اليوم هو الـ 14 من فبراير/ شباط 2016، ومع حلوله تكمل الأزمة البحرينية عامها الخامس، فيما تسجل الأصوات الداعية للمراجعة، حضورها المتكرر والنوعي والمتنوع.

حضور، دعامته اليوم أسماء بارزة، يتصدرها المفكر البحريني علي فخرو، وعالم الدين سيدعبدالله الغريفي، والحقوقي نبيل رجب، والشوري السابق علي العصفور، إلى جانب أسماء أخرى سياسية واجتماعية وحقوقية، متزامناً كل ذلك مع بقاء المعارضة بلا شارع بعد حرمانها من التظاهرات المرخصة، وبلا برلمان، بعد ذهابها طواعيةً لخيار المقاطعة.

في غضون ذلك، كشف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، عن تناغم المعارضة مع دعوات المراجعة، في حديث لافت ولغة بدت جديدة، قال فيها «يجب أن يكون هناك تسامح وقراءة جديدة للأزمة من قبل الأطراف كافة بما فيها المعارضة تحديداً فيما يتعلق بكيفية قراءتها لهذه الأزمة».

تفصيلاً، أوضح الموسوي لـ «الوسط»، أن «المعارضة جلست الأسبوع الماضي مع نفسها وقدمت ورقة متكاملة فيما يتعلق بتقييم أدائها في المرحلة الماضية وكذلك الخطوات للمرحلة المقبلة، ومن ضمن ذلك دعوة الشخصيات الوطنية والآخرين من خارج إطار المعارضة للجلوس وتقييم أداء المعارضة والإنصات لهم».

وأضاف «قررنا خلال الفترة القريبة المقبلة أن ندعو الشخصيات الوطنية، مشكورين لطاولة حوار داخلية، وذلك لتقييم أداء المعارضة»، مشيراً إلى أن المعارضة تنظر بعين الأهمية لمناقشة هذه الشخصيات والاستئناس برأيها، والاستماع والإنصات بجدية لانتقاداتها للمعارضة.

ورداً على فكرة تشكيل ائتلاف موحد يضم أطياف المعارضة كافة، قال الموسوي «ليس لدينا أي مانع من تحقيق ذلك، فنحن على استعداد للجلوس على طاولة للحوار مع كل الجمعيات السياسية في البحرين بغض النظر عن توصيفها».

قبل ذلك، كان عالم الدين سيدعبدالله الغريفي يجدد نصائحه لكل من أنظمة الحكم والقوى المعارضة، مطالباً في حديثه مساء الخميس الماضي (11 فبراير 2016)، الجانبين بنبذ العصبية، ومبيناً أهمية سماح الطرفين للآراء الناقدة والمحاسبة والمعارضة.

وفي حديث بدا عاماً عن مسئولية المعارضة، قال الغريفي «هذه القوى مطلوب منها أن تتحرر من كل أشكال التعصب السياسي لكي يحق لها أن تحاسب أنظمة الحكم على تعصباتها وجنوحاتها، فلا توجد ممارسات سياسية معارضة لا تحمل أخطاء وكلما استطاعت قوى المعارضة أن تراجع وأن تحاسب استراتيجياتها ومساراتها وخياراتها كانت أقدر على الثبات والاستمرار وتجاوز كل الأخطاء وكل المعوقات».

الغريفي الذي اعتبر أن ما هو مطلوب من الجانب الرسمي «أكبر بكثير مما هو مطلوب من الشعب ومن كل قواه»، عاد ليشدد على حاجة الجانبين للمراجعة والبحث عن الحلول والعلاجات لأزمات أوطانهم.

من الجانب الآخر، كان أمين عام «وعد» رضي الموسوي، يعقب على ما جاء في الندوة المنعقدة قبل أيام والتي تضمنت استعداد المعارضة لشطب ما ترتأيه السلطة من وثائقها السياسية، فقال «العبارة جاءت في سياق ورقة متكاملة، فيها مقدمة وفيها نظرة على آفاق المستقبل، وابتسارها من السياق فهم بأننا وكأننا ندعو لشطب ما تريده الحكومة والتصرف كما تشاء».

وأضاف «مانقوله: هذه وثائقنا لنضعها على الطاولة ولنتحاور. هذا ما كنّا نعنيه».

وتابع «ما نشر كان ضمن سياق ورقة العمل المتكاملة، ومجدداً نحن نتساءل أين هي ملاحظات السلطة على وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف ووثيقة ضد التحريض على الكراهية وعلى مرئيات المعارضة التي قدمت في 2011، ومرئيات المعارضة التي قدمت في الحوار الأول، ومرئيات الحوار الثاني. كلها مرئيات، لتوضع جميعها على الطاولة وتناقش، فليس هناك مخرج في أي بلد، وبالمناسبة فإن ذلك لا يقتصر ذلك على البحرين فقط، ففي سورية التي يتقاتل فيها الجميع، اضطروا للموافقة في النهاية على الذهاب لطاولة الحوار».

