اليوم يمثل الكثير بالنسبة للبحرينيين؛ لأنّ 14 فبراير/ شباط يجلب معه الذكريات... فقبل 15 عاماً كانت البحرين على موعد مع أسلوب مختلف للتعامل مع قضايا الوطن؛ إذ تفاجأ العالم وتفاجأ البحرينيون بجرأة الطرح والتقدم نحو الإصلاح بخطوات سجّلها التاريخ، وستبقى أنموذجاً يُشار إليه باستمرار. واليوم أيضاً نستذكر ما حدث قبل خمس سنوات، عندما انفجرت الأحداث تناغماً مع شرارات حرّكت الشباب العربي نحو الميادين في عدّة بلدان بصورة متتالية.
قبيل انفجار الأحداث في 2011 كان الناس يترقبون حدوث شيء ما، ولكن لم يتوقع أحد الكيفية التي تسارعت فيها الأحداث الدامية والتي خلّفت لنا شروخاً وجروحاً عميقة من كلِّ جانب. كان الوضع آنذاك يختلف عن الوضع الحالي من كلِّ النواحي تقريباً. فالجانب الاقتصادي كان في الاتجاه الآخر من المعادلة عندما نقارنه بما يجري الآن. ولذا ففي 9 فبراير 2011، صدرت توجيهات ملكيّة (ومن دون انتظار إقرار الموازنة العامّة) بصرف «علاوة الغلاء» لجميع الأسر البحرينية التي كانت تستحق الدعم. بعد ذلك، صدر أمر آخر بصرف 1000 دينار لكلِّ أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة للميثاق آنذاك، واستفادت نحو 120 ألف أسرة بحرينية. حينها كانت الموازنة قد أُعدَّت على أساس سعر تقديري للبرميل بـ 80 دولاراً في حين أن متوسط سعر البرميل كان حينها أكثر من ذلك.
أمّا حاليّاً، فإنّ سعر برميل النفط انخفض إلى ما دون 30 دولاراً، والعجز في الموازنة تصاعد كثيراً إلى نحو مليار ونصف المليار دينار لهذا العام ومن المحتمل أن يكون أكثر من ذلك بكثير.
وبعبارة أخرى، فإنّ المشكلة السياسية قبل خمس سنوات كان بالإمكان تخفيفها اقتصادياً، ولكننا الآن نواجه أزمة اقتصادية حقيقية، وهي بحدِّ ذاتها تحتاج إلى جهود من نوع مختلف. إن من تبعات هذه الأزمة الاقتصادية إزالة الدعم عن سلع، ورفع أسعار الخدمات، مع جمود المعاشات بصورة عامّة.
نحتاج إلى وجهة نظر منفتحة على حلول أخرى، وأن ننظر إلى المشكلة الاقتصادية كفرصة لتقريب الناس والابتعاد عن الأساليب المكلفة للدولة والمجتمع. لا يوجد أفضل من تقارب القلوب وإزالة الضغائن، والانفتاح على الآخر، والنظر إلى بعضنا البعض بصفتنا جسداً واحداً نتألّم لبعضنا ونتعاون فيما بيننا لمعالجة ما بنا من قبل، واقتحام المستقبل بروحية إيجابية تضمِّد الجراح وتحقق ما يبدو مستحيلاً في كثير من الأحيان. وبالنسبة للبحرينيين، فإنّ بالإمكان العودة إلى تجربة الانفتاح التي رفعت البحرين عالياً في 2001.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4908 - السبت 13 فبراير 2016م الموافق 05 جمادى الأولى 1437هـ
نحتاج إلى وجهة نظر منفتحة على حلول أخرى قلتها في السابق يادكتور هي المصالحة الوطنية وتأسيس جمعيات مدنية تضم كل أطياف الشعب حتى ترجع الثقة ونستطيع أن نذهب إلى السلطة متحدين وتحقيق المطالب العادلة لخير الجميع
المصالحة الوطنية وإعادة الثقة بين الشعب هي مفتاح الحل وهذا يأتي من المشاركة في جمعيات تكون من جميع أطياف الشعب وأي مطالب عادلة لا يمكن أن تفرق الشعب والتغيير يكون بصمات جميع الشعب
للأسف وأقولها للأسف العميق لم يتم مقاربة أي من المشاكل والأسباب التي أدّت الى تفاقم الأزمة مقاربة حقيقية بل أن هناك من ذهب لمزيد من التأزيم وشحن النفوس ولذلك تعقّد الوضع وزاد سوءا وهو يسير الى المزيد من التعقيد ولا ندري ما يخبئ المستقبل لهذا البلد في ظل وضع هو اصعب وقد مسّت لقمة عيش المواطن وضرب في صميم بقائه
تطلب المستحيل .. لأن ....
تأثرت ميزانية البلد بسبب التجنيس العشوائي وخارج القانون مئة ألف مجنس وكل واحد بينجب خمسة أطفال ويبون تدريس وبيوت إسكان ووظائف وعلاوة غلاء وإسكان 100دينار مو الأفضل مادام جنسوا خارج القانون ترحيلهم لبدانهم وبالتالي تستفيد الدولة والشعب من وظائفهم والعلاوات وبيوت الإسكان وتسليم كل ذلك للمواطن وتكون الإستفادة للبحرينيين والحكومة وشكرا.
في ذكرى إنطلاق الحراك المبارك
الميزة الجميله التي ما زالت مستمرة حتى الآن هي الصمود الرائع، ،،، أما الذين تعبوا وأرادوا أن يستريحوا أقول لهم " الطوفان بدأ لا ليهدا ".. باستطاعتكم الخلود في الراحه وأتمنى لكم استرخاء مميز.
كل عام وانت طيب
تحميل الشعب فشل القيادة أكبر جرم و المساواة بين الضحية و الجلاد ظلم كبير و العودة ل 2001 باتت مستحيلة لسبب واحد هو فقدان الثقة و الايغال في دم المظلومين و انتهاكات كبيرة لحقوق المواطنين.
مشكلة البحرين هي تجنيس بلاهوادة كلف البلد ملايين الدنانير وانعكس التجنيس على العنف والسرقة والاضرار بامن المواطن والبلد والبطالة وتحويل الاموال الى بلدان المجنسين والمقيمين وهو بالطبع زاد من انهيار الميزانية