صاحب العقار تقدم بطلب شراء زاوية وفي حالة القبول لن تتخذ بلدية المحرق إجراءات إزالة السّلم

رداً على ما نشر في صحيفتكم يوم الأحد 7 فبراير/ شباط 2016 من العدد (4901) بشأن الشكوى التي نشرت بعنوان «بلدية المحرق تتراجع عن تطبيق القانون في آخر اللحظات بسبب أوامر عليا أوقفت إجراءات الهدم».

نود الإفادة بأن بلدية المحرق قد قامت بالكشف على المنزل المذكور في الشكوى وتبين وجود إجازة للباب، حيث أن الجار (المشتكى عليه) صاحب المنزل قد قام بفتح هذا الباب حسب التراخيص الصادرة والمعتمدة من البلدية.

أما فيما يخص السلم الموجود بجانب الباب فهو يقع بعيداً عن الجار (المشتكي) ولا يسبب أي مضايقات له أو للمارة لوجوده في الزاوية الملاصقة لمنزل (المشتكى عليه). كما أن وجود السلم ضروري للوصول إلى هذا الباب وذلك لوقوعه في أرض غير مستوية، وقد أوقفت البلدية آليات الهدم لحين يتم تعديل الوضع مع صاحب العقار علماً بأنه قد تقدم بطلب لشراء الزاوية وفي حال الموافقة على ذلك سيتم بيع الزاوية له، أما في حال الرفض فستقوم البلدية باتخاذ الإجراء حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

بلدية المحرق

أرملة تشكو من تسرب مياه بشقتها التمليك في اللوزي والحل المرتقب من «الإسكان» مغيب

محتوى هذه الأسطر موجهة تحديداً إلى من يعنيه أمر صيانة دورات مياه شقق التمليك الكائنة في منطقة اللوزي، فأنا إحدى البحرينيات الأرامل اللاتي سكنّ فيها هذه الشقق التميلك اللوزي منذ العام 2014، حالياً بتّ أعاني من مشكلة تسرب مياه إحدى الشقق الواقعة في الطابق العلوي نحو مقر دورات مياه شقتنا، استنفدت مع المعنيين كل السبل المتاحة أمامي بغية علاج هذه المشكلة سواء من ناحية الاتصال بقسم الصيانة أم التواصل هاتفياً مع الممثل البلدي لكن دون جدوى، حتى اضطررت في نهاية المطاف أن أتوجه بنفسي نحو مقر وزارة الإسكان لكن للأسف الشديد لم أصل معهم إلى أي نتيجة تذكر مع مجمل مساعي الحلول المرجوة التي خضتها معهم منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، وبعد اللتيا والتي فوجئت في إحدى المرات بحضور أحد عمال الصيانة التابعين لإحدى شركات المقاولة، وأكد لي بقيامه بإجراء الصيانة اللازمة على مكان الخلل، أي من المفترض أن يتوجه ناحية موقع الشقة التي تقع بالأعلى وتحمل رقم 44، وبالفعل تم العمل على إجراء أعمال الصيانة بعدما تحملنا فوضى وإزعاج التكسيرات ومزاعم بإصلاح الخلل حتى أنهوا الأمر وأكدوا إصلاحه بشكله النهائي، ولكن مع مرور الأيام تبين لنا بأنه لم يتغير شيء في مستوى الخلل بل ظل على حاله مراوحاً حتى حاولت من جهتي أن أعاود الكرة واتصلت إلى الجهات المسئولة أكثر من مرة دون جدوى، ولا أحد يكلف نفسه حتى عناء الرد على المكالمات الهاتفية. وبالتالي أمام ما نعانيه من تسرب المياه نأمل من المسئولين في وزارة الإسكان أن يسارعوا الخطى في صيانة هذا الخلل (التسرب) بسرعة قصوى لما له من تبعات خطيرة على المدى البعيد وما ينتج عنه من تأثير على مستوى ضعف البنية الأسمنتية لشقتنا ولكم كل الشكر والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عائلة فقيرة تطالبها هيئة الكهرباء بدفع 4 آلاف دينار لإزالة عمود ملاصق لجدران بيتهم في مقابة

