قبل أيام تحدثتُ عن الخلافات التي تدور داخل إيران حول الترشيحات المرفوضة لانتخابات مجلس الخبراء. والحقيقة أن ذلك الجَدَل الذي أشرتُ إليه ما هو إلاِّ القشرة التي تُغطي واقعاً يحكم مؤسسة السلطة ورؤيتها لتلك الانتخابات التي من المفترض أن تأتي بأعلى هيئة رقابية في إيران للسنوات الثماني القادمة.

كل مَنْ تابع المواقف المتعددة لأقطاب دينية وسياسية في المدن الإيرانية الرئيسية يُفهَم منها أن هناك هَوَساً في النظرة إلى هذه الانتخابات كونها ستأتي بمجلس مرتبط بمؤسسة المرشد الأعلى فضلاً عن كون أعضائه من رجال الدِّين وبالتالي فهو يرتبط بالشّق الديني للدولة.

مساعد رئيس مكتب المرشد الأعلى للشئون الدولية حجة الإسلام محسن قمي (وهو أيضاً عضو في مجلس الخبراء المنتهية ولايته) قال في أحد اللقاءات: «البعض يحاول إضعاف مكانة مجلس الخبراء، وهؤلاء يجب أن لا يعتبروا أنفسهم معياراً للثورة».

أحد فقهاء مجلس أمناء الدستور وهو آية الله محمد مؤمني قمي قال معلقاً على حديث البعض لإحداث تغييرات في تركيبة مجلس الخبراء قائلاً: «لقد وضع مجلس أمناء الدستور القيود اللازمة. لن يحدث أي شيء. ماذا يريد أن يفعل هؤلاء؟ نحن لا نجامل أحداً ولن نتراجع أمام أي شخص لكي يأتي أحد وينال الصلاحية خلافاً للقانون».

عضو مجلس الخبراء المنتهية ولايته آية الله إسلامي قال: «مجلس أمناء الدستور لن يرضخ لبعض الضغوط السياسية في دراسة ملفات المتقدمين للترشح. إن مجلس الخبراء له مكانة خاصة لا يمكن المس بها أو بقوانينه الداخلية، لأن هذا المجلس يشرف على أداء القائد. وهناك بعض الأطراف المدعومة من الغرب تحاول التغلغل إلى أركان النظام ومؤسساته لتسيطر على بعض مراكزها».

الحقيقة أن هذه التصريحات ليس لها إلاّ تفسير واحد وهو أنها تعني ذات الأشخاص الذين رُفِضَت طلبات ترشيحهم. بالتأكيد فإن هناك 327 رجل دين رُفِضَ ترشّحهم، ورُفِضَت طعون بعضهم لكن أغلب الجدل قد دار حول الشخصيات البارزة مثل محمد كاظم موسوي بجنوردي عضو اللجنة المركزية لتجمع روحانيون مبارز، ورسول منتجب نيا نائب رئيس حزب اعتماد ملي، ومجيد أنصاري مستشار الرئيس الإيراني للشئون البرلمانية، وحسن أحمد الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني وهو الأهم (ككاريزما أسرية) بينهم.

فإن كان المقصود هم هؤلاء فعلى الذين صرّحوا بتلك التصريحات أن يُفسِّروا للإيرانيين ماذا يعني أن يُتّهم هؤلاء بأنهم مدعومون من الغرب أو أنهم يريدون تغيير تركيبة المجلس، في الوقت الذي يتقلد بعضهم مناصب مهمة كمجيد أنصاري الذي هو مستشار الرئيس الإيراني للشئون البرلمانية، وأيضاً عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام!

وإن كان المقصود هم المحسوبون على التيار المحافظ مثل كاظم صديقي إمام جمعة طهران، ومهدي طائب قائد مقر عمار لمكافحة الحرب الناعمة، ومصطفى بور محمّدي وزير الداخلية الأسبق ووزير العدل الحالي، ورضا تقوي رئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة، ومرتضى طهراني عضو الهيئة العلمية في مؤسسة الإمام الخميني فإن المشكلة أعمق، مع وجود هؤلاء في أماكن حساسة، على الرغم من أن رفضهم ربما جاء لتخفيف الضغط على مجلس أمناء الدستور، كي لا يُتّهم بالحيُّز ضد المعتدلين كما يقال.

وبعيداً عن هذا الإشكال الذي سبّبته «لغة خشبية» من بعض المسئولين الإيرانيين يجب أن أشير هنا إلى أمر أهم من ذلك ويجري بهدوء في إيران، وهو أن الإعداد عملياً لمرحلة ما بعد المرشد الأعلى الحالي آية الله خامنئي قد بدأ بالفعل. فالمرشد يسير في النصف الثاني من العقد السابع من عمره، وهو مع نهاية هذه الدورة من مجلس الخبراء يُكمل عامه الرابع والثمانين. فإن لم يكن هناك حديث عن الوفاة فإن الهمس يدور حول تأثيرات العمر على قدرته في تسيير أمور المرشدية، والخوف من نشوء أطراف ولوبيات تستغل ذلك الضعف لتمرير قرارات أو الترويج لسياسات تخدم مصالحها.

لذلك فإن الإصرار على أهمية انتخابات مجلس الخبراء والنظرة إليها هو إصرار على الإتيان بمجلس وفق المعايير التي تريدها مراكز القوى الصلبة في النظام السياسي سواء داخل مسطرة رجال الدّين أم في المراكز العسكرية والأمنية (الحرس الثوري والاستخبارات). وهو أمر رأيناه خلال استقبال المرشد لأمين عام وقيادات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل أيام وما نُشِرَ في الإعلام عنه.

هذا الأمر وهذه السياسة لها تكوين جديد يجب الالتفات إليه وهو أن تلك المراكز الصلبة بدأت في الدفع بجيل إيراني شاب وجديد من رجال الدين (فضلاً عن السياسيين والعسكريين) وفق معاييرها كي يأخذ دوراً في الحياة السياسية. وقد أشار إلى ذلك أحد أعضاء مجلس الأمناء قبل أسبوعين إلى أنه: «يمكن أن يكون لنا مجلس خبراء شاب» على حدّ تعبيره، وأشير إليه في عدة لقاءات جمعت المرشد الأعلى بطلاب جامعيين، أريِدَ تسكينهم في مواقع مهمة كمنظمة الطاقة الذرية.

هذا الأمر بات واضحاً في إيران وهي تودِّع ببطء جيلها الأول ودخوله خريف العمر. ولم يعد الخيار أمامهم سوى تسليم السلطة إلى آخرين «مُرتَقبين» يعملون هم على حياكتهم وفق مقاسات يتم الإعداد إليها بطريقة صارمة. وهو ما يلمسه المراقبون في كل ما يجري هناك.