قال جون وليام لابوك، في تصريح لـ «الوسط» إن والده (اللورد إيريك إيفبري) قد توفي فجر يوم أمس الأحد (14 فبراير/ شباط 2016)، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ويكاد الكثير من البحرينيين أن لا يعرفوا من لوردات بريطانيا إلا اللورد إيفبري الذي ارتبط اسمه في سنوات طويلة بملفات حقوق الإنسان. ولكن أيضاً ما كان معروف عن اللورد إيفبري هو ارتباطه بالعديد من الملفات الحقوقية في أنحاء عديدة في العالم،

وفاة المدافع عن حقوق الإنسان اللورد البريطاني إيفبري بعد معاناة مع المرض

الوسط - ريم خليفة، حسن المدحوب

قال جون وليام لابوك، في تصريح لـ «الوسط» أن والده (اللورد إيريك إيفبري) قد توفي فجر يوم أمس (14 فبراير/ شباط 2016)، عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان. أُعلن عن وفاة اللورد إيفبري صباح يوم أمس الأحد في منزله في كامبرويل، جنوب العاصمة البريطانية لندن.

ويكاد الكثير من البحرينيين أن لا يعرفوا من لوردات بريطانيا إلا اللورد إيفبري الذي ارتبط اسمه في سنوات طويلة بملفات حقوق الإنسان. ولكن أيضاً ما كان معروف عن اللورد إيفبري هو ارتباطه بالعديد من الملفات الحقوقية في أنحاء عديدة في العالم، وكانت أيضاً له خاصية أخرى وهي مدى تواضعه على رغم موقعه ومكانته وكيف أنه يعمل ساعات طويلة يومياً تقريباً (حتى يوم الأحد أحياناً)، وكيف يستخدم آخر التقنيات في الحاسوب والإنترنت على رغم كبر سنه ويقوم بمعظم أعماله بنفسه، وبذلك ترتاح السكرتيرة والمساعدون الذين يعملون لديه.

لقد أسس اللورد إيفبري المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان كلجنة طوعية في سبعينات القرن الماضي، وجاءت خلفاً للجنة طوعية حقوقية كانت تهتم طوال الستينات بالشأن البريطاني والإيرلندي فقط.

والمجموعة المذكورة اهتمت بحقوق الإنسان في أي مكان من العالم، ولذلك فإن اهتمامات اللورد إيفبري ومجموعته امتدت إلى إفريقيا وشبه القارة الهندية وإندونيسيا والشيشان والعراق وإيران والبحرين وفلسطين وأميركا الجنوبية. وبسبب هذا الانتشار الجغرافي فإن أفراد المجموعة ولاسيما اللورد إيفبري من المعروفين في مناطق كثيرة في العالم، بل إنه (إيفبري) دخل في حوارات بطلب من أطراف سياسية بهدف تقريب وجهات النظر.

وفي مطلع العام 2003، زار اللورد إيفبري البحرين عندما كان رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان، إذ كان في استقباله موفد جلالة الملك وقتها، الوزير عبدالنبي الشعلة ورؤساء عدد من الجمعيات السياسية والمهنية والأهلية ومندوبو الصحافة، ومنحته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وقتها درع المناضل أحمد الشملان لحقوق الإنسان. وقال إيفبري حينها إن زيارته للبحرين هي «حلم تحقق بعد 8 سنوات، وإنه كان ينتظر زيارة البحرين بشوق».

وفي جوابه عن رأيه في الإصلاحات السياسية التي انطلقت في البحرين في ذلك الوقت قال: «المهم هو رأي البحرينيين وأنا جئت لأستمع إليه ولأتعلم منكم». وأضاف أنه يهدف إلى «تعزيز العلاقات بين بريطانيا والبحرين عبر مد الجسور والعلاقات بين المنظمات المختلفة المعنية بشئون حقوق الإنسان والتنمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».

وحظي اللورد إيفبري مطلع يناير/ كانون الثاني 2003، بلقاء مع صاحب الجلالة ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، وقال جلالته لدى استقباله حينها في قصر الروضة اللورد إيريك إيفبري: «إن المملكة تؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايته، والحفاظ على حياته».

من جانبه قال اللورد إيفبري في حديث خاص لـ «الوسط» آنذاك إن لقاءه مع جلالة الملك كان «ممتازاً»، ناقلاً أن جلالته أكد أن «الإصلاحات مازالت في بدايتها، وأنها مستمرة»، مشيراً إلى أن هذا «مبعث اطمئنان»، لافتاً إلى أن «المملكة بإمكانها أن تصبح نموذجاً للحرية والديمقراطية»، مع ضرورة وجود ترتيبات «للعدالة والمصارحة والمصالحة».

وفي مقابلة أجرتها «الوسط» مع اللورد إيفبري في (سبتمبر/ أيلول العام 2002)، كان عنوانها: «أتمنى دعم المشروع الإصلاحي بما يخدم البحرين»، ذكر فيها إيفبري أنه «لم يكن ليتحمس كثيراً إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفي العالم الكثير من البقاع التي تحتدم فيها الصراعات، لولا أنه أرسل مجموعة رسائل إلى الجهات الرسمية البحرينية تتعلق بما يتناهى إليه عن حقوق الإنسان في البحرين، ولم يجد إلا البرود والتسويفات، فتنامى لديه الشعور بأهمية تحريك الأوضاع على أكثر من جبهة حتى يتم التعامل مع ملفات حقوق الإنسان التي كان من الصعب الحديث عنها في تلك الفترة، أي في النصف الثاني من التسعينات».