منزلنا الذي يحمل رقم 42 من جهة الجنوب الواقع عند شارع 17 بمجمع 509 في مقابة توجد به تسليكات كهربائية موصلة عن طريق عمود خشبي معلق وملاصق لجدران منزلنا في الجهة الجنوبية، شاءت الأقدار بالتزامن مع رغبتنا اللحوحة في التوسع وافساح المجال إلى أبنائنا وضرورة تدشين شقق علوية خاصة بعدما انفرجت نوعا ما ظروفنا المادية المتعسرة، لكن العائق الذي يحد من اتمام اجراءات هدم المنزل واعادة بنائه مع هذه الشقق هو هذا العمود الخشبي الكهربائي الذي يعرقل عملية البناء بحد ذاتها، توجهنا ناحية هيئة الكهرباء بغية تقديم طلب إزالة هذا العمود الكهربائي الملاصق لجدران بيتنا لكن الجواب الذي حصلنا عليه كان مدعاة الى الضحك والسخرية في آن واحد وخاصة حينما زعمت الهيئة في مطالبتها إيانا أولا شريطة ازالة العمود بسداد مبلغ وقدره 4 آلاف دينار حتى تقوم بازالة هذا العمود؟ السؤال الذي يطرح نفسه كيف لنا نحن اصحاب البيت تحميلنا مسئولية ازالة خدمات حكومية عامة أو بالأحرى ازالة عمود خشبي موصل أسلاكه الى منزلنا ومرتبطة به أسلاك كهرباء اخرى خاصة بالجيران الذين يقطنون بالقرب من منزلنا، وكذلك إرغامنا على تحمل خدمة ازالة العمود فيما الحكومة هي نفسها المسئولة عن تركيبه في البدء على جدران بيتنا كما انه ليس من العدل تحميلنا ذلك العبء وليست لنا اي علاقة بتركيبه من الأساس على جدران بيتنا، وهل من العدل مطالبتنا بالسداد فيما الحكومة هي من قامت بتركيبه على جدران بيتنا وليس نحن من طلبنا ذلك... كما انه في آخر هذه السطور نطرح سؤالاً جديرة إثارته، فالأهم من كل ذلك من أين لنا بهذا الكم من المال الذي نسدده الى الهيئة كي تقوم بازالته على الفور فيما نحن معروفون من الأصل بذوي الفئات المغلوب على أمرها والفقيرة المهمشة في المجتمع القروي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أشجار بشارع القلعة تحد من عبور المركبات وتهدد الأرواح مع حصول الحوادث المرورية

في شارع النخيل بالبديع وتحديدًا، شارع القلعة، توجد أشجار كبيرة الحجم، غصون أوراقها مائلة باتجاه الشارع العام ذاته ما تشكل اكبر عائق يحد من مسار الحركة المرورية بشكل انسيابي، ناهيك عن الأخطار المحدقة التي تشكلها هذه الأشجار الكثيفة ومغبة حصول الحوادث المرورية الخطيرة؛ لكونها مانعة من تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة على الشارع.

أكبر خطر تشكله حينما تمر مركبة ما على المسار ذاته الخاص بها، وتتفاجأ بالأشجار المعترضة مسار مرورها ليقوم على الفور قائدها بالدخول إلى اتجاه المسار المجاور في الاتجاه المعاكس وما قد تشكل هذه الخطوة بحد ذاتها من أكبر مغامرة في حال تصادف عبور مركبة في الاتجاه ذاته المعاكس ويتفاجأ بها صاحب المركبة المتجاوزة، تخيلوا حينئذاك حجم الخسائر الناتجة من وراء هذا التجاوز البسيط؛ بغية تفادي الاصطدام بهذه الاشجار المانعة فيما لو كان بامكاننا تدارك الأمر مسبقا قبل حصول ما لا يحمد عقباه وتجنب حصول مثل هذه الحوادث الخطيرة على سلامة وأمان مستخدمي الطريق بشكل عام، وذلك عبر العمل على الفور إما بتحقيق شيئين لا ثالث لهما إما العمل فورا على إزالة هذه الأشجار المانعة والساترة للرؤية بالنسبة إلى قائد المركبة أو على أقل تقدير برمجة اجراءات تقليمها وتشذيب غصونها بشكل دوري من قبل الجهة المعنية (بلدية الشمالية) بطريقة تتيح للمركبات كبيرة الحجم والتي غالبيتها حافلات نقل عام المرور بشكل سليم على المسار دون قيد او مانع يحد من حرية عبورها على الشارع العام.

أهالي المنطقة