ونشرت وكالة "ستاندرد اند بورز" اليوم الجمعة (12 فبراير/ شباط 2016) تقريرها عن التصنيف الائتماني السيادي للكويت على موقعها الالكتروني تناول ثلاثة أجزاء رئيسية وهي (النظرة العامة للتصنيف) و(مبررات التصنيف و(آفاق التصنيف).
وعن النظرة العامة للتصنيف قالت الوكالة إن الأسعار العالمية للنفط شهدت المزيد من التراجع منذ آخر مراجعة للتصنيف السيادي لدولة الكويت في أغسطس/ آب الماضي مشيرة إلى مراجعة توقعاتها لأسعار النفط في يناير/ كانون الثاني الماضي بافتراض المزيد من الانخفاض خلال السنوات 2016 – 2019.
وتطرقت إلى أثر انخفاض أسعار النفط على المؤشرات الاقتصادية والمالية لدولة الكويت وذلك لاعتمادها الكبير على الإيرادات النفطية متوقعة تراجع كل من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أن دولة الكويت قامت ببناء صافي أصول مالية وخارجية كبير على مدى سنوات عدة وستستمر تلك الأصول في مساعدتها للتغلب على التراجع الحالي لأسعار النفط.
وأكدت الوكالة استقرار آفاق التصنيف ما يعكس توقعاتها بأن تبقى أوضاع الموازين المالية والخارجية للكويت قوية مدعومة بمخزون ضخم من الأصول المالية يمكنها من مواجهة المخاطر المتعلقة بكل من البيئة الحالية لأسعار النفط المنخفضة وعدم تنوع الاقتصاد الكويتي إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وحول مبررات التصنيف تطرقت وكالة "ستاندرد اند بورز" إلى توقعاتها بأن يصل متوسط سعر خام برنت إلى نحو 40 دولارا للبرميل لعام 2016 ونحو 46 دولارا للبرميل للسنوات 2016-2019 الأمر الذي دفعها إلى مراجعة توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي وأوضاع كل من المالية العامة والحساب الجاري للكويت.
