أعلنت مجموعة «بي إم إم آي» (المعروفة سابقاً باسم شركة البحرين للملاحة والتجارة الدولية) عن تحقيق أداء مالي وتشغيلي قويين خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

واستهلت «بي إم إم آي» العام 2015 بثقة ودفع كبير بعد النجاح البارز الذي حققته خلال سنة 2014. فخلال الربع الأخير من عام 2015، انخفضت إيرادات مبيعات المجموعة من 27.7 مليون دينار (في الربع الأخير من 2014) إلى 22.9 مليون دينار بحريني محققة ربحاً صافياً وقدره 2.6 مليون دينار، مقارنة بِـ 2.6 مليون دينار في الربع ذاته من العام 2014.

وبلغ إجمالي دخل المبيعات 88.9 مليون دينار متزامناً مع ارتفاع ملحوظ في الربح التشغيلي من 9.2 ملايين دينار في العام 2014 إلى 10.2 ملايين دينارفي العام 2015 مما أدى إلى تحقيق المجموعة ربحاً سنوياً صافياً وقدره 10 ملايين دينار. وكان العام 2015 من الأعوام المهمة بالنسبة لمجموعة «بي إم إم آي»، وقد تزامن ذلك مع الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير نظم العمل والجودة وذلك من خلال المبادرات العديدة التي اتخذتها الشركة خلال العام بما في ذلك افتتاح أسواق الأسرة في المملكة العربية السعودية.

ومن ناحية أخرى، شهدت أعمال المجموعة في إفريقيا وأعمال توزيع المواد الغذائية أداء جيداً للغاية، حيث شهدت أسواق الأسرة نمواً ملحوظاً في مملكة البحرين وارتفعت مبيعات المشروبات ارتفاعاً جيداً عن السنة السابقة. وقد جاء ذلك نتيجة لجهود تطويرالأعمال وتحسين طرق التوزيع والبيع.

وتعليقاً على أداء السنة، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله حسن بوهندي: «يسرني القول بأن بي إم إم آي تمكنت مرة أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية في جميع فروعها. وقد واصلنا عملنا خلال العام 2015 من مركز قوة وثقة يقوم على ميزانية قوية واحتياطات نقدية سليمة تمكن المجموعة من المضي قدماً في تحقيق أهدافها وتوقعات مساهميها الكرام».

أما الرئيس والمدير التنفيذي غوردون بويل، فقد شدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي لمجموعة بي إم إم آي في سنة 2015، وقال: «على الرغم من التقلبات الاقتصادية والتطورات السلبية على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم، إنني سعيد بأن «بي إم إم آي» قد برهنت مرة أخرى على مرونة في الآداء الستراتيجي والعملياتي مما مكنها من المضي قدماً في تحقيق أهدافها للعام 2015.

في جلسته المنعقدة أمس الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016)، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية العادية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 في المئة من رأس المال المدفوع (خمسين فلساً للسهم الواحد، تقتطع من التوزيعات 20 فلساً للسهم والتي وزعت كأرباح مرحلية خلال العام 2015). تخضع هذه التوصية لموافقة الجهات المختصة.