اتفقت الجزائر وتونس على عقد قمة لبلدان جوار ليبيا في العاصمة التونسية لـ «التنسيق حول ما يحدث في ليبيا». وأفاد عبد القادر مساهل الوزير الجزائري للشئون المغاربية، أنه اتفق مع نظيره التونسي على عقد القمة، التي قد تقدم اقتراحات حول الحل السياسي يصادق عليها برلمان طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس لاحقاً ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (15 فبراير/ شباط 2016).
وكشف الوزير مساهل عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد. وكان مساهل يشرح نتائج لقائه بنظيره التونسي خميس الجهيناوي الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، قائلاً "إننا اتفقنا على استمرار التشاور بين البلدين» حيث من المرتقب أن يعقد قريباً اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل «التنسيق بينها في ما يتعلق بالوضع في ليبيا». ولفت الوزير الجزائري الى أن دول الجوار»مهتمة بوحدة هذا البلد الشقيق واستقراره وبالتوصل أيضاً إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حالياً»، وأضاف مساهل أنه تطرق مع الجهيناوي بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة، وخصوصاً ليبيا، مسجلاً «تطابق الآراء» في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد وذلك من خلال «تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها طرابلس وتمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي».
ومعلوم أن الجزائر احتضنت لشهور جولات لمفاوضات حوار ليبية حضرها في العادة أكثر من 30 شخصية ليبية، كما احتضنت عدة قمم لما يعرف ببلدان جوار ليبيا، وأبرزهم مصر وتشاد والنيجر. وذكر الوزير التونسي الجهيناوي أن لقاءه بمساهل حول الموضوع الليبي اتسم بـ «التطابق الكبير في الموقف والتحليل التونسي والجزائري» حيث إنهما يتفقان حول ‘’ضرورة تقديم الحل السياسي ودفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم» وهو الاتجاه الذي «تسير فيه الجزائر وتونس وكل دول الجوار».
وقال بهذا الخصوص: «نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى هذا الحل (السياسي) في أقرب وقت ممكن بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس ونحن مصرون على الوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد». أما في ما يتعلق بمسألة الحدود بين الجزائر وتونس فذكر بأن الاهتمام بهذا الجانب موجود في الأصل، غير أنه يتعين تعزيزه، مشيراً إلى أن كلا البلدين قاما بمشاريع مشتركة في المنطقة الحدودية حتى تكون هذه الأخيرة «همزة وصل بينهما وعاملاً لاستقرارهما».
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر حكومية جزائرية، بأن وزارة الشؤون الدينية راسلت وزارة الخارجية حول ملف ديبلوماسيين اثنين في سفارات لم تذكرها، تطلب فيها اتخاذ إجراءات ضدهما بسبب «نشاط ديني غير مرخص»، وسجلت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية ما سمته «ممارسات قام بها هذان الشخصان وتدخلهما في الشأن الداخلي للجزائر، ومشاركتهما في نشاطات متعلقة بنشر مذاهب مخالفة للمرجعية الوطنية»، وأكد وزير الشؤون الدينية محمد عيسى هذه المعطيات من دون أن يكشف عن هوية الديبلوماسيين ولا جنسيتهما.
وقال محمد عيسى رداً على سؤال يتعلق بالأخبار المتداولة عن انتشار ظاهرة التشيع في الجزائر، إنه يحذر «كل شخص يحاول استهداف الجزائر من خلال نشر مذاهب بعيدة تماماً عن المرجعية الفكرية والعقائدية للمجتمع الجزائري، بما في ذلك نشطاء التشيع»، مشيراً «إلى خطورة استهداف الجزائر في مرجعيتها من هذه الأطراف».
