عقدت لجنة "حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية" اجتماعها الأول اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2016)، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد قرار إعادة تشكيل اللجنة الصادر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

في مستهل الاجتماع، رحب محمد القائد بالأعضاء وهنأهم على نيل الثقة بالتعيين في اللجنة لما لها دور بارز خلال العام الماضي في تقليص الازدواجية بالعمل الحكومية، والمساهمة في توحيد معايير تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية، حيث حققت مجموعة من الانجازات في مجال نضج البنى المؤسسية وتطوير الأنظمة الإلكترونية والتخطيط الإستراتيجي وغيرها، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق المزيد من الانجازات هذا العام–في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج ومخرجات تقرير فريق خفض الإنفاق في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي تم تشكيله بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برئاسة محمد علي القائد، كأحد ست فرق عمل معنية بخفض المصروفات المتكررة، بعد اعتماد التوصيات من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وتوكيل مهام تنفيذها للجنة الحوكمة، كما جرى بعدها مناقشة واستعراض فرق العمل المراد تشكيلها للتنفيذ والأعمال الموكلة إليها.

وتضم لجنة "حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية" بعد صدور التشكيل الجديد عضوية ممثلين لسبع جهات حكومية وهم كل من: محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (رئيس اللجنة)، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (نائب الرئيس)، وإسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات من وزارة المالية، و زكريا أحمد الخاجة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، و عارف عبدالرحمن العبدالكريم منسق عام شئون للجان من مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، و نوال إبراهيم الخاطر الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات من وزارة التربية والتعليم، و محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط من وزارة الصحة، مها عبدالحميد مفيز مدير إدارة الخدمات المساندة من مجلس التنمية الاقتصادية، وعلي محمد الصوفي أستاذ مساعد من جامعة البحرين.

يشار إلى أن لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات قد تأسست في 2011، بقرار صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مختصة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، ومراجعة الاستراتيجيات للمشاريع المتعلقة بهذا المجال لدى الجهات الحكومية والتكلفة المادية لها، إضافة إلى العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لرفع مستويات النضج في مجال تقنية المعلومات، كما تقوم اللجنة بمتابعة كل ما تكلف به من ممهمات في الشئون المتصلة بمجال عملها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.