حكمت محكمة الاستئناف العليا بعدم قبول استئناف متهم لتقديم بعد فوات الميعاد (الفترة القانونية) بقضية قتله آخر عن طريق الخطأ إثر شجار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضت حينها في معارضة متهم بالقتل خطأ للحكم القاضي بسجنه لمدة 3 سنوات باعتبار معارضته كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن دفعه من صدره، ولم يقصد من ذلك قتله لكنه أفضى إلى موت المجني عليه، وأحالته للمحكمة المذكورة، والتي قضت بسجنه غيابياً لمدة ثلاث سنوات، وهو ما اعترض عليه المتهم إذ لم يقبل بما سلف بيانه من حكم.