قال عضو لجنة المرافق العامة و البيئة في مجلس النواب النائب محسن البكري، إن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2016) برئاسة النائب عادل العسومي و ناقشت مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة و تم خلال المناقشة الاطلاع على رأي لجنة الشؤون القانونية و التشريعية و ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وأشار البكري أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وذلك بحضور مقدمي المقترح و بعد الاطلاع على رأي كل من لجنة الشئون القانونية و التشريعية و رد وزارة الاسكان بهذا الشأن وقررت اللجنة تأجيل البت في القرار بشأنه.

 إلى جانب ذلك ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح لأصحاب البيوت السكنية بمدينة حمد بفتح عدادات للكهرباء والماء منفصلة بتعدد تقسيم الوحدات السكنية (الشقق) في المسكن الواحد و بعد المناقشة المستفيضة و قررت اللجنة طلب مرئيات وزارة الأشغال و البلديات و التخطيط العمراني للاطلاع عليها خلال الاجتماع القادم.

 و أضاف البكري أن اللجنة استعرضت مرئيات وزارة الأشغال و البلديات و التخطيط العمراني بشأن مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي في السوق الشعبي بمدينة عيسى بالاضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر. و قررت اللجنة الموافقة على كلا المقترحين بعد الاجتماع مع مقدمي خلال الاجتماع القادم للجنة.

و في ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة أوضاع المناطق السكنية الجديدة التي لا توجد بها بنية تحتية وإيجاد حلول جذرية لها و يعد الاطلاع على مرئيات الجهات المختصة ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس .

وقررت اللجنة بشأن مناقشة الاقتراح برغبة بشأن ضرورة الالتزام بالمعايير الواردة في المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الاجتماع مع مقدمي المقترح خلال الأسبوع المقبل.

وتابع البكري أن اللجنة قامت بمناقشة الاقتراح برغبة بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة الموقرة أو أثناء الإنشاء وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية و قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.