أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016) أنها ستمنع المؤسسات الممولة حكومياً مثل الجامعات والبلديات من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقالت الحكومة في بيان ان هذه المقاطعة "تسمم النقاشات وتضعف الاندماج وتغذي معاداة السامية"، مضيفة "كما يمكن ان تؤثر على الصادرات البريطانية وان تضر بالعلاقات الدولية".

واوضح البيان ان الوزير بلا حقيبة ماثيو هانكوك سيقوم بزيارة لاسرائيل خلال الاسبوع الجاري وسيعلن ان "تعليمات جديدة (...) ستتيح منع سياسات محلية مؤذية غير بناءة تهدد امننا الوطني".

وتعليقا على هذا القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون، لوكالة فرانس برس "نرحب بقرار السلطات البريطانية عدم السماح باتخاذ مبادرات مناهضة لاسرائيل على المستوى المحلي"، مشيرا الى "تسجيل حالات عدة لاشخاص مناهضين لاسرائيل حاولوا اطلاق مبادرات محلية ضد اسرائيل".

وكانت بلدية ليستر اعلنت عام 2014 مقاطعة المنتجات المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية. وفي السياق نفسه فان الحكومة الاسكتنلدية "تشجع بقوة" السلطات المحلية على عدم ممارسة التجارة مع "المستوطنات غير الشرعية".

وسيتم تطبيق الاجراءات الجديدة في مجمل القطاع العام ومن ضمنه جهاز الصحة الوطني. كما ستشمل المقاطعة الشركات "غير الاخلاقية" مثل تلك التي تتعاطي تجارة السلاح وبيع التبغ.

ولا يمكن تطبيق اي عقوبات الا تلك التي تقررها الحكومة.

الا ان حزب العمال المعارض اعتبر على لسان ناطق باسمه هذا القرار "هجوما على الديموقراطية المحلية" مضيفا "ان هذا الحظر الحكومي كان يمكن ان يمنع البلديات من اتخاذ قرارات تستهدف نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا" قبل سقوط هذا النظام.

الا ان الحكومة البريطانية ستواصل مع ذلك "دعم وضع شارة واضحة على منتجات المستوطنات (الاسرائيلية) لكي يكون بمقدار المستهلكين اتخاذ الخيار الذي يناسبهم قبل الشراء".

وكان الاتحاد الاوروبي اقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وضع شارات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة اي في الضفة الغربية وهضبة الجولان.