بعد خمس سنوات على اندلاع حركة الاحتجاج الشعبية التي قمعت بعنف، يرى خبراء أن مملكة البحرين تواجه مأزقاً سياسيّاً ترافقه أزمة اقتصادية يؤكدان ضرورة التوصل الى تسوية بين السلطة والمعارضة.

ففي (14 فبراير/ شباط 2011)، وصل «الربيع العربي» الى هذا البلد الخليجي الصغير. وبدأت حركة احتجاجية للمطالبة باصلاحات وملكية دستورية حقيقية في هذا البلد. وقد حكم في (يونيو/ حزيران 2015) على رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على العصيان. وسجن عشرات المعارضين الآخرين أو جردوا من جنسيتهم.

ومنذ خمس سنوات تهز البحرين اضطرابات متقطعة. وقد حذرت السلطات هذا الأسبوع من أن أية دعوة الى التظاهر في (14 فبراير) ستعتبر «جرائم جنائية يعاقب عليها قانوناً».

وتتهم السلطات إيران بـ «التدخل» في شئونها وتعلن من حين إلى آخر تفكيك «خلايا ارهابية مرتبطة بايران» التي تنفي ذلك.

وقالت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع ان «الآمال في العدالة والاصلاحات تتضاءل». وصرح مساعد مدير المنظمة لشئون الشرق الاوسط جيمس لينش بأن «اي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات في البحرين اليوم يمكن أن يعاقب».

وقال نائب رئيس مركز «بحوث» للاستشارات والدراسات في دبي، الخبير الاماراتي محمد باهارون: إن «احداث 14 فبراير 2011 أثارت شرخا كبيرا» بين المكونات السياسية في البحرين. وأضاف ان «الوضع السياسي مازال محتقنا، لكن الأزمة الاقتصادية توفر الفرصة لأرضية مشتركة للتعامل مع هذا التحدي».

النمو متوقف

وفي الواقع، ألحق انخفاض أسعار النفط أضرارًا كبيرة بالبحرين التي تنتج 190 الف برميل يوميا بينها 150 الفاً من حقل اوف -شور تتقاسمه مع السعودية.

ودفع هذا الانهيار الحكومة الى خفض الدعم لأسعار المحروقات واللحوم والتبغ وقريبا الكهرباء والمياه لمحاولة امتصاص العجز في الموازنة على غرار الدول الخليجية الاخرى.

وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ، إن البحرين تتبع سياسة تقشف لمواجهة تراجع العائدات النفطية التي تؤمن لها «بين 86 و88 في المئة من مداخيل البلاد».

ويتوقع ان تشهد البحرين تراجعًا في نسبة النمو الى 2,25 في المئة مقابل 3,2 في المئة في 2015 و4,5 في المئة في 2014 بينما شكل العجز في الموازنة والدين العام على التوالي 15 في المئة و63 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي العام الماضي، بحسب ارقام صندوق النقد الدولي.

وتوقعت المحللة بادامجا خاندلوال التي قادت في (يناير/ كانون الثاني) بعثة لصندوق النقد الدولي الى المنامة أن «يستمر تراجع الاسعار على الأمد المتوسط». وأضافت أن حكومة البحرين يمكن أن تقوم بفرض ضريبة القيمة المضافة وتجميد الاجور في الوظائف العامة.

حوار وتسوية

وقال الصايغ: ان «الامل الوحيد للخروج من الأزمة هو ان تعاود اسعار النفط الارتفاع»، مشيرا الى انه «من العوامل الاخرى التي تساعد على الاستقرار التفاهمات السياسية».

من جهته، رأى وزير التربية السابق علي فخرو أن إجراءات تقشف «لن تحل المشكل الاقتصادي». وأضاف ان «الكلام عن التقشف يبدأ بالحد من النفقات في قطاعي الدفاع والأمن اللذين يستوعبان الى حدود 25 في المئة من النفقات العامة في البلاد اضافة الى التصدي للفساد».

ويدعو فخرو الى سياسة تشاورية بين دول مجلس التعاون الخليجي لوضع أسس «اقتصاد منتج» مطروح منذ تأسيس هذا التكتل الاقليمي في 1981 لكنه لم يطبق يومًا.

وقال فخرو: ان «البحرين لن تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية لوحدها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي أن تخرج جميعها والا فانها ستغرق جميعها». وأضاف أن «الأزمة السياسية وصلت الى مرحلة اللاحسم. فلا المعارضة والحكومة قادرة على حسمها وهذا يزيد من تعقيد الازمة الاقتصادية والبديل يكمن في التوصل الى تنازلات عبر الحوار».

وتبدو المعارضة مستعدة للمناقشة. وأكدت اربع جمعيات معارضة في (يناير) ان «الخروج من هذه الازمات يبدأ بإشراك المواطن (...) في اتخاذ القرار».

وشددت على «شراكة حقيقية تكون باكورتها الشروع في الحوار الوطني الجامع الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا لحل الأزمة السياسية الدستورية المستعصية، وأن يسهم في وضع حلول حقيقية لمواجهة تدهور الوضع المعيشي للمواطن».