دعا المرشحون لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية أمس الأحد (14 فبراير/ شباط 2016) مجلس الشيوخ لعرقلة تعيين أي قاض يختاره الرئيس باراك أوباما لخلافة عضو المحكمة العليا المحافظ أنتونين سكاليا الذي توفي السبت عن 79 عاماً.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاسعة بين المرشحين الجمهوريين، قال متصدر السباق دونالد ترامب «لو كنت رئيساً اليوم لرغبت حتماً بتعيين قاضٍ في المحكمة العليا، وبصراحة أنا واثق من أن الرئيس أوباما سيحاول فعل ذلك».

وأضاف «آمل أن يتمكن مجلس الشيوخ، ميتش (ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس) والمجموعة بأكملها من القيام بأمر ما لتأخير هذا الأمر». وبدأت المناظرة بدقيقة صمت حداداً على القاضي الراحل الذي يعتبره المحافظون بطلهم بلا منازع بسبب تفسيره الحرفي للدستور.

وجرت المناظرة في غرينفيل بكارولاينا الجنوبية، الولاية التي ستشهد في 20 فبراير الجاري الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، في حين سينظم الحزب الديمقراطي انتخاباته التمهيدية في هذه الولاية بعد أسبوع من ذلك.

بدوره قال السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو إن «هذه المسألة تذكرنا إلى أي درجة هذه الانتخابات مهمة»، مضيفاً أن «واحد منا نحن الموجودين على هذه المنصة ستكون مهمته أكمال المحكمة العليا، وهذا الأمر سيبدأ بتعيين قاض في هذا المقعد الشاغر، وعلينا أن نعين شخصاً يدرك جيداً أن الدستور ليس وثيقة تتغير». وفي السياق نفسه قال السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، اليميني المتدين، «نحن أمام محكمة عليا ينقص عضو في هيئتها وهي على وشك إلغاء كل القيود المفروضة من قبل الولايات على الإجهاض».

وينص الدستور الأميركي على أن مهمة اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه. ولكن بإمكان زعيم الأغلبية في المجلس أن يختار عدم إجراء التصويت وإبقاء أمر التعيين معلقاً، مما يبقي المقعد شاغراً، وهو خيار يفضله الجمهوريون على خيار ترك أوباما يعين بنفسه القاضي المقبل.

ويأمل الجمهوريون أن يصل إلى البيت الأبيض رئيس جمهوري يعين بنفسه قاضياً محافظاً محل القاضي الراحل، في حين يأمل الديمقراطيون إذا ما اختار خصومهم في مجلس الشيوخ تعطيل تعيين القاضي الذي سيختاره أوباما أن تقلب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نفس الوقت مع الانتخابات الرئاسية ميزان الغالبية في المجلس مما يمكنهم بالتالي من المصادقة على تعيين القاضي الذي يريدون.