بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري، يعكف المركز على خلق المزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار تراخيص البناء.

أكد ذلك وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف معلناً عن ضم خدمة الربط الإلكتروني مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الخدمات المقدمة لإصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وذلك منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وهو الأمر الذي سيساهم في تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الداعمة لموقع المملكة الريادة على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وذكر خلف أن هذا الإنجاز يعتبر من المبادرات الهادفة لتطوير خدمة تراخيص البناء بمملكة البحرين، موضحاً أن المركز عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية للتشاور بشأن الآلية الأنسب لتسريع عملية الحصول على طلبات تراخيص البناء وإنجازها في وقت قياسي وذلك بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بشئون البلديات. وبذلك فقد تم الاتفاق على تحويل الطلبات والعقارات الواقعة ضمن المناطق الصناعية بشكل إلكتروني تلقائياً من نظام الترخيص الإلكتروني إلى إدارة المناطق الصناعية والاستغناء عن المراسلات الورقية، حيث يقوم الموظف المختص بمعاينة الطلبات والرد عليها إلكترونياً. كما يسهم في التسهيل على المستثمرين والمكاتب الهندسية وتمكينهم من الحصول على موافقات إدارة المناطق الصناعية إلكترونياً.

وأضاف الوزير أن ذلك يرفع قائمة الجهات المرتبطة مع المركز البلدي الشامل إلكترونياً إلى 16 جهة وذلك يأتي ضمن خطة المركز البلدي الشامل لسنة 2016 لتقليص إجراءات ومتطلبات إصدار تراخيص البناء للمشاريع الاستثمارية.