أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري بجهود القائمين على معهد الدراسات القضائية والقانونية لما حققوه من نجاح في تنفيذ الخطة السنوية الطموحة للمعهد والتي استهدفت مختلف القطاعات القضائية والقانونية في مملكة البحرين بما ساهم في دعم جهود تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع نصف السنوي لمجلس أمناء المعهد الذي حضره كل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام علي بن فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبد الله حسن البوعينين، ووكيل الوزارة لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي، ونائب رئيس جمعية المحامين البحرينية عبد الرحمن محمد غنيم، والرئيس التنفيذي للمعهد خالد سري صيام.
وكان مجلس أمناء المعهد قد اعتمد خلال الاجتماع تقرير النشاط عن الخمسة أشهر المنقضية من العام القضائي 2015/2016 وقد تضمن التقرير نجاح المعهد في تحقيق العديد من الإنجازات المتمثلة في عدة أمور أبرزها ضمان فاعلية البرامج ودورها في تحسين وتدعيم منظومة العدالة من خلال اعتماد المعهد في اختياراته للبرامج التي يقوم على تنفيذها على عدد من دراسات تحليل الاحتياجات أعدها واعتمدها المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للتدريب الأساسي والمستمر للقضاة، وبالنسبة للتدريب الأساسي للباحثين القانونيون الجدد وعلى دراسات وتبادل للرؤى بالتعاون مع جمعية المحامين البحرينية بالنسبة لبرنامج تدريب المحامين الجددـ وذلك كله بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين والمهنيين ذوي الصلة وبدعم من معهد القضاء الهولندي وجمعية المحامين الأميركية.
وقال القائمون على المعهد بأن المعهد حقق ارتفاعا كبيرا في نسب مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في البرامج التدريبية وورش وحلقات العمل التي يجريها المعهد من خلال تنسيق دائم وفاعل مع إدارة التفتيش في كل من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، إضافة إلى توسع المعهد في نطاق المستفيدين من خدماته، حيث شملت أعضاء القضاء العسكري ومنتسبي وزارة الداخلية، ومنتسبي الجهات والمؤسسات المختلفة بمملكة البحرين ممن لهم صفة الضبطية القضائيةـ بالإضافة لعدد من نواب مجلسي الشورى والنواب ونجح في تنفيذ عدد 48 برنامج تدريبي بإجمالي عدد ساعات 381 ساعة تدريب وبمشاركة 1170 متدرب من خلال الاستعانة بعدد 42 خبير ومدرب وطني وإقليمي ودولي بتقييم عام 86%.
وهو ما يمثل ضعف عدد ما تم تنفيذه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وذلك كله دون حساب عدد ساعات التدريب ضمن مشروع قضاة المستقبل والبالغة حوالي 300 ساعة تدريب.
وعمل المعهد على ترسيخ علاقاته الاستراتيجية والمؤسسية من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التدريبية والبحثية مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمعية المحامين الأميركية، ومعهد البنوك ودراسات التمويل (BIBF)، والاتحاد العالمي للنواب العموم، ولجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمعهد الملكي للتحكيم (CIArb)، كذلك بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال توقيع بروتوكول تعاون جديد مع المعهد العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بسيراكوزا بإيطاليا لتنفيذ عدد من الأنشطة الإقليمية.
وحرص المعهد على توسيع قاعدة المشاركين من المدربين المعتمدين لدى المعهد حيث اشترك في تنفيذ برامج الخمسة شهور المنقضية عدد 42 خبير ومدرب وطني وإقليمي ودولي من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وخبراء المنظمات الدولية والنيابيين وعدد من أساتذة الجامعات، تجاوز المتوسط العام لتقييمهم من قبل المتدربين نسبة 90%.
وقد اعتمد مجلس الأمناء في اجتماعه تطوير برنامج المحامين الجدد المزمع أطلاق نسخته الجديدة في الأسبوع الثاني من مارس/ آذار المقبل، حيث شمل التطوير مد فترة البرنامج لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً عن شهر واحد بواقع يومان أسبوعياً، وزيادة عدد ساعات التدريب لتصل إلى 108 ساعات تدريب، يخصص ما يزيد على ثلثيها للتدريب العملي والمهاري في مجالات التفكير المنطقي، التحليلي القانوني، مقابلة العملاء، البحث القانوني، الكتابة القانونية، المرافعة الشفوية، إدارة الوقت، ويعقد في نهايتها مسابقة للمحاكمة الصورية بين المتدربين، يحصل الفريق الفائز فيها على تكريم معنوي وجوائز قيمة .
كما أكد مجلس الأمناء بالمعهد على ضرورة دعم جهود المعهد في دعم الثقافة والارتقاء بمستوى الوعي القانوني للمواطن البحريني من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية ومن خلال الموافقة على الشكل والمضمون الجديد للموقع الالكتروني للمعهد المزمع إطلاقه قبل نهاية العام القضائي.
وفي ختام الاجتماع أشاد أعضاء مجلس الأمناء بدور وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية في توفير ما يلزم المعهد من موارد، وتوجهوا بخالص التقدير للإدارة التنفيذية للمعهد لما بذلوه من جهد ولما عرضوه من خطة طموحة لبناء مكتبة ورقية وإلكترونية حديثة تخصص لخدمة المستفيدين من خدمات المعهد، ولما أبدوه من سعي لجهود تطبيق أحدث آليات التعليم عن بعد.
