أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن أي مسئول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسنقوم بإنهاء خدماته، كبر أو صغر، مشدداً على أنه لن يشاور أحداً في إبعاد المقصرين، فالجميع الآن على المحك وزراء ومسئولين إن لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا في الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا. 

وقال خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس الأحد (14 فبراير/ شباط 2016) لمناقشة موضوع إصلاح الأوضاع الاقتصادية "المسئولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية " ولن نستطيع الإصلاح ما دام هناك جهاز حكومي غير قادر وادارة مترهلة ، علينا أن نبتدئ بالإصلاح بخطوات موزونة تعالج الترهل وتقضي على كل ما يعطل ما ننشده من إصلاح ودون المساس بحقوق المواطن وأجيالنا القادمة. ودعا النواب وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية إلى ان يضعوا الكويت نصب أعينهم قائلا "إحنا ما نبي غير ترشيد الإنفاق" مشيرا إلى أن هناك دولاً اتخذت الإجراءات التصحيحية وبدأت بالإصلاح، كما نقلت الصحف الكويتية. 

وأشاد المبارك بجلسة مناقشة الأوضاع الاقتصادية الأسبوع الماضي وبكلمات النواب التي كانت تصب في مصلحة الكويت، مضيفاً "وأنا استمع للنواب تذكرت مقولة أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم أول ما افتتح قصر السلام: إذا طال اللحاف مددت رجلي وأقصرها إذا قصر اللحاف".