أعلن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة في تقرير رفعه الى مجلس الأمن أمس (الجمعة) أنه احصى خمس هجمات كيمياوية خطرة «من المحتمل» أن تكون وقعت في سورية خلال العامين 2014 و2015، مشيراً إلى أنه لم يتوصل بعد إلى تحديد الجهات المسئولة عنها، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" السبت (13 فبراير/ شباط 2016).

وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في أغسطس/ آب 2015 التحقيق في هجمات كيمياوية وقعت في سورية ولا سيما بغاز الكلور، بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحقيقاته بهدف تحديد الجهات المسئولة عن هذه الهجمات. وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم بهذه المهمة، إن «عملية تحديد الأشخاص الضالعين في استخدام مواد كيمياوية كأسلحة هي مهمة معقدة»، مطالبين بـ «دعم وتعاون متواصل من الدول كافة».

وتضمّن التقرير قائمة أولية بخمس هجمات كيمياوية محتملة قال الخبراء إنهم أعطوا الأولوية للتحقيق فيها، بينها ثلاث هجمات وقعت في محافظة إدلب في تلمنس في 21 أبريل 2014 وفي قمينس وسرمين في 16 مارس 2015. كما أحصى الفريق «حالتين محتملتين تم تحديدهما»، الأولى في كفرزيتا، محافظة حماة في 11 و18 أبريل 2014، والثانية في مارع، محافظة حلب في 21 أغسطس 2015.

وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الاربع الاولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم باستخدام غاز الخردل في مارع هو تنظيم «داعش». وبحسب الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوغارك فان الخبراء سيقومون باعداد «قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها» وسيقومون بعدها بهذه التحقيقات، «بما في ذلك تحقيقات ميدانية»، وذلك بهدف تحديد المسؤولين عن «تنفيذ وإعداد ورعاية» الهجمات الكيمياوية، مشيراً الى ان التحقيقات الميدانية ستبدأ في مارس المقبل.

ويتألف الفريق المسمى «بعثة التحقيق المشتركة» من 24 خبيراً وحدد مجلس الامن ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد. ولفت التقرير الى ان «منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية» احصت 116 هجوماً محتملا بمواد سامة في سورية، ولكن خلافا لهذه المنظمة التي يحظر عليها تسمية المسؤولين عن هذه الهجمات، فان «بعثة التحقيق المشتركة» يمكنها تسمية المذنبين.