واجهت الكثير من المشاكل مع أحد المحلات التجارية التي هي متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية ذات العلامات التجارية المشهورة، حينما تجشمت عناء شراء ثلاجة منهم قيمتها تصل نحو 130 ديناراً، في المرة الأولى وأثناء ما كانت ذات الثلاجة على فترة الضمان واجهت فيها أعطاب حتى استدعى مني الأمر في الأسبوع الأول من تاريخ شرائها إلى طلب استدعاء ذات المحل وإحضار عمال الصيانة من نفس المحل، وبالفعل حضروا إلى مقر بيتي على أمل أن لايتكرر العطب مجدداً، ولكنه لم تمض المدة طويلاً حتى تكرر العطب مرة أخرى في ذات الثلاجة حديثة الشراء، واستدعى مني الأمر أن أطلب عمال الصيانة لنفس المحل طالما هي الثلاجة على الضمان وتسبب الأمر بنقلها إلى محل ورشة الصيانة التابع إلى المحل ذاته، وظلت هنالك فترة على أمل أن لايتكرر حصول العطب فيها، أعيدت الثلاجة إلى البيت وما هي سوى فترة وجيزة ما بعد انتهاء فترة الضمان حتى تكرر حصول ذات الأعطاب التي حصلت في المرتين السابقتين، واستدعى مني الأمر في هذه اللحظة إلى أن أطالب ذات المحل باستدعاء عمال الصيانة أنفسهم، حتى تأخرت أعمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان ظناً مني حسب تعهدهم بأنه لن تطول المدة سوى بضعة أيام وتأخر فترة تصليحها ووصلت المدة إلى الشهرين، وتخللت هذه الفترة قيامي بالسفر خارج البلاد وظل الحال نفسه مراوح مكانه في تأخير تصليح الثلاجة بمزاعم ساقها المحل لي بأن التأخير ناتج من تأخر جلب قطع غيار للثلاجة والأدهى من كل ذلك أن كلفة التصليح ذاتها حسب كلام موظف بالمحل بأنه قام بتخفيضها من ثمنها الأصلي 90 ديناراً إلى 65 ديناراً وهي تشمل فقط قيمة قطع الغيار وليس قيمة العمل، لكن هذا الأمر لم يرق لي بل رفضت من الأساس سداد المبلغ ولكن في النهاية ما باليد حيلة حتى اضطررت إلى الانقياد بدفع هذا البملغ على أمل أن تكون الثلاجة بعد عودتي من السفر جاهزة وانتهت فترة تصليحها وماهي سوى أيام حت عدت وعاودت الاتصال بالمحل مستفسراً منهم عن سبب تأخر تصليح الثلاجة فسرعان ما أبدوا تعجبهم من عدم تصليح الثلاجة مع مضي مدة طويلة فأكدت لهم بأنها لم تصلح ولم يُاتَ بها إلى المنزل؟ وفوق كل ذلك أنهم قاموا برفع تسعيرة التصليح من 90 ديناراً وتخفيضها المزعوم إلى 65 ديناراً وصارت الكلفة 99 ديناراً أي إن هذه القيمة حقيقة لاتختلف تقريباً عن قيمة شرائها الأصلية قبل انتهاء فترة الضمان بمبلغ 130 ديناراً؟.. .أيهما أجدى بالنسبة لي كمستهلك هل أقوم بصيانة الثلاجة كثيرة الأعطاب رغم حداثتها أم أشتري ثلاجة أخرى مع العلم قيمة الشراء موازية لسعر التصليح تقريباً؟ على ضوء ذلك لم أتردد قيد أنملة من التوجه ناحية إدارة حماية المستهلك التي أخبرتها ماحصل معي وتزامن أن أحد الموظفين أكد له أنه قام سباقاً يتقديم شكوى إلى ذات المحل التجاري وأنه على حسب كلامه لم يتردد المحل في المبادرة بتصليح وصيانة عطب الجهاز الإلكتروني الذي اشتراه من نفس المحل، فما كان مني على خلفية سماع كلامه إلا العودة خاوي الوفاص نحو أرجاء البيت على أمل أن أجد أو أحاول أن أوصل صوتي إلى أي جهة كفيلة بأن تنقله لمن يعنيه أمر حماية حقوق المستهلك الذي انطلت عليه الخديعة ووقعت أسيراً لأطماع هذا المحل التجاري الذي باعني ثلاجة كثيرة العطب، ويطالبني في نفس الوقت لأجل صيانتها بعد انتهاء فترة ضمانها دفع مبلغ يضاهي مبلغ شرائها؟ كيف يحصل ذلك وهل من العدل أن يجري ذلك على مرأى ومسمع المسئولين؟ وهل من العدل حصول مثل ذلك مع الزبون الذي ذهبت حقوقه أدراج الرياح؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكتب هذه الرسالة بعد مراجعات متكررة إلى وزارة الإسكان، وبعد اتصالات متعددة بإذاعة البحرين، لكن دون جدوى في الحصول على رد أو حتى رفع سماعة الهاتف.