ورفض الموسوي اعتبار حديثه هذا مكرراً وغير جديد، مضيفاً «نحن ندعو الجانب الرسمي لفحص وثائق المعارضة ومرئياتها ووضع مبادرة سمو ولي العهد لنخرج بتدوير لزوايا الأزمة وزوايا الخلافات ونخرج بتقاطعات في منتصف الطريق ولنسير».

ورداً على من ينظر للمعارضة بوصفها معارضة متكلسة، قال الموسوي «نرد على ذلك بالتأكيد على ما لدى المعارضة من درجة عالية من المرونة للتفاهم على كل شيء، بما في ذلك كل وثائقها».

وفي التعقيب على دعوات أسماء بارزة من أصدقاء المعارضة لها لمراجعة أدائها، والحديث عن عدم استيعاب المعارضة لها، قال الموسوي «في ورقتي تحدثت بوضوح عن أن علينا كمعارضة أن نتعلم الإنصات ونستمع للآخر، ومهما كان هذا الآخر لا يجب الازدراء برأيه ولو كان خصماً لدودا»، مبيناً أن حديثه هذا يأتي رداً على الانتقادات التي وجهت لبعض الشخصيات المنتقدة للمعارضة وتم الازدراء برأيها، وعقب «لا أجد في تلك الانتقادات، إسفافا، في حال لم يشخصن، وقد طال أداء المعارضة الذي يمكن للجميع تقييمه بالسلب والإيجاب، وهذا ما نريده من الناس، ففي حال لم نتمكن من وضع الاصبع على الجرح قد يتمكن الآخر من إنجاز ذلك وتحديد مكمن الخلل».

وعن السبيل لوضع الإصبع على الجرح، قال «وصلنا إلى أننا بحاجة في العلاقة مع بقية أطياف المعارضة، إلى تقوية وإرساء قواعد راسخة للعلاقة بين هذه الأطياف، أما العلاقة مع النظام فقلنا إن لدينا درجة عالية من المرونة للتقاطعات والتفاهم مع الجانب الرسمي والالتقاء معه في منتصف الطريق نتيجة تشخيصنا للأزمة وارتدادات الاحترابات الإقليمية والإرهاب على البحرين، وبالتالي لإبعاد بلادنا عن هذه التداعيات يجب أن نجلس مع الجانب الرسمي لِنُدّور زوايا الأزمة ونتقاطع في منتصف الطريق ونسير معاً لإنقاذ بلادنا من أية تداعيات أو انزلاقات».

وفي جزئية البحث عن رؤية تنسيق مع بقية أطياف المعارضة، قال «لا وجود لشيء محدد في اليد حالياً، لكن هناك القواسم التي جمعت أطياف المعارضة منذ سنوات ولاتزال قائمة مع خصوصيات كل تنظيم، وبالتالي نحن نبحث عن المشتركات والتقاطعات كما نبحث عن المشتركات مع النظام والتقاطعات معه».

وأضاف «الهدف من كل ذلك أننا نرى خطراً في المنطقة وتأزماً يزداد حدة وانزلاقات نحو المذهبية والطائفية والارهاب، ونريد أن نبعد بلادنا عنه، وليتحقق ذلك نحن ندعو الجانب الرسمي لإعادة القراءة لنستحضر من جديد ميثاق العمل الوطني والذي أجمع عليه البحرينيون ونسير ضمن المرئيات التي قدمنا لها هذا المشروع، ومبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في 12 مارس/ آذار 2011». عطفاً على المعطيات، لا تبدو مهمة المعارضة للوصول لذلك معبدة، وهو ما يتطلب العمل المشترك مع الجانب الرسمي لتجسير الهوة، ومحاولة التوصل لما يشبه الهدنة على الأقل على مستوى الخطاب من الجانبين، بما يمكن لاحقاً من تأسيس أرضية مناسبة للقاءات أو اتصالات مشتركة.

بشأن ذلك، يقول الموسوي «من المهم معرفة أنه في حال توفر عامل الميسر أو المسهّل أو الوسيط، فبالإمكان القيام بهذه المهمة، لكن مع غياب هذا الوسيط أو الميسر للأمور، فمن المهم أن يكون هنالك تواصل مع الجانب الرسمي تحضيراً لبدء حوار جدي يستطيع أن يوصلنا لمخرج حقيقي من الأزمة».

ونفى الموسوي وجود اتصالات حالية بين المعارضة والجانب الرسمي، مضيفاً «ليس هناك اتصالات، ونحن نطالب بهذه الاتصالات».

وفيما يتعلق بالقيادات داخل السجن، فيما إذا كانوا في صورة الأفكار الساعية للتنسيق المشترك، قال «نحن المتواجدون خارج السجن نحاول أن نجتهد بقدر ما نستطيع لإنهاء الأزمة بأبعادها السياسية والأمنية والحقوقية، بما في ذلك وجودهم خارج السجن، على اعتبار أن الوصول لأية مصالحات كبرى يجب أن يكون من ضمنها الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في البحرين».