لم يستطع النواب أن يوقفوا القرارات الحكومية التي دفعت برفع الدعم عن سلع وخدمات أساسية، وعلى رأسا اللحوم والبنزين والكهرباء والماء، فتوجهوا إلى مغازلة جيوب البحرينيين، التي ازدادت عطشا على عطش وجوعا على جوع بعد كل هذه القرارات، التي اتخذت وأثارت جدلا واسعا في الشارع البحريني.

الحراك النيابي تهاوى بشدة في استخدام أدواته الرقابية في وقف قرارات رفع الدعم، وما جرى من وعيد استجواب وزيرين في الحكومة ما لم تتراجع الأخيرة عن قراراتها ذهب أدراج الرياح وتبخر بسرعة لم تكن متوقعة، فالحكومة لم تتراجع، ولكن جاء التراجع على عجل من النواب أنفسهم الذين اسقطوا الاستجوابين تحت ذرائع شتى، لم يجد فيها الناس إلا نكوصا عن وعود قطعها ممثلوهم لوقف هذا التيار الجارف من القرارات الحكومية التي أثرت على جوهر حياتهم اليومية.

ومقابل ذلك، لم يجد النواب أمامهم إلا اللجوء لأدنى أدواتهم، وهي مقترحات برغبة، وهي عبارة عن مقترحات غير ملزمة للحكومة ترد عليها الحكومة خلال 6 أشهر من تقديمها، حاولوا من خلالها تمتين شعرة معاوية التي أوشكت أن تقطع بينهم وبين ممثليهم، في احدها اقترحوا «تدبيل» علاوة اللحوم من 5 إلى 10 دنانير لرب الأسرة شهريا، والثاني أوصوا فيه الحكومة بتقديم تعويضات للبحرينيين عن رفع الدعم عن البنزين.

ففي جلستهم في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أي قبل ما يزيد عن ثلاثة أشهر وافق النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بقيام الحكومة بمضاعفة مبلغ التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى الضعف ليصبح 10 دنانير لرب الأسرة و7 دنانير لأفراد الأسرة ممن تجاوزوا 15 سنة و5 دنانير لأفراد الأسرة ممن هم دون 15 سنة. إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية وتضمينه ضمن تقرير اللجنة النيابية المكلفة بدراسة إعادة توجيه الدعم.

وذكروا أنّ مبالغ التعويض التي حددتها وأقرتها الحكومة للأسر البحرينية (5 دنانير لرب الأسرة و3.5 للزوجة والأولاد ممن تجاوز الـ 15 سنة و2.5 للأولاد دون 5 سنوات) لا تلبي طموح المواطن ولا تفي باحتياجات الأسرة وخاصة مع محدودية دخل الأسرة، لذا نتقدم بهذا المقترح الذي ينص على رفع مبلغ التعويض عن اللحوم إلى الضعف إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية.

وحتى الآن لم ترد الحكومة على هذا المقترح، إلا أن التوقعات تشير بنسب شبه مؤكدة أن الحكومة لن ترد بالإيجاب على هذا المقترح، وحاليا هي لديها قرابة ثلاثة أشهر أخرى يمكنها أن تكملها قبل الرد على هذا المقترح، وما أن ترد الحكومة على اقتراح النواب المذكور بالرفض، فإن هذا المقترح سيكون في عداد الموتى قانونيا.

وفي جلستهم الأخيرة، في (2 فبراير/ شباط الجاري)، واصل النواب في ذات النسق والسقف في دغدغة جيوب الناس، حيث رفع مجلس النواب مقترحاً برغبة للحكومة بصفة مستعجلة طالب فيها بتعويض المواطنين جرّاء رفع الدعم عن البنزين، وأشار النواب في المقترح إلى ضرورة تعويض المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وأشار النواب إلى أنه يفترض على الحكومة أن تقوم بإعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس رفعه بالشكل النهائي دون أي تعويضات، وهو الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

وقد وقع 22 نائباً على المقترح، وذكر النواب في مقترحهم أن قرار رفع سعر البنزين سبب صدمة كبيرة لدى المواطنين، وجعل العديد منهم في وضع مادي صعب بعد أن تضاعفت قيمة البنزين والذي يتم استهلاكه بشكل يومي، مؤكدين أن الاقتراح يأتي لإلزام الحكومة الوفاء بوعودها أمام مجلس النواب، وذلك بعدم المساس بمكتسبات المواطن المعيشية.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذا الأداء البرلماني، ما لم يستطع النواب تحقيقه للناس بالاستجواب، هل سيستطيعون تحقيقه بالاقتراحات برغبة؟