وعن بدايته مع ملف حقوق الإنسان عالمياً، قال إيفبري لـ «الوسط»، بدايتي كانت عندما انتُخبت لمجلس العموم البريطاني في العام 1962، إذ اشتركت في «المجموعة البرلمانية من أجل الحقوق المدنية» والتي كانت مهتمة بحقوق الإنسان في بريطانيا فقط، ومباشرة بعد دخولي تلك المجموعة أصبحت سكرتيراً لها، كنّا آنذاك نهتم بالدفاع عن اتباع المذهب الكاثوليكي في شمال إيرلندا (التابعة رسمياً للمملكة المتحدة)، إذ كانت الدوائر الحكومية تميز ضدهم في التوظيف، والإسكان والسجون وتمنعهم من الدخول في الجيش والشرطة.

وأضاف «وبعد العام 1964 أصبحت رئيساً للمجموعة المذكورة أعلاه وبقيت رئيساً لها حتى العام 1970 عندما خسرت مقعدي البرلماني عن منطقة أوربنجتون في مجلس العموم في انتخابات ذلك العام».

وأردف «وفي العام 1971 دخلت مجلس اللوردات (اللورد إيفبري دخل المجلس ضمن صنف الأعضاء المعينين وراثياً، بمعنى أن أجدادهم كانوا من صنف اللوردات وكانوا أعضاء المجلس بحكم امتلاكهم قديماً لإقطاعٍ أرضي)، في ذلك العام طلبت مني المجموعة البرلمانية المذكورة الذهاب إلى سيرلانكا للتحقيق في موضوع اعتقال 4500 شخص من دون محاكمة بتهمة قيام أولئك الأفراد بتمرد عسكري».

وتابع اللورد إيفبري «لابد من الإشارة هنا إلى أنني من المؤيدين لإلغاء عضوية مجلس اللوردات الوراثية، وأنني أيدت قانون العام 1999 الذي نص على أن يقوم الأعضاء الوارثون لمناصبهم بانتخاب 92 شخصاً يمثلونهم في المرحلة الانتقالية الحالية، وقد تم انتخابي ضمن الـ 92، وأنني أيضاً من المؤيدين لتطوير مجلس اللوردات بحيث يحتوي على منتخبين ومعينين من قبل الأحزاب والفعاليات في بريطانيا.

وأفاد «ولابد من الإشارة هنا إلى أن اللورد يسمى في بريطانيا «شريك الملك» لأن تاريخ اللوردات هو اشتراك ملاك الأراضي (الإقطاع) مع الملك في الحكم ولذلك فإنهم لا يحصلون على رواتب مقابل عملهم في مجلس اللوردات، لأنهم في الأساس هم الذين كانوا يعطون المال للملك».

ورداً على سؤالٍ: هل استطعت التأثير على الحكومة البريطانية عندما كنت تطرح قضايا حقوق الإنسان في البحرين؟، جاء جوابه «كانت الحكومة البريطانية ترد على رسائلي باحترام، وكانت حكومة المحافظين - ولاحقاً حكومة العمال - ترددان بأنهما تدعمان حكومة البحرين لكي تتطور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية».

وأضاف «من جانب آخر كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 1997 أنها ستُضمّن موضوع حقوق الإنسان سياستها الخارجية، ولا أدري إذا كان ذلك بسبب وجود مجموعتنا أم لا. ولكن هناك الآن فهم واسع لدور حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية وأصبح هناك نص صادر عن وزارة الخارجية البريطانية يقول: «سنعمل من خلال المؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية على نشر قيم حقوق الإنسان، والحريات المدنية والديمقراطية التي نطالب بها لأنفسنا في بريطانيا».

وأردف «ونحن نعتقد أن هذا النص - إضافة إلى التقرير السنوي الذي بدأت وزارة الخارجية بإصداره عن حقوق الإنسان - والمناقشات الكثيرة عن حقوق الإنسان داخل البرلمان كثير منها جاء نتيجة عمل مجموعتنا البرلمانية.

وعن بداية علاقته بالشئون البحرينية، قال اللورد إيفبري «في البداية دعتني الحكومة البحرينية إلى زيارة البحرين في 1994 وثم في مطلع 1995، ولكن الدعوة سُحبت في آخر لحظة من دون ذكر أي سبب، ثم وبعد الإصلاحات السياسية الأخيرة كنت من المفترض أن أزور البحرين في يونيو/ حزيران 2001 لكن الزيارة أيضاً ألغيت، وبعدها حصلت على دعوة إلى زيارة البحرين»، وهو ما تحقق في نهاية 2002 ومطلع 2003.

وأكمل «وآمل أن تتاح لي الفرصة لالتقاء البحرينيين من مختلف الفئات لأتعرف عليهم عن قرب، ونتبادل الأفكار والآراء عن الإصلاح والديمقراطية وحكم القانون... لقد ارتبطت كثيراً بقضية البحرين، وآمل أن أتمكن من مساندة أي مشروع إصلاحي يخدم مستقبل هذا البلد».