تحتفل مملكة البحرين في الرابع عشر من فبراير/ شباط الجاري بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات، وبلورة لمشروع جلالة الملك الإصلاحي الذي تعهد جلالته بتنفيذه منذ تولى مقاليد الأمانة العام 1999. حيث حدد الميثاق الأسس والمقومات الحضارية لمملكة البحرين الدستورية المدنية المتقدمة. وهوية البحرين الحضارية التاريخية العربية الإسلامية، والمقومات الأساسية للدولة والمجتمع، وعلاقات البحرين الخليجية والعربية والدولية.
إن مملكة البحرين إذ تبتهج لهذه الذكرى الخالدة في قلوب جميع أبناء الوطن لتتذكر بكل فخر واعتزاز ائتلاف أفئدة أبناء الوطن جميعهم في هذا اليوم الخالد في ذاكرة التاريخ على حب الوطن والعمل على ازدهاره وتنميته من خلال التصويت بنسبة 98.4 في المئة في يوم مشهود كان بداية لنهضة شاملة في جميع المجالات. فقد غدا الميثاق الوطني القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر.
وبعد 15 عامًا على التصويت على ميثاق العمل الوطني يحق للجميع أن يفتخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض المملكة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية التي أسس لها الميثاق.
فقد تحولت البحرين إلى مملكة ناهضة يشار لها بالبنان تمتلك برلمانًا قويًا أتيحت له جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية من أجل أن يكون شريكًا في العمل الوطني، ينتخب من جميع المواطنين رجالاً ونساءً بعد أن تم فتح الباب للمرأة للترشح والانتخاب، وتكونت الجمعيات السياسية وهي أقرب لنموذج الأحزاب السياسية، كما نشأ مجتمع مدني قوي وناشط في مختلف التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وتكونت النقابات التي تمثل العاملين وتعبر عن رؤيتهم وتسعى لنيل حقوقهم.
وفي مجال حقوق الإنسان استطاعت مملكة البحرين بفضل المبادرات الإصلاحية والانفتاحية التي اتخذها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن تحقق إنجازات شاملة ورائدة عبر عنها بجلاء انضمام المملكة إلى معظم الاتفاقيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2010 وفقًا لمبادئ باريس الدولية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الحقوقية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مما أوجد حالة فريدة من التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين جميع الطوائف والأديان في إطار العدالة والمساواة ما انعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاستقرار.
وفي المجال الاقتصادي أسس الميثاق لاقتصاد وطني متنوع قادر على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والانفتاح على الاقتصاد العالمي والنهوض بمقدرات المواطن البحريني وتحسين مستوى معيشته.
وتعد رؤيـة مملكة البحـرين الاقتصادية 2030 ترجمة حقيقية وامتدادا لمبادئ الميثاق الذي أشار في فصله الثالث إلى الأسس الاقتصادية للمجتمع المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، والبيئة والحياة الفطرية، والأموال العامة والثروات الطبيعية، والعمالة والتدريب.
وقد انعكس هذا الجهد الاقتصادي الكبير من جانب المملكة إيجابيًا على وضعها الاقتصادي فقد أصبحت تحتل المراكز المتقدمة في التقارير الاقتصادية الدولية من حيث حرية الاقتصاد وحيويته وقدرته على مواجهة الصعاب والأزمات، وأحدث هذه الإنجازات حصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى إقليميًا والـ18 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الصادر عن مؤسسة هيريتيج الدولية، بفضل ما تتمتع به من كفاءة تنظيمية، وحرية مالية ومرونة اقتصادية، وأشار التقرير إلى أن الحكومة تشجع الاستثمار في قطاعات غير الطاقة، مثل: التمويل والبناء لتقليل الاعتماد على تراجع احتياطيات النفط، وأن البحرين مركزًا إقليميًا للكثير من الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال تجارية في المنطقة، كما تمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات.
