أكد وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة أن التوجه مستقبلا ينصب حول فرض ضريبة على صافي أرباح الشركات وذلك لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ولا يوجد توجه في الوقت الراهن لفرض ضريبة على الطرق السريعة في الكويت.

وأضاف حمادة في تصريحات نقلتها صحيفة الشاهد الكويتية نقلتها اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2016) ان هناك توجها لإعادة تسعير الخدمات الحكومية، حيث انه سيتم إجراء مراجعة شاملة للرسوم التي تتقاضاها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها وذلك بهدف تعزيز الإيرادات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تقديرات الإيرادات من ضربية الدخل من غير شركات النفط والضرائب على صافي الأرباح السنوية للشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت نحو 123 مليون دينار في ميزانية 2016/2017.

وأضافت ان نسبة الزيادة في الميزانية المقبلة سوف ترتفع بنحو 20.60 في المئة من التقديرات في السنة المالية 2015/2016 لتبلغ الزيادة 21.13 مليون دينار، مبينة ان الضرائب في ميزانية 2015 /2016 بلغت 102 مليون دينار وارتفعت إلى 123.7 مليون دينار في ميزانية 2016/2017.

وقالت إن الإيرادات الفعلية المحصلة من الضرائب خلال ميزانية 2014/2015 بلغت نحو 100.3 مليون دينار.