أفادت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الاثنين (15 فبراير/ شباط 2016) بأن محكمة التمييز قضت بحبس طبيبة كويتية 3 سنوات ونصف السنة، مع إلزامها بدفع 5001 دينار كويتي في قضية تعذيب وضرب عاملة المنزل من الجنسية المدغشقرية.

ووجهت النيابة العامة  بأنها ضربت المجني عليها (عاملة المنزل) بجسم صلب، فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة وهي فقدان البصر في عينها اليسرى.

وفي تفاصيل الواقعة ما كشفه ضابط مباحث مخفر العدان في أوراق القضية، من أن المتهمة كانت تعذب المجني عليها بشكل مستمر وشبه يومي وهي معتادة على هذه التصرفات خاصة وأنه وبعد البحث في سوابقها القضائية.

تبين أنه قد تم تسجيل قضية أخرى ضدها من عاملة منزل أخرى في العام 2007، وتحينت المجني عليها فرصة الهرب بعد أن أحضرت المتهمة عاملات جدد لمنزلها فقامت بنقل المجني عليها إلى مسكن شقيقتها فساعدتها ابنة الأخت على الهرب وأبلغت السلطات بما جرى لها،  وسرعان ما انتشرت صورة المجني عليها في وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مادة لمنظمات حقوقية وعمالية تبنت القضية.

وفي يوم المرافعة حضر عن المجني عليها محامي جمعية العمل الاجتماعي، محمد جاسم دشتي وطالب بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمة مع القضاء، بالتعويض وأضاف أن القانون جرم الرق والاستعباد وإن الظهور على الخادم، بمظهر السيد والعبد هو من مظاهر الرجعية البائدة والتي جمرها المشرع الكويتي مبكراً.

وأضاف أن المجني عليها مدغشقرية الجنسية تركت بلادها وولت شطر وجهها لبلاد الخير و الإنسانية هرباً من الفقر حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر فما توقعت للحظة أن يكون مصيرها الحرمان من البصر والتعذيب اليومي والحجز.

وبعد أن قضت الجنايات ببراءتها طعن المحامي محمد دشتي أمام محكمة، الاستئناف مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المتهمة بأقصى، العقوبات واستجابت محكمة الإستئناف للمحامي محمد دشتي وقضت بحبس، المتهمة 4 سنوات وإلزامها بدفع 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.

 وأمام محكمة التمييز تمسك المحامي محمد دشتي بدفاعه مطالباً بتأييد الحكم المستأنف فيما قضت محكمة التمييز أمس بتعديل الحكم إلى الحبس 3 سنوات ونصف السنة مع إلزامها بدفع 5001 دينار كويتي، وبعد صدور حكم محكمة التمييز صرح المحامي محمد دشتي عن عزمه رفع دعوى تعويض بمبلغ 250 الف دينار لموكلته عن مختلف الاضرار التي لحقت بها.