شارك نحو عشرة آلاف طبيب مصري في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، في حشد وصفه نقيب الأطباء بـ "التاريخي وغير المسبوق" لمناقشة اعتداءات تعرض لها أطباء مؤخرا من قبل أمناء شرطة، وهي رتبة دون الضابط.

وبينما كانت اجتماعات الجمعية العمومية في السابق يتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، شهد اجتماع الجمعة حضورا أدي إلى توقف حركة المرور أمام مبنى "دار الحكمة" مقر النقابة. وتعد تلك الحشود هي الأكبر في تاريخ نقابة الأطباء المصرية.

وأغلقت الشرطة شارع القصر العيني، الذي يضم مبنى النقابة، بوسط العاصمة المصرية وسط التزايد المتواصل لأعداد الأطباء الذين كانوا يتوافدون على الاجتماع.

وقال حسين خيري نقيب الأطباء، إن النقابة لا علاقة لها بالسياسة وإن المشكلة مهنية 100 بالمئة، مشيرا إلى أن "رسالة الأطباء وصلت للجميع من خلال الحشد الضخم".

واستنكر خيري "اعتداءات رجال الشرطة على الأطباء قائلا: نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب".

وأصدرت النقابة بيانا تضمن الكثير من النقاط حول تنظيم العمل وحماية المنشآت الطبية، في تقرير نقله موقع "سي إن إن العربية" اليوم السبت (13 فبراير/ شباط 2016).

وجاء في البيان أن الحاضرين وافقوا بالإجماع "على جميع قرارات مجلس النقابة المتعلقة باعتداء بعض أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية التعليمي".

وكان أطباء في مستشفى المطرية قد تعرضوا "لاعتداءات" على يد أمناء شرطة داخل المستشفى.

كما وافقت الجمعية العمومية "بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة الطبية." وهو ما يعد تطورا غير مسبوق في تاريخ الأطباء في مصر.

وفيما يتعلق بواقعة مستشفى المطرية وافقت الجمعية العمومية "بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتكليف مجلس النقابة بالمتابعة".

وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذي قدمه الأطباء في السابق، بينما قالت وزارة الداخلية في بادئ الأمر أن الأطباء لم يتعرضوا لأي اعتداء وأن الأمر لم يتعد مشاجرة بين الأطباء وأمناء الشرطة وأن الأطباء هم الذين بدأوا بالاعتداء على رجال الشرطة.

كما وافق مجلس النقابة بالإجماع على مطالبة مجلس النواب "بسرعة اصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أي حالة اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية".

ويبدو أن الأطباء يريدون استكمال احتجاجاتهم على الرغم من وجود القانون المثير للجدل الخاص بالتظاهر في مصر والذي أدى إلى حبس الكثير من الناشطين، فقد وافقت الجمعية العمومية "بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير."

وفي نفس الصدد طالبت الجمعية العمومية جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 مارس (بعد يوم الطبيب مباشرة)، أو جعل هذا اليوم للكشف المجاني على المواطنين."

وطورت النقابة من موقفها من قضية نظام العلاج في مصر تطورا غير متوقع إذ وافقت الجمعية العمومية على امتناع الأطباء في جميع المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للدولة "عن تقديم أي خدمة طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، على أن يتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى".

وفي تطور ملحوظ آخر وافقت النقابة "بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم".

وأمر النائب العام بإلغاء أمر النيابة السابق بحفظ التحقيق في القضية وإحالة تسعة أمناء شرطة إلى التحقيق الجنائي في واقعة الاعتداء على الأطباء.

صرح بذلك المتحدث باسم وزير الصحة المصري الذي اضاف أن الإحالة جاءت استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة.

وتقول نقابة الأطباء إن الطبيبين أجبرا على التنازل عن القضية، فيما أحالت وزارة الداخلية المصرية أفراد الشرطة المتهمين في الواقعة إلى التحقيق وأوقفتهم عن العمل، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزارة.

وقال وزير الصحة المصري أحمد عماد الدين، إنه نسق لعقد اجتماع في مقر مجلس النواب المصري بحضور عدد من نواب البرلمان المصري وممثلين لنقابة الأطباء ووزارتي الصحة والداخلية لاحتواء الأزمة بين نقابة الأطباء وأمناء الشرطة.

وأضاف وزير الصحة المصري، في بيان للحكومة المصرية، إن الطبيبين المعتدى عليهما تمت دعوتهما إلى اجتماع بحضور وزيري الداخلية والصحة، لكنهما رفضا.