كما أشار تقرير صادر عن مؤسسة "كي بي إم جي" أن مملكة البحرين تتمتع بكلفة تشغيل تنافسية على مستوى دول المنطقة في قطاع الخدمات المالية. حيث كشف التقرير عن متوسط تكاليف مجموعة من العوامل بما في ذلك معدلات الإيجار التجارية، وتكلفة التشغيل، وتكلفة الأيدي العاملة، والاتصالات ونفقات المرافق العامة بالإضافة إلى متوسط تكلفة المعيشة. فمملكة البحرين توفر أيدي عاملة ماهرة ذات مستويات عالية بمتوسط معدل تكلفة أقل من باقي دول المنطقة إضافة إلى تفوق البحرين في عدد المواطنين العاملين في القطاع المالي.
واجتماعيًا، اتسعت أنشطة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني منذ انطلاق المشروع الإصلاحي من حيث الكم والكيف تماشيا مع عهد الانفتاح السياسي ومناخ الحريات فقد أعطى الميثاق لكل القوى السياسية والفكرية والمجتمعية بكل انتماءاتها وتوجهاتها، كامل الحقوق الديمقراطية, في التنظيم, وحرية العمل وطرح ما تشاء من دون قيود. وفي الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الجمعيات الأهلية 66 عام 1992 أصبح عدد هذه الجمعيات أكثر من 600 مع نهاية عام 2015.
وفي مجال تعزيز الشفافية والرقابة تم إنشاء ديوان الرقابة المالية في مملكة البحرين في 2002 في إطار سعي المملكة لاستكمال مؤسساتها الدستورية قبل أن يتحول إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية في 2010 بهدف التحقق من سلامة ومشروعية استخدام "الأموال العامة وحسن إدارتها" من خلال قيم النزاهة والموضوعية والحياد والاستقلالية والسرية والكفاءة والتعاون، ويتم بشكل سنوي نشر التقرير وتقوم الحكومة الموقرة بتوجيه الوزارات والهيئات إلى إصلاح أوجه الخلل التي يبرزها ولا تتوانى عن تقديم المقصرين إلى النيابة إذا ثبت بحقهم أي مخالفة تستلزم ذلك.
وأقر الميثاق كفالة الدولة للخدمات التعليمية والإسكانية والرعاية الصحية والعمل... وفي هذا المجال نجحت مملكة البحرين في تحقيق مستويات عالية في تقديم هذه الخدمات للمواطنين حيث وجهت المملكة جل جهدها ومواردها لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية لجميع المواطنين مع الاهتمام بذوي الدخل المحدود وتوجيه الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكان من نتاج ذلك أن حققت المملكة بنجاح أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة كما شهدت بذلك المنظمة الدولية في أحدث تقاريرها عام 2015، وتصنف البحرين من ضمن الدول ذات الفئة المرتفعة جداً في مجال التنمية البشرية في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة متقدمة عن العديد من دول العالم رغم محدودية مواردها.
وعزز الميثاق الحقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية باعتبارها شريكًا للرجل في مسيرة الإصلاح والانجاز، وكفل لها ممارسة حقوقها السياسية كاملة لأول مرة متقدمة على نظيراتها في العديد من دول العالم، حيث نص الميثاق على منح المرأة حقوقها السياسية كاملة ترشحاً وانتخاباً، ومساواتها مع الرجل في جميع ميادين الحياة . كما تضمن الدستور البحريني عام 2002 الكثير من المبادئ الدستورية التي دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية للمرأة، والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1984.والآن ونتيجة الجهود المبذولة من جانب القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حققت المرأة البحرينية إنجازات هائلة فقد وصلت بالانتخاب المباشر إلى مجلس النواب والمجالس البلدية كما أصبحت تمثل 25% من تشكيلة مجلس الشورى وأصبحت المرأة وزيرة ومديرة وقاضية وسفيرة وسيدة أعمال ورئيسة جمعية وغيرها من المناصب الرفيعة كما أصبحت تشكل حوالي 50% من القوة العاملة في الحكومة والقطاع الخاص.
