أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن نحو 15 في المئة من 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريد إلكتروني خاص، حين كانت على رأس الوزارة، وكان مقرراً نشرها السبت، لن تُنشر بأكملها لاحتوائها معلومات «ذات طابع سري» أو «سرية»، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (15 فبراير / شباط 2016).
وكان القضاء الأميركي أمر وزارة الخارجية بأن تنشر كل المراسلات الإلكترونية التي أجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص، بدل الذي وضعته الوزارة في تصرّفها حين تولت حقيبتها بين عامَي 2009 و2013. لكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنّفها بمفعول رجعي، تمتنع عن نشر أي رسالة تعتبر أنها تحوي معلومات سرية أو ذات طابع سري أو تمس بالخصوصية.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني السبت 551 رسالة إلكترونية لكلينتون، علماً أنها نشرت منذ صيف 2015 من هذه الرسائل، نحو 46 ألف صفحة من أصل 55 ألف صفحة يجب استكمال نشرها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال مسؤول في الوزارة إن 84 من الرسائل الـ551 التي نُشرت السبت، لم تنشر كاملة بل اقتُطعت «أجزاء منها لاحتوائها معلومات أُعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تُصنّف ذات طابع سري، وهي أدنى درجة على سلّم التصنيف، وثلاثة صُنفت سرية». وأضاف أن أياً من محتوى هذه الرسائل لم يُصنّف «سري جداً»، وهي الدرجة الأعلى على سلّم التصنيف وتتعلّق بالأسرار الدفاعية.
وكانت الوزارة رفضت الشهر الماضي نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون، بسبب احتوائها معلومات صُنِّفت «سرية جداً».
وفي كل مرة تنشر فيها الوزارة دفعة من مراسلاتها الإلكترونية، تجدد هيلاري التي تسعى إلى الفوز بترشيح الحزب الديموقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المرتقبة الخريف المقبل، تأكيدها أن المعلومات الواردة في المراسلات لم تكن مُصنفة سرية لدى إجرائها. لكن خصومها الجمهوريين يعتبرون أن استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً لإجراء مراسلات سرية، يجعلها غير مؤهلة لشغل منصب الرئاسة.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) مطلع الشهر الجاري انه فتح تحقيقاً في شأن البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون، في خطوة اعتبرها الجمهوريون إثباتاً لموقفهم منها.
