ساد يوم أمس (الأحد) ما يشبه المزاد العلني المفاجئ بين عدد من النواب في الإعلان تباعا، عن تقديم مقترحات بقانون لتخفيض معاشاتهم التقاعدية، فيما لم يتم التطرق إلى المكافآت الحالية للنائب، والتي يبلغ مجموعها 4750 دينارا شهريا.
وبحسب النظام الحالي لتقاعد النواب، فإن كل واحد منهم يستلم 50 في المئة من مكافأته بعد إكماله 4 سنوات (دورة انتخابية واحدة، و80 في المئة عند إكماله 8 سنوات (دورتين انتخابيتين)، أي بزيادة سنوية تبلغ 10 في المئة.
وذكر النائب عباس الماضي يوم أمس (الأحد) أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، يقضي بأن يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية 4 سنوات كاملة معاشا تقاعديا بواقع (30 في المئة) من مكافأته الشهرية بدلا عن 50 في المئة حاليا، ويضاف إلى معاشه بنسبة (7.5 في المئة) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو، عوضا عن 10 في المئة حاليا بعد ذلك، بشرط ألا يتجاوز المعاش التقاعدي نسبة 80 في المئة من المكافأة التقاعدية، ويضاف للعضو معاش عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.
ويوم أمس (الأحد) أيضا، ذكر النائبان خالد الشاعر وغازي آل رحمة أنهما تقدما كذلك باقتراح بقانون «يهدف لتقليل نسبة مكافأة تقاعد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية؛ وذلك للمساهمة في توفير المال العام للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية، وكي يكون الأعضاء قدوة للآخرين من مسئولي الدولة».
وجاء في اقتراحهما أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً بواقع (10 في المئة) من مكافأته الشهرية عن الأربع سنوات الأولى من مدة عضويته بدلا من 50 في المئة حاليا، وبواقع (5 في المئة) عن كل سنة من سنوات العضوية اللاحقة، بشرط ألا يتجاوز المعاش التقاعدي 30 في المئة من المكافأة الشهرية.
ويُضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش.
وتعد هذه الاقتراحات بقانون التي تحتاج مددا طويلة قبل أن تناقش، نادرة في تاريخ العمل البرلماني في البحرين، حيث كان التوجه المعاكس لها هو السائد خلال الفترات السابقة، والذي كان آخره مناقشة مجلس النواب في (مايو/ أيار 2015)، زيادة المزايا التقاعدية الخاصة بهم وبأعضاء مجلس الشورى والأعضاء البلديين، تنص على إلغاء الحد الأعلى للمعاش التقاعدي لهم والبالغ حاليا 4 آلاف دينار، وفتح سقفه لأعلى من ذلك، وإضافة 3 في المئة زيادة سنوية للمعاش التقاعدي للنواب والشوريين، وجواز شراء سنتي خدمة من السنوات الأربع التي يجب على العضو إكمالها، على أن تتكفل الحكومة بحصتها في دفع السنتين المشتراتين.
والجدير ذكره، أن أي مقترح بقانون يقدم قد يستغرق سنوات عدة قبل أن تصوغه الحكومة، وتعيده إلى مجلس النواب على صيغة مشروع قانون ويمكن حينها أن يقره النواب أو يرفضوه.
العدد 4909 - الأحد 14 فبراير 2016م الموافق 06 جمادى الأولى 1437هـ
انا ارى ان النواب بوضعهم هذا لا يستحقون اي تمييز على المواطنين فيما يخص الوظيفة و الاداء, فكيف لهم ان يستحقوا هذا الهدر من الاموال لمن هو بالاصل بموقعه لا يتميز لا بثقافته و لا بنفعه للوطن و المواطن على غيره؟
لذا بقاء هذا المجلس بحد ذاته هدرا لأموال الدوله!!! فماذا نسمي رواتبهم التقاعدية المبالغ فيها و التي كأنها شراءا للأنفس و ليست حتى رواتبا بالوضع الوظيفي المعاش؟!!! انها فعلا حلما لمن استحصلوا على الفرص بالماء العكر.