ومنذ إقرار ميثاق العمل الوطني شهدت مملكة البحرين تحقيق عدة انجازات ومكاسب على صعيد حرية التعبير والرأي المسئول في كافة وسائل الإعلام والتعبير في ظل دولة المؤسسات والقانون حيث نص الميثاق على أن لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وأن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون وهو ما أكدته المادة 23 من الدستور المعدل بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وبعد 15 عاما من إقرار الميثاق ارتفع مستوى طرح الصحف من حيث التحرير والنقد بكل قوة وحرية، كما زادت أعدادها في فترة قياسية من أربع صحف يومية فقط قبل تولي جلالة الملك مقاليد الحكم إلى 14 صحيفة يومية وأسبوعية إلى جانب إصدار العشرات من المجلات والمطبوعات والنشرات الدورية المتخصصة عن العديد من الجهات الرسمية والأهلية من بينها 65 مجلة أسبوعية وشهرية.
إن شعب مملكة البحرين ينظر إلى ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني بعيون ملؤها الفخر والاعتزاز وتجديد الولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة، معتبرا هذه الذكرى الغالية يوم فرح وعرس وطني بعدما دخلت المملكة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني في مرحلة جديدة يعمها الأمل والطموح. فقد استطاعت أن تقطع أشواطا كبيرة على صعيد النهوض والازدهار، وأصبح لديها تجربة رائدة وشاملة في الإصلاح ينظر إليها العالم بكل تقدير، وها هي تستكمل المسيرة نحو التقدم والازدهار متسلحة بعزيمة قيادتها الحكيمة على مواصلة المشروع الإصلاحي الكبير والبناء عليه ووحدة أبنائها الذين أثبتوا أن وحدتهم أقوى من كل المكائد والمخططات الخارجية.
ليكن يوم 14 فبراير هو يوم المحبة والوحدة في مملكة البحرين... مملكة المحبة والخير والتسامح.
نواب في ذكرى ميثاق العمل الوطني الـخامسة عشرة: مناسبة جديرة بالفرحة فتحت آفاق واسعة من الحقوق والحريات
فيما أكد أعضاء بمجلس النواب أن ذكرى ميثاق العمل الوطني المناسبة جديرة بالفرحة لأنها فتحت آفاق واسعة أمام المواطن ليمارس حقوقه ويتمتع بحرياته التي كفلها الدستور المنبثق منه، وساهمت في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتطوير التشريعات، وهو ما أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه الى النضج عبر تجربة تعد وليدة مقارنة مع الديمقراطيات العريقة.
وبهذه المناسبة رفع نائب رئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم عبدالله مراد أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة ولشعب البحرين الأبي، مشيرا إلى أن تلك الوثيقة الغالية التي كانت عنوان التغيير الإصلاحي الكبير الذي جاء به جلالة الملك، نقل بها البحرين إلى آفاق واسعة عرف من خلالها الشعب معنى الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي والتصويت والانتخاب والترشح والمشاركة في صنع القرار بالمجالس النيابية والبلدية، والرقابة على أعمال الحكومة وإدارة المال العام والثروة الوطنية والمساءلة والمحاسبة وغيرها من مقتضيات التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية منذ عام 2002م وما بعده.
وشدد مراد على الحاجة الملحة إلى الالتفاف حول القيادة وفقها الله لمواجهة كافة التحديات والتضامن مع الأشقاء في دول الخليج العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية نصرها الله، والتمسك بروح الميثاق والرجوع لمنطلقاته الأساسية في تمكين الشعب من ممارسة حقوقه السياسية في الانتخاب والتنظيم وغيره، في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها.
وقال النائب خليفة الغانم إن ذكرى الميثاق الوطني المجيد تشكل حدثا تاريخيا في حياة كل بحريني يستذكر من خلاله ذلك اليوم الجامع الذي صوت فيه شعب البحرين الوفي على ميثاق العمل الوطني الذي جسد فيما بعد مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي والذي من خلاله انطلقت عملية الديمقراطية الرائدة بمملكة البحرين وانطلقت معها نهضة شاملة في مختلف نواحي الحياة.
