كشف النائب عبدالرحمن بوعلي أن عدداً من المراكز الصحية شهدت سرقة أكثر من ثلاثة آلاف مخدر من المراكز الصحية في الرفاع الشرقي ومدينة عيسى وأم الحصم، مستغرباً استمرار عملية السرقة وتخريب المخازن في ظل غياب الاحتياطات الأمنية والكاميرات، وعدم اهتمام الوزارة بحماية تلك الأدوية من السرقة.
وطالب بوعلي وزيرة الصحة فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة الجهات وكبار المسئولين المقصرين، خصوصاً وأن تداعيات وآثار انتشار تلك الأدوية المخدرة السلبية تهدد المجتمع وأفراده، ولا نعلم من ستصل إليه من أفراد المجتمع، خاصة من الشباب والصغار.
داعيا بوعلي الجهات الأمنية والنيابة العامة بالتدخل القانوني في الموضوع، لأنه يكشف حجم خطير من التهديد للمجتمع، وأن تزامن عملية السرقة لم تكن عشوائية وفردية، ولكنها قد تكون وفق عملية مدبرة وعصابة إجرامية تهدف للإضرار بالمجتمع، في ظل تساهل الرقابة المطلوبة من وزارة الصحة وتراخي المسئولين فيها والمعنيين بحماية وحفظ وحراسة تلك الأدوية المخدرة، والتي لا تصرف إلا بوصفة طبية مشددة، وأن سرقتها وترويجها وتداولها وبيعها بعد ذلك وفقا لأغراض من قام بسرقتها، يؤكد أن العمل مدبر ومخطط له وأن هناك جهات تقاعست في أداء مسئوليتها وواجبها، ومن الأهمية بمكان تطبيق أشد القانون معها، من أجل حماية المجتمع، ولتكون عبرة لغيرها.