انا مع الزائر رقم 3 صاحب الامنيه بحل المجلس و توفير الكثير من المصاريف في التو و الحال و في المستقبل و يكفي ما يؤيد هذا المطلب ان غالبية المواطنين ليس لهم الثقة في مجلس صوري هادر لأموال الدوله.
فقد كان العشم فيمن هم الاعلى ثقافيا و ذي احساس و ليس للمتاجرين بالفرصه و ان يكون ممثل الشعب صاحب رؤى ثاقبه نابع من تواجده بين المواطنين بالروح و القلب و ليس للكاميرات و الهراء و من ثم له حق في اتخاذ القرار لمنفعة المواطن بالدرجة الاولى و ليس ضده, و عزيز نفس يتنحى ان لم يرغب فيه و يستحي من فشله.
معاشي طلع فتات تعادل العلاوة الاجتماعيه !!
كله شاغلتنهم انفسهم والمعاش التقاعدي والامتيازات - يبون يعرفون مصيرهم ويطمنون بعد خروجهم من المجلس ...
حل مجلس الشورى يوفر الملاين لا توجد مجلس شورى في الخليج مثل قطر امارات وعمان او سورى او البرلمان حلو الشورى بتجيكم خير ملاين الدنانير
!!
أفضل حل هو إلغاء هذا القانون من أساسه وإضافة مدة عمل النائب أو العضو البلدي إلى المدة الاعتيادية في التأمينات
محاولات بائسة ويائسة لنيل القليل واليسير من رضى الشارع ولن يحصلوه
بحراني
لو يخفضون رواتبهم الى الربع بيكون افضل الى شعب البحرين وجودهم في المجل زي عدمه
يعني يمثلون من؟
مو اكيد واحد داش ف البرلمان يمثل الشعب..الشغله جدي..بس قول بوق عيني عينك وبمسميات خرطي
هنا يكمن الفساد ويستحقر المواطن بها
يصرفون لهم علاوة بدل تمثيل ؟؟ هههههههههههه عجبتني صراحه
ودي اصدق
جمبازيه هالنواب مستحيل يوافقون عليه في النهاية
اذا ما اخذوا ما خذت منهم يهمهم مصلحتهم لا مصلحة وطن ولا شعب
في تشابه غريب في المقترحين مثل إضافة معاش مدة خدمته في غير المجلس مع أن المقترحين مقدمين من نواب مختلفين ، ما أدري ويش سببه؟!
" والجدير ذكره، أن أي مقترح بقانون يقدم قد يستغرق سنوات عدة قبل أن تصوغه الحكومة، وتعيده إلى مجلس النواب على صيغة مشروع قانون ويمكن حينها أن يقره النواب أو يرفضوه." !!!
ودي أحسن النية بالنواب ،، ولكن !!!!
أعتقد هذا مجرد أقتراح لذر الرماد في العيون ،، ولإسكات الأصوات المطالبة بإعادة تقييم وأحقية النواب بالمزايا التقاعدية ،، والله أعلم
نسيتم شعار
البرلمان هو الحل
عليكم بالف عافيه و إحنا نستحق أكثر لأن وقت الانتخابات ننختب على أثر التجييش مو على أساس الكفاءة طبعا هذا سابقا و لاحقا على نفس المنوال
من الفشيلة
مع اني اشك انهم يستحون بوايقة نمبر 2
عطوهم 300 دنور وبس عشان يحسون ويشتغلون عدل
أمنيه
أتمنى من ملك البلاد إلغاء مجلس النواب و الشوري لانه ما يستفيد منهم المواطن و هم حمل زائد على ميزانيه الدوله..
خفضوا رواتبكم للنص لدعم ميزانية الدولة
و استغنوا عن المميزات و العلاوات الي ما لها داعي
بحرانيه
ميزانية الدوله كلها تروح هالمعاشات ليش عاد كل هالترف ومعاشات القطاع الخاص نتاتيف 200 دينار كلش تفاوت بين المعاشات حرام جديه عطوهم الربع ووايد بعد