مع اقتصار أنشطة الجمعيات السياسية في الفترة الأخيرة على إقامة الندوات والمحاضرات التي لا يحضرها إلا عدد قليل من الأعضاء والمهتمين، أو الاكتفاء بإصدار البيانات في المناسبات المختلفة، بات البعض يتساءل هل تحولت الجمعيات السياسية إلى جمعيات ثقافية؟ ولماذا تخلت هذه الجمعيات عن دورها الريادي في توجيه وقيادة الناس، وانكفأت في مقارّها لا تتفاعل مع الشارع.

لا يمكن إنكار ما تمر به الساحة المحلية بمجملها وفي العديد بل في أغلب المناحي من تراجع ملحوظ، كما لا يمكن إنكار حالة التضييق ومحاصرة الجمعيات من جميع الزوايا وبالتالي الحد من حركتها، ولكن كان من المتوقع أن تستغل الجمعيات السياسية الملف المعيشي للمواطنين بشكل أكثر تأثيراً، وخصوصاً في مجال خلق حالة من الإجماع الشعبي من خلال الاتفاق المبدئي مع باقي الجمعيات السياسية حتى الموالية منها لطرح مبادرات وحلول ومخارج بحيث لا يتحمل المواطن وحده آثار الأزمة الاقتصادية.

على الأقل هنالك اتفاق على الملفات الاقتصادية بين الجميع، فلماذا لا يتم ترجمة ذلك من خلال مبادرة تجمع مختلف الأطياف بعيداً عن الملف السياسي المختلف عليه، وبعيداً عن المواقف السابقة للبعض، ولو من باب إعادة اللحمة الوطنية.

على رغم أن تحميل الجمعيات السياسية مسئولية هذا الوضع، ظلم مطلق وتجاهل للمعطيات، والواقع المعاش يومياً على الأرض، إلا أن الخضوع بشكل كامل والقبول بواقع الحال ليس صحيحاً.

لقد تطورت الأمور بشكل متسارع جدّاً خلال السنوات القليلة الماضية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، ولابد للجمعيات السياسية التي تمتلك من الرؤى والكوادر الخلاقة أن تستوعب هذه المتغيرات وأن تبدع طرقاً أخرى وتخلق مسارات جديدة تتماشى مع الأوضاع المستجدة، وذلك ما سيحدد مستقبلها، أما التعامل بردات الفعل أو انتظار الظروف المؤاتية أو اتباع الشارع، فإن ذلك سيعيد نفس الأخطاء السابقة.

وعود على بدء، ليس من الغريب أن تلجأ الجمعيات إلى الندوات والمحاضرات في مثل هذه الظروف الطارئة، بل إن ذلك ربما يكون مطلوباً جدّاً، فلا شيء أهم من التسلح بالمعرفة والثقافة، حتى أن جميع الحركات السياسية في السابق كجبهة التحرير الوطني البحرانية والجبهة الشعبية في البحرين كانت تركز عملها على تثقيف كوادرها، لخلق جيل واعٍ، ولكن عندما تكون الجمعيات السياسية معلنة وقانونية لا ينبغي الاكتفاء بمجرد التثقيف.