حث خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دولة الإمارات الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016) على إطلاق سراح عدد من الأجانب كانت دولة الإمارات احتجزتهم.

وقال الخبراء في بيان "إن مسؤولي الأمن في الإمارات اعتقلوا شخصا يحمل الجنسيتين الليبية والكندية وشخصين يحملان الجنسيتين الليبية والأمريكية بالإضافة لليبيين اثنين في أغسطس آب 2014.

ووجهت للثلاثة مزدوجي الجنسية اتهامات في يناير/ كانون الثاني الماضي بتمويل منظمات إرهابية مزعومة ودعمها والتعاون معها وكان مقررا أن تبدأ محاكمتهم أمس (الاثنين).

وأضاف بيان الخبراء أن اتهامات وجهت لليبيين الاثنين بشكل منفصل وبدأت محاكمتهما في أواخر 2015 ويتوقع الحكم عليهما في 29 فبراير شباط الجاري.

وقال سيونج فيل هونج الخبير في مجال حقوق الإنسان ورئيس اللجنة في البيان "أكدت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في قرار أخير طبيعة احتجازهم وطالبنا السلطات الإماراتية بإطلاق سراحهم دون إبطاء".

ولم يتسن الاتصال بالسلطات الإماراتية للتعليق.

وقال "هناك مزاعم بأن المشتبه بهم حبسوا انفراديا لفترات طويلة".