أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين القرار رقم (18) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنظيمية بشأن الخطة الوطنية للترقيم. وتهدف هذه اللائحة إلى إقرار وإصدار الخطة الوطنية المحدثة للترقيم لمملكة البحرين، تماشياً مع صلاحياتها التي نص عليها قانون الاتصالات.

وتهدف الهيئة من تحديث هذه الخطة إلى ضمان مواكبتها لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات ذات الصلة والمعمول بها، وذلك لمجابهة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات، وفي الوقت ذاته لتعزيز استخدام الموارد الوطنية النادرة بكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات والاحتياجات المستقبلية. كما تهدف الخطة لتدعيم المنافسة الفعالة من خلال تمكين الوصول إلى مصادر الترقيم بشكل عادل.

وقد صرح مدير إدارة الشئون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي بأنه مع الأخذ بالاعتبار الردود الواردة من الأطراف المعنية خلال عملية الاستشارة العامة التي أجرتها الهيئة في يوليو/ تموز 2015، فقد تم تحديث الخطة الوطنية للترقيم بحيث تكون قابلة للتطوير ومرنة لمجابهة كافة التحديات من مختلف المشغلين والخدمات في السنوات المقبلة دون إجراء أي تغيير في هيكلها الأساسي.

وأضاف النعيمي أنه علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة إجراءات مبسطة أخرى في الخطة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الأرقام ليتم تخصيصها من قبل المشغلين، وذلك تلبية للطلب المتنامي على الأرقام وعلى الرموز القصيرة على وجه الخصوص.

يمكن الاطلاع على الخطة الوطنية المحدثة للترقيم على الموقع الإلكتروني للهيئة www.tra.org.bh. وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية والمهتمة للاطلاع على الخطة المحدثة.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تعمل منذ إنشائها في العام 2002 بشكل مستقل مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.