ولفت الغانم إلى دور مجلس النواب مشيرا إلى أنه يمثل البيت البحريني الذي كان ثمرة هذه الذكرى العطرة وقد استطاع خلال عمره القصير أن يحقق الكثير من تطلعات وطموحات الشعب البحريني مستفيدا من مناخ الحريات التي كفلها له دستور البحرين ومن الثقة الكبيرة التي أولاها له شعب البحرين من خلال انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع وشارك فيها الشعب مشاركة فاعلة بمختلف توجهاته وأطيافه السياسية
من جانبه، رفع النائب عبدالحميد النجار أسمى آيات التهاني والتبريكات للبحرين ملكا وقائدا وحكومة وشعبا باحتفال الفرحة بذكرى ميثاق العمل الوطني، وقال أن هذه المناسبة جديرة بالفرحة لأنها تعزز مكانة المواطن وتثبت حقوقه وتبين خط الدولة السياسي نحو ابنائها، وأضاف: لابد لكل أسرة ان تضع نهجا لمستقبلها فما بالك بدولة خطط لها قائدها مسيرتها ووضع استراتيجيات لمؤسساتها الحكومية والأهلية وغيرها بهدف تحقيق المصلحة العامة والمستقبل المشرق، ورغم الظروف والتحديات استطاعت البحرين ومن خلال اتباع المنهج الإصلاحي الذي وضعه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أن تحقق نجاحات وإنجازات.
وأشارت عضو مجلس النواب فاطمة العصفور إلى أن مملكة البحرين تستحضر في هذه الأيام الذكرى الخامسة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي الذكرى التي انبثقت من رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشروع إصلاحي متكامل حاز على إجماع شعبي بنسبة وصلت إلى 98.4%، ومنها بدأت البحرين مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بتوافق تام بين الإرادة الشعبية والإرادة الملكية للعمل بهذه الوثيقة الرسمية.
وأضافت العصفور أن أهم المكتسبات التي حققها ميثاق العمل الوطني تتمثل في إطلاق المزيد من الحريات والحقوق وإعادة الحياة البرلمانية، بالإضافة الى التمكين الذي نالته المرأة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنحها حق الترشح النيابي والبلدي. وأشارت الى أن مشروع الميثاق لعب دوراً كبيراً في التحولات التي شهدتها البحرين في شتى المجالات، وساهم في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، كما أن تطوير التشريعات المختلفة وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات قد ساهم وسيساهم في تنمية البحرين على كافة الأصعدة بتظافر جهود الجميع، والذي بعون الله سوف يستمر ويتطور لكي تصبح مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
وأكد النائب جمال داوود أن ميثاق العمل الوطني قد حقق طموحات كثيرة لمجتمع البحرين بدءً بالعملية الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية في صنع القرار والانفتاح التجاري والاقتصادي والسياسي مع المجتمع الدولي، وان الحراك السياسي على المستوى العام منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني أوجد فكرا سياسيا مجتمعيا في طريقه الى النضج مع مرور الوقت، حيث تتبلور التوجهات السياسية من خلال الجمعيات السياسية التي ظهرت واصبحت تمارس دورها من خلال مشاركتها على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت داوود إلى مواصلة مملكة البحرين مساعيها للنهوض بالمجتمع في جميع المجالات التي تعود على الوطن والمواطنين بما يحقق الطموحات، وقال أن البحرين اليوم ومن خلال تفعيل الادوات الدستورية البرلمانية استنادا الى ميثاق العمل الوطني اثبتت قدرتها على تعزيز متطلبات حقوق الانسان وترسيخ مفاهيم المواطنة واستمرار عجلة البناء والتنمية والمحافظة على الانسان كثروة وطنية والتغلب على التحديات وتخطي العقبات لبلوغ الانجازات التي تسعى اليها في ظل الاستقرار والامن والامان كهدف رئيسي لتطور المجتمع وتحقيق مكتسباته واستمرار عجلة النماء والنمو المجتمعي والاقتصادي على السواء.
أعضاء الشورى في ذكرى ميثاق العمل الوطني يؤكدون أنه مشروع تاريخي أتاح إطلاق نهضة بحرينية
وصف أعضاء بمجلس الشورى ميثاق العمل الوطني بالمشروع التاريخي الذي أتاح توليد الابداع وإطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والاعلامي، وقالوا إنه منعطف خالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي مع القيادة، لتصبح بموجبه البحرين وطن ديمومته الديمقراطية، مؤكدين أن ذكراه تعد فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة على التمسك بالعمل بما ورد في نصوصه، والتعبير عن الاعتزاز والفخر بما حققته البحرين في مسيرتها منذ تدشينه.
وقال السفير السابق وعضو مجلس الشورى أحمد الحداد إن إقرار الميثاق الشامخ جعل من البحرين دولة ذات نظام ملكي وراثي ودستوري قائم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وأصبحت البحرين بموجب هذا الميثاق وطن ديمومته الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون، ودشن مجلس نيابي منتخب انتخابا حرا مباشرا، تولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أهل الاختصاص والخبرة، وهذا المجلس الوطني يعمل ويتعاون طبقا للدستور مع السلطة التنفيذية والقضائية.
وأكد الحداد أن المصادقة على الميثاق كان يوما أغر في تاريخ البحرين الحديثة، ومثل محطة مجيدة في مسيرة البلاد المشرقة، وخطوة تحمل معاني كبيرة في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وقال إن الميثاق نظم المؤسسات بما يساهم في تلبية تطلعات شعب البحرين الذي يصبو إلى التطور والتقدم في كافة مناحي الحياة.
واختتم الحداد بالتنويه إلى أن شعب البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، يتطلع بكل ثقة وعزم وإصرار على مواصلة هذه المسيرة الخيرة، وأكد أن المستقبل يحمل البشريات للمواطن الذي يحلم بغد مشرق، يتمتع فيه بالحرية والمساواة التي أسس لها ميثاق العمل الوطني، على ركيزة العدالة والشورى، وعلى مبدأ المشاركة الشعبية في تحمل مسئوليات الحكم في البلاد.
ولفتت رئيس لجنة الخدمات عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل إلى أن ميثاق العمل الوطني تجربة بحرينية خالصة في الاصلاح الديمقراطي، والتقدم الحضاري، للبحرين والبحرينيين جميعا، وقالت إن هذا المشروع التاريخي والمنعطف الخالد في الذاكرة البحرينية جاء بالتفاف شعبي بين القيادة والشعب، بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأكدت الفاضل أن الميثاق مشروع مستديم لدولة المؤسسات والقانون، ولم تكن بطاقة الاقتراع، التي أدلى بها البحريني والبحرينية في صندوق الاستفتاء في فبراير 2001 النهاية، وإنما شكّلت البداية الكبرى لانطلاقة بحرينية في خريطة التقدم والاصلاح، والتي أتاحت استئناف الحياة النيابية واسناد الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى وتشكيل العديد من الهيئات والمؤسسات والمجالس الدستورية، التي تشكل دعائم المشروع الاصلاحي الشامل.
ونوهت الفاضل بأن الميثاق قد أتاح توليد الابداع وإطلاق نهضة بحرينية في المجال الاقتصادي والأكاديمي والتنموي والاعلامي، وذلك من خلال القفزة الكبيرة في استقطاب الرساميل والاستثمارات، والترخيص للعديد من مؤسسات التعليم العالي، وانطلاق عدد من المنابر الاعلامية سواء صحافية أو دوريات وكذلك بالنسبة للنشاط الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني.
ودعت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى للاستمرار في العمل الوطني بروح الميثاق، وأضافت: هذه الروح التي عاشتها البحرين بكل وئام ومحبة وتعايش بين جميع المكونات، تمثل قيم وأخلاقيات شعب البحرين المتوارثة، فالميثاق الابن البكر للدستور، وهو الوثيقة المرجعية الأسمى، التي تضع خطوطا فاصلة للحقوق والواجبات، وهو ما يتعين على كل بحريني مخلص وغيور على بلاده أن يتمسك بالقيم العليا التي جاء بها الدستور، وأكد عليها الميثاق، وتسهر المؤسسات الدستورية القائمة حاليا على رعايتها، من أجل غد أفضل للبحرين والبحرينيين.
