أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة سجن متهم ببيع الحشيش لمدة 10 سنوات وبتغريمه 3 آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في (13 أغسطس/ آب 2014)، باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما إنه وحال كونه عائداً حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش) ومؤثراً عقليّاً (ديازيبام) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتلخص في أنه بناء على التحريات التي أجراها ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، والتي دلت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، فقد قام بإعداد كمين لضبطه متلبساً بالبيع، حيث استعان بأحد المصادر السرية، الذي اتصل بالمتهم هاتفيّاً تحت مسمع الملازم واتفق معه على شراء مادة الحشيش المخدرة بقيمة 100 دينار، على أن يكون اللقاء بينهما مساءً في شارع المعارض قرب أحد المطاعم المعروفة، وبناء على ذلك الاتفاق، تم تصوير المبلغ المتفق عليه وأعطي للمصدر الذي تم تفتيشه قبل الكمين، وفي الوقت المحدد تمت مرافقة المصدر إلى المكان المتفق عليه بمعاونة من أفراد الشرطة، لمراقبة عملية التسلم والتسليم، حيث التقى المصدر السري بالمتهم وقد سلمه الأخير المادة المخدرة فأعطى المصدر الإشارة إلى الملازم للقبض على المتهم. وأشارت المحكمة إلى أنه عثر بحوزة المتهم أثناء تفتيش سيارته على قطعتين طويلتين من مادة الحشيش المخدرة و5 قطع صغيرة الحجم من المادة ذاتها، وكذلك على مواد مخدرة مشابهة في غرفة الفندق التي كان يستأجرها.

وثبت بتحليل عينة إدرار المتهم احتواؤها على مخدر الحشيش والمؤثر العقلي «ديازيبام».