اعترف ناطق باسم «الحركة الشبابية لتحرير السودان» في دارفور، بأن بعض قوات الحركة متمركز داخل الأراضي الليبية لكنه لم يشارك في أي قتال ضد أي طرف ليبي، على اعتبار أن الحرب الدائرة هناك شأن داخلي يخصّ ليبيا، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (14 فبراير/ شباط 2016).
واندلعت اشتباكات عنيفة في الكفرة الواقعة جنوب شرقي ليبيا الأسبوع الماضي، بين فصائل ليبية محلّية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، ما أسفر عن مقتل 30 من متمردي دارفور، لكن مناوي نفى وجود عناصر من حركته في ليبيا. وقالت «الحركة الشبابية لتحرير السودان»، إن قوات الحركة المتمركزة في ليبيا لم تكن طرفاً في القتال الدائر هناك. وأكدت عدم سقوط قتلى في صفوفها. وأفادت بأن العناصر الموجودة على الأراضي الليبية لم تشارك في هذه المعارك، موضحة أن «القتال في ليبيا شأن داخلي لا يعنينا ولا يخدم قضيتنا الأساسية، كما لا يمكن المشاركة في دعم أي طرف ليبي ضد آخر».
ويتزعم «الحركة الشبابية لتحرير السودان» رجل الأعمال آدم عبدالله (سوداكال). وتتكون، وفق زعيمها، من أبناء دارفور الذين كانوا يقاتلون في صفوف «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في جنوب السودان، قبل أن تسرّحهم حكومة جوبا بعد انفصال الجنوب عن الخرطوم في عام 2011. وسلّمت حكومة جنوب السودان عبدالله قوات يتجاوز عديدها الـ3 آلاف مقاتل بكامل عتادهم. ووقعت تلك القوات اتفاقاً مع الحكومة السودانية في عام 2012، لكنها أبدت تذمراً من عدم الشروع في تنفيذه، وبالتالي معالجة أوضاعها.
ووفق قائد ميداني للحركة، في وقت سابق، فإن عدد قواتها يبلغ نحو ألف مقاتل على متن حوالى 100 سيارة دفع رباعي بكامل عتادها العسكري، موضحاً أن عدداً كبيراً من هذه القوات يتمركز حالياً قرب الحدود الليبية. في المقابل، اتهمت الحكومة السودانية «جهة معروفة» في ليبيا بمد الحركات المتمردة في دارفور بالمال والسلاح للقتال في مدينة الكفرة الليبية، وجددت تبرؤها من دعم «الهجمات الإرهابية في ليبيا».
ودانت وزارة الخارجية في بيان، الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة الكفرة من حركتي «العدل والمساواة» (برئاسة جبريل ابراهيم) و «تحرير السودان» المتمردتين في إقليم دارفور. وأبدت الحكومة استعدادها لعودة القوات السودانية - التشادية - الليبية المشتركة لحماية حدود الدول الثلاث، مؤكدةً دعمها اللامحدود لأمن ليبيا واستقرارها.
وفي شأن آخر، رحّب زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار، بإعادة تعيينه في منصب النائب الأول لرئيس جنوب السودان، وهو المنصب الذي عزله منه الرئيس سلفاكير ميارديت في عام 2013، ما أسفر عن معارك عنيفة بين الجانبين. وقال مشار إنه يريد خروج الجنود من العاصمة جوبا قبل أن يعود إليها لتسلّم منصبه كنائب للرئيس وفقاً لاتفاق سلام، في عقبة جديدة أمام جهود إنهاء الصراع. وأضاف مشار أنه سيعود قريباً إلى جوبا لممارسة مهامه فور انتهاء الترتيبات الأمنية اللازمة لذلك. ودعا إلى تنفيذ الخطوات الأخرى التي نصّ عليها اتفاق السلام، مثل إخراج السلاح من جوبا وتشكيل حكومة جديدة.
وشدّد على ضرورة أن يبادر الرئيس سلفاكير بإجراء إصلاحات في مجالات عدة، تشمل الحكومة والجيش والقيادات الأمنية والقضاء والاقتصاد. وفي المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل مكواي، إن تعيين مشار نائباً للرئيس بداية لتنفيذ اتفاق السلام، موضحاً أن جيمس واني إيقا الذي عُيِّن نائباً للرئيس، أدى اليمين الدستورية.وأشار إلى أن مشار أبلغهم بأنه سيعود إلى جوبا خلال 3 أسابيع، لأنه يريد أن ينقل قواته من موقعها في فقاك على الحدود الإثيوبية إلى جوبا. وقال مكواي إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية سيتم عقب وصول مشار إلى جوبا مباشرةً، أو تسليم الأخير لائحة بأسماء مَن يريد ترشيحهم في 10 وزارات منحه إياها الاتفاق.