من جانبها، أشارت عضو مجلس الشورى سامية المؤيد إلى أن ميثاق العمل الوطني جسد الوحدة الوطنية والمشاركة في استشراف المستقبل حيث مارس المواطنين حقهم في الانتخابات واختيار من يرونه الاصلح لتمثيلهم، وأنشئت المؤسسات ووضعت التشريعات اللازمة التي تمثل كيان الدول، ثم تطورت تجربة الفرد البحريني وإحساسه بانه جزء لا يتجزأ من تلك المسيرة الديمقراطية.
ووصفت المؤيد ذكرى ميثاق العمل الوطني باليوم التاريخي في حياة كل بحريني والانطلاقة الجديدة التي تبشر بالخير وضمان ترسيخ سيادة القانون وحقوق الأفراد والتلاحم بين القيادة والشعب وتعزيز دور المرأة البحرينية من خلال تكوين المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، ورفعت المؤيد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى الشعب الكريم علي ما تحقق من إنجازات وتطور في مملكتنا الحبيبة متمنين دوام التوفيق لما فيه المصلحة العامة.
وأكدت عضو مجلس الشورى سوسن تقوي أن الميثاق يعد خارطة طريق عكست نهج القيادة الحكيمة وسعيها نحو تحقيق الإصلاح الشامل بالمملكة، يستند إلى تجسيد التطلعات الوطنية، وفق مبادئ ومبادرات أسس لها الميثاق، والتي حازت بدورها على توافق وإجماع وطني كبيرين من مختلف مكونات المجتمع البحريني، لافتة إلى نسبة التصويت على الميثاق، والتي بلغت 98.4%، وما تعبر عنه من تجسيد لموقف شعبي موحد للانطلاق بالمملكة على طريق التقدم والاصلاح والمضي قدما لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وقالت تقوي أن ذكرى التصويت على الميثاق تعد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع، وهي فرصة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة، والتعبير عن الاعتزاز والفخر، والتأكيد على التفافنا حول قيادتنا للمضي قدما في المسيرة الديمقراطية، والانطلاق نحو مزيد من البناء والتطوير ضمن مسيرة التنمية والتحديث التي اختارها الشعب بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، منوهة إلى حجم الإشادة والتقدير الدولي الذي حظيت به المملكة نظير ما تحقق خلال السنوات الماضية من إصلاح وتنمية حتى أصبحت المملكة نموذجاً للتوافق الوطني والتعايش والوحدة الوطنية.
وقالت الشورية فاطمة الكوهجي: يشرفني أن أرفع أسمى آيات التبريكات الى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية واتقدم بالتهنئة للشعب البحريني بذكرى تدشين ميثاق العمل الوطني، وأكدت أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بما لديه من رؤية حكيمة ونظرة مستقبلية استطاع أن يقود مملكة البحرين لتكون دولة حديثة ومتطورة، لافتة إلى أن ميثاق العمل الوطني ارتكز على قاعدة دستورية عززت من مبدأ الفصل بين السلطات وأعلى من شأن دولة القانون والمؤسسات.
وأوضحت الكوهجي أن ميثاق العمل الوطني الذي صنعته إرادة الشعب البحريني وأثبت من خلاله للعالم مدى وعيه عندما صوت على مشروع الميثاق وهو ما يؤكد على أن هذا الشعب جزء لا يتجزأ من صناعة القرار للحاضر والمستقبل لوطنه، وقالت إن هذا الميثاق عزز من بناء الدولة الحديثة وفق خطوات على طريق التقدم والازدهار.
ودعت عضو مجلس الشورى الجميع كلً في موقعه للمشاركة الإيجابية والمبادرة إلى الاشتراك في كل ما من شأنه الارتقاء بالوطن وتحمل مسئولياته ومتطلباته، وقالت: على الجميع مواجهة كافة التحديات الداخلية والاقليمية التي تواجهنا، وألا ننشغل عن تحقيق المصلحة العليا للوطن، وعلى الجميع اتخاذ ذكرى ميثاق العمل الوطني كمناسبة لتجديد العهد على التمسك بالعمل بما ورد فيه من قيم ومبادئ والمشاركة البناءة والمثمرة في الشأن الوطني.