ملخص الشكوى هي أننا نملك طلب (وحدة سكنية) لدى وزارة الإسكان، وهو طلب محول من (قسيمة) تعود للعام 1993.
كنا نعيش سابقا في منزل عائلة زوجي وهي عائلة ممتدة (مشترك) في غرفة واحدة فقط مع أبنائنا الأربعة طيلة أربعة عشر عاما نمارس فيها جميع أمور حياتنا المعيشية مع أبنائنا، والمنزل متهالك جداً ومدرج ضمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط إلا أنه وبسبب عجز الميزانية توقفت أمور أعمال هدمه وإعادة بنائه ويعتبر من أقدم منازل قرية كرباباد.
وقد حظينا بزيارة لجنة من وزارة الإسكان بعد إلحاح طويل مهمتها البحث والتقصي، وقد أبدت اللجنة اندهاشا من قدم المنزل ومن الغرفة الصغيرة الضيقة التي نقطنها، وطلبوا منا التقدم بطلب بغية الحصول على شقة كحالة استثنائية وانه بحسب كلامهم لن تمضي سوى فترة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين من تاريخ التقديم حتى استلامنا لهذه الشقة نتيجة الوضع المعيشي المزري، وتمت الإجراءات في اليوم التالي، وذهب زوجي للمراجعة لنفاجأ بالخبر «عليكم انتظار دوركم في الحصول على شقة فهناك من هم على قائمة الانتظار مسبقاً»... هذا الخبر كان بالنسبة لنا بمثابة الصدمة. وعلى ضوء تنصل الوزارة من الوفاء بوعدها وتوفير الشقة بالسرعة المطلوبة قمنا باستئجار شقة أشبه ما تكون بسكن العمال الآسيويين، واضطررنا لأن نخضعها مرارا إلى أعمال صيانة عامة بعد رفض المؤجر أن يصلح أو أن يقوم بأي صيانة تذكر.
ونظرا للظرف الصحي الحالي القاهر الذي ألم بي، واضطراري إلى إجراء عملية في إحدى المستشفيات جراء إصابتي باحتكاك في الركب، وانزلاق في فقرات بالظهر (ديسك)، وقد أرفقت كل هذه المستندات مع الرسائل وأرسلتها إلى وزارة الإسكان إضافة إلى تقرير طبي عن حالة ابني البكر المصاب بالصرع،
فإننا نناشد وزارة الإسكان الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع البرهامة الذي يعتبر المشروع الوحيد الذي شمل قاطني الشقق ومخصصا لقريتي كرباباد والسنابس كما ابلغنا سابقاً... لكن ذلك الكلام طار أدراج الرياح.
راجعنا وزارة الإسكان مراراً فقيل لنا بأنه تم توزيع جميع الوحدات بمشروع البرهامة – سنابس مما دفعنا إلى تسجيل أرقام المنازل التي نعلم علم اليقين بأنها غير مخصصة لأحد، فأمرونا بكتابة رسالة للوزير، فجاء الرفض، فيما عاودنا المراجعة ليخبرونا أن هذه المنازل المتبقية يتم الحصول عليها بطريقة قانونية!؟ حسناً... بأي نوع من الطرق القانونية؟ وكيفيتها؟ وما هي الوجهة التي نتوجه إليها؟ وقمت بمراجعتهم رغم سوء حالتي الصحية ليأتيني الجواب بأننا مدرجون على مشروع سترة الإسكاني؟ ونحن نرفض بشدة أن نكون ضمن مشروع سترة ولعدة أسباب. أولا حالتي الصحية والتي يتوجب على وزارتكم المحترمة أن تنظر لها كحالة استثنائية، كما أنني أؤثر البقاء بقرب منزل والدي بسبب وضعي الصحي والذي يعلمه القريب والبعيد... وثالثاً كم بقي من أعمارنا حتى ننتظر إلى أجل غير مسمى كما أن زوجي أخبر الوزير نفسه إن لم يكن لنا في السنابس نصيب فمشروع القلعة قريب منا ويوجد فيه منازل غير مخصصة، فيأتيه الرد بأنها تخص فقط أهالي قرية القلعة كما انه تم توزيع البيوت عليهم.
رسالة تلخص حالة انسانية خالصة ونرجو ان تصل الى من يعنيه الامر في وزارة الاسكان، وأتمنى من كل قلبي تشخيص الحالات على حدة بشكل منصف وعادل فنحن نسكن بالطابق الثاني وعندي مشاكل صحية مزمنة كما ابني مصاب بالصرع وتأتيه النوبات مباغتة فيسقط متشنجاً على السلم ويتعرض لعدة رضوض بالعظم، وأحياناً جروح.
نرجو منكم نظرة ملؤها الرحمة لحاجتنا المستعجلة، وكلي امل في وزارة الاسكان في توفير سكن ملائم يحفظ كرامتنا ولا ضير من قيام لجنة ثانية بزيارة ميدانية للاطلاع على حالتنا عن كثب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4908 - السبت 13 فبراير 2016م الموافق 05 جمادى الأولى 1437هـ
