خفضت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحق صديقة البصري من سنة إلى 6 أشهر بقضية ضرب شرطيتين.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت غيابياً بسجن 3 سنوات التي عارضت الحكم الصادر ومن ثم قضت المحكمة بحبسها سنة، بينما عدلت محكمة الاستئناف الحكم بجلسة يوم أمس إلى 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة وجهت أنها في 14 أغسطس/ آب 2013 اعتدت على سلامة جسم كل من النائب عريف وتلميذة عسكرية، وذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتيهما بأن تسببت بإحداث إصابات بهما أثناء ما كانتا تحاولان السيطرة عليها وإدخالها للدورية.

تفاصيل الواقعة كما جاءت في حكم محكمة أول درجة تشير إلى أن رجال الأمن كانوا قد نصبو نقطة تفتيش بمنطقة ضاحية السيف، وفي تلك الأثناء مرت المتهمة برفقة صديقاتها على هذه النقطة، فاستوقفها رجال الأمن إلا أنها لم تتوقف محاولةً الفرار ودهسهم بمركبتها، لكن رجال الشرطة تمكنوا من محاصرتها وطلبوا مساعدة الشرطة النسائية، والتي بمجرد أن حضرت المجني عليهما، شرطية برتبة نائب عريف وأخرى تلميذة عسكرية، حاولتا إدخالها للدورية المدنية الخاصة بالشرطة، فرفضت المتهمة وقاومتهما وجلست على الأرض لتعيق عملهما، حيث حاولتا إقناعها باتباع الأوامر لكنها رفضت ذلك، وعندما حاولتا إدخالها للدورية اعتدت عليهما بالضرب بواسطة يديها ما تسبب ببعض الإصابات بهما، تمثلت في ألم بالكتف وتورم.

وحضر المحامي إبراهيم شعبان في جلسة سابقة وقدم مرافعة وطلب في نهايتها أصلياً الحكم ببراءة المتهمة عما أسند إليها من فعل، وعلى سبيل الاحتياط استعمال أقصى أنواع الرأفة والرحمة مع المتهمة وإنزال العقوبة إلى حدها الأدنى مع وقف تنفيذها.