها.
ولدى سؤاله عن إغلاق مجمع كايسونغ الصناعي المشترك بين الكوريتين كعقاب من كوريا الجنوبية على الاختبارين اللذين أجرتهما جارتها الشمالية قال هونغ إن شبه الجزيرة الكورية تمر بمرحلة «معقدة وحساسة».
وقال «نأمل أن يتخذ كل الأطراف خطوات لتهدئة الموقف المتوتر».
من جانب آخر، طلب محقق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختص بكوريا الشمالية، مرزوقي داروسمان من المنظمة الدولية رسمياً إخطار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون بأنه قد يتم التحقيق معه بخصوص جرائم ضد الإنسانية.
وفي تقرير اطلعت عليه «رويترز» أمس أوصى داروسمان بأن يرتب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتصالاً رسمياً «لإخطاره هو وقادة كبار آخرين بأنهم قد يخضعون لتحقيقات وإذا ثبتت مسئوليتهم ... فقد تتم محاسبتهم على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ظل قيادتهم».
العدد 4910 - الإثنين 15 فبراير 2016م الموافق 07 جمادى الأولى 1437هـ
