قبيل انتخابات 2014 تمّ تغيير الدوائر الانتخابية، وتمّ تقليل المحافظات من خمس إلى أربع، كما تمّ إلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة مُعَيَّنة مسئولة عن جميع مناطق المنامة وسترة وما حولهما.

وحاليّاً، فإنّ هناك حديثاً يُتداوَل، نقلَته إحدى الصحف المحلية، عن احتمال استبدال مجلس أمانة العاصمة (المُعَيَّن) والمجالس البلدية الثلاثة المُنتخَبة بمجلس بلدي مركزي، وإن هناك «تشريعاً سيجرى تقديمه لتعديل قانون البلديات، يقضي بتشكيل مجلس بلدي مركزي، مقره العاصمة، ويضم أعضاء من مختلف المحافظات... وإن أغلب أعضاء المجلس البلدي سيكونون بالانتخاب الحُرّ المباشر، وسيجرى تعيين عدد من الأعضاء، أقل من البلديين المُنتخَبين لعضوية المجلس».

ارتبطت الحداثة في البحرين بتأسيس الجمارك وثم البلدية، وكان أول مجلس بلدي انطلق في المنامة بالتعيين العام 1919، ومن ثم أصبح نصفه مُعيَّناً ونصفه الآخر منتخباً في 1926. كما أن المرأة سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية في المنامة في 1951، وبذلك كان المجلس البلدي عنواناً عريضاً للتقدم والتناغم مع العصر.

في 1956 كانت قد أُعلنت حالة الطوارئ، ولم يُفسَح المجال لانتخابات بلدية بعد ذلك. الأعمال البلدية في القرى ارتبطت بـ «إدارة الشئون القرويّة»، وفي مطلع السبعينات من القرن العشرين أُلحقت النشاطات البلدية في كُلِّ مناطق البحرين بـ«الهيئة البلدية المركزية المؤقتة»، وظلّت كلمة المؤقتة تُستخدَم لأنّ الهيئة كانت مُعيَّنة وليست مُنتخَبة.

وفي 1996 تمّ إنشاء المحافظات وأُعيد تشكيل الهيئة البلدية المركزية، بصفة دائمة، ولكن على أساس التعيين. وفي 2002 أُفسح المجال لانتخاب خمسة مجالس بلدية، كانت تقابلها خمس محافظات مُعيَّنة تابعة لوزارة الداخلية... غير أن كُلَّ محافظة أصبح لديها مجلسٌ تنسيقيّ تتضارب مُهمّاته مع المجلس البلدي المُنتخَب.

قبل نحو شهر، عُقدَت ندوة في البديع، دار فيها النقاش حول «سلب الصلاحيات» من المجالس البلدية (المُنتخَبة) وعدم التزام الجهاز التنفيذي بالمادة 2 من قانون البلديات (قانون 35 لسنة 2001) الذي يتحدث عن الاستقلالية المالية والإدارية، إضافة إلى عدم إشراك المجالس في الاطّلاع على عقود النظافة بحسب المادة 19، إلخ.

وفي نهاية العام الماضي، طالب رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي، في افتتاح المنتدى النيابي البلدي الذي عُقد في مقر مجلس النواب، بزيادة صلاحيات أمانة العاصمة والمجالس البلدية، وهو ما يتطلّب تعديل آلية اعتماد القرارات لإلزام الوزارات بها.

مع ازدياد الضغط على الموازنة العامّة، وكثرة الأجهزة البيروقراطية، فلربما تدور الدوائر على المجالس البلدية، ليحلَّ بها ما حَلَّ بمثلها في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وقد تُلغَى بصورة عملية العملية الانتخابية ويتحوَّل العمل البلدي - مَرَّةً أخرى - إلى أجهزة تابعة لإرادة الحكومة.