أظهرت أرقام تحليلية قامت بها «الوسط» أن موازنة علاوة اللحوم المعتمدة حكوميّاً ستنفد بعد 6 أشهر من الآن، أي بعد أن تصرف للمواطنين على شكل دفعتين متتاليتين، الأولى في مطلع أبريل/ نيسان المقبل، والثانية بداية يوليو/ تموز.

ووفقاً لبيانات حكومية، فإنّ الحكومة ستصرف 6 ملايين دينار كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت مرتين فقط (مرة في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني ومَرّة في يناير/ كانون الثاني الماضي)، فإنّ متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً.

ومع احتساب ذلك فإنه تبقى لدى الحكومة حاليّاً قرابة 14 مليوناً و117 ألف دينار من موازنة علاوة دعم اللحوم، وإنه بعد صرف دفعتين جديدتين عن ثلاثة أشهر (في أبريل ويوليو المقبلين)، فسيُخصَم 12 مليوناً منها، وبالتالي فإنه لن يتبقى من الموازنة إلا مليونين و117 ألف دينار تقريباً، وهذا المبلغ لن يكون كافياً لصرف الدفعة التي تليهما في أكتوبر المقبل، ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة، كيف ستتعامل مع هذا الوضع بعد انتهاء موازنة العلاوة المذكورة.

فيما لم تشر الحكومة للآن لاعتماد موازنة سنوية لها...

موازنة «علاوة اللحوم» المعتمدة ستنفد بعد 6 أشهر

الوسط - حسن المدحوب

أظهرت أرقام تحليلية قامت بها «الوسط» أن موازنة علاوة اللحوم المعتمدة حكوميّاً ستنفد بعد 6 أشهر من الآن، أي بعد أن تصرف للمواطنين على شكل دفعتين متتاليتين، الأولى في مطلع أبريل/ نيسان، والثاني بداية يوليو/ تموز المقبلين.

واستندت «الوسط» إلى الأرقام التي أوردها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، والتي ستعرض في مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل، بأن إجمالي المبالغ التي صُرفت للأسر البحرينية مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بلغ نحو 11 مليوناً و882 ألف دينار، وذلك حتى شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (2016)، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج بلغ 149 ألفاً و138 أسرة.

وذكر الوزير حميدان أن «الموازنة المعتمدة لبرنامج إعادة توجيه الدعم هي 26 مليون دينار، صُرف منها المبلغ المذكور أعلاه، ما يعني أن المتبقي من الموازنة المقررة قرابة 14 مليوناً و117 ألف دينار».

ولم يشر الوزير إلى المدة الزمنية التي ستغطيها الموازنة المعتمدة للعلاوة التي أقرت بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن اللحوم في أكتوبر/ تشرين الماضي، كما لم يشر إلى مصير العلاوة بعد نفاد المبالغ المخصصة لها، وعما إذا كانت الحكومة ستعتمد موازنة سنوية لها، أو ستوقف صرفها بعد انتهاء الموازنة المخصصة لها والبالغة 26 مليون دينار بحريني.

ووفقاً لما أورده الوزير حميدان، فإن الحكومة ستصرف 6 ملايين كل ثلاثة أشهر لـ 149 ألف أسرة بحرينية، وبحسب ما تظهره الموازنة المصروفة على العلاوة حتى الآن والتي دفعت مرتين فقط (مرة في أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، ومرة في يناير/ كانون الثاني الماضية)، فإن متوسط نصيب كل أسرة بلغ 40 ديناراً.

ومع احتساب أنه تبقى لدى الحكومة حاليّاً قرابة 14 مليوناً و117 ألف دينار من موازنة علاوة دعم اللحوم، فإنه بعد صرف دفعتين جديدتين عن ثلاثة أشهر (في أبريل ويوليو المقبلين)، فسيخصم 12 مليوناً منها، وبالتالي فإنه لن يتبقى من الموازنة إلا مليونان و117 ألف دينار تقريباً، وهذا المبلغ لن يكون كافياً لصرف الدفعة التي تليهما في أكتوبر المقبل، ولم توضح الحكومة كيف ستتعامل مع هذا الوضع بعد انتهاء موازنة العلاوة المذكورة.

وبحسب الحكومة، فإن التعويض سيصرف بقدر 5 دنانير للزوج، وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً بما فيهم الزوجة 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.

ووفقاً للأرقام الحالية، فإن المبلغ المخصص لدعم المواد الغذائية بما فيها اللحوم يبلغ للعام 2015 ما مجموعه 57 مليوناً و49 مليوناً في العام 2016، ما يعني أن الحكومة ستوفر مبلغاً يصل إلى 23 مليوناً في العام الجاري، بالإشارة إلى أن هذه المبالغ تشمل دعم الطحين وأمور أخرى أيضاً.

وكانت الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر/ أيلول، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة.

وفتحت الحكومة منذ (15 سبتمبر 2015) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقد باشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة للدفعة الأولى إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر من العام الفائت.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات فتحت في 15 سبتمبر الماضي المجال أمام الأسر البحرينية ممن لا يتلقى أربابها الدعم النقدي لتحسين مستوى المعيشة للتسجيل عبر وسائط إلكترونية متنوعة أو بالحضور إلى المراكز التابعة للوزارة ذاتها والمنتشرة في مختلف محافظات البحرين، وذلك لتسجيل بياناتهم البنكية للاستفادة من مبلغ التعويض.