في إطار إعلان معهد البحرين للتنمية السياسية برنامجه للعام الجاري 2016 مؤخراً، صرحت عضو مجلس أمنائه عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السابعة بدور جعفر بن رجب بأن هذا العام سيشهد تنفيذ بنود اتفاقية التفاهم التي سبق أن وقعها المعهد في منتصف العام الماضي مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للتعاون بينهما في مجالات العمل البلدي.

وأضافت بن رجب "وبموجب اتفاقية التفاهم التي وقعها الطرفان العام الماضي، سيقوم المعهد بتقديم برنامج خاص في المهارات البلدية لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث يأتي البرنامج بهدف تمكين أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة اجتماعيا وخدميا بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في المملكة بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويتطلعون له".

وعن كيفية عمل البرنامج، أوضحت بن رجب "سيكون ذلك من خلال التركيز بشكل عام على المحاور القانونية والاجتماعية والخدمية المتعلقة بالشأن البلدي، عبر العديد من الوسائل المختلفة والمتكاملة والتي تعمل على حل المشاكل التي قد تعترض الأعضاء في ممارسة أعمالهم اليومية، ناهيك عن تقديم بعض الحلول الابتكارية بالشكل الذي يُساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في البحرين".

وبينت بن رجب أن "برنامج المعهد سيتضمن ورشة عمل بعنوان "تحليل ميزانية البلديّة"، بغرض التعرّف على مفهوم الميزانية وخصائصها والمبادئ العامة الواجب مراعاتها عند مناقشتها، وكذلك كيفية قراءتها وأهم المصطلحات المستخدمة فيها، وكيفية تفعيل دور المجالس في إعدادها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز المنفعة من الميزانية المعتمدة لكل مجلس وبالتالي الاستفادة القصوى منها".

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية وبعد تسمية أعضاء مجلس أمناءه الجديد مؤخراً برئاسة السيد علي بن محمد الرميحي، قد أعلن عن برنامج زاخر وغني بالفعاليات يتضمن 61 ورشة عمل و6 ندوات ومنتدى و21 إصدارا و7 أفلام تثقيفية، والتي يأتي تنفيذ بنود اتفاقية التفاهم مع وزارة البلديات ضمن فعالياتها